أعلنت وزارة الداخلية القطرية إحالة سبعة أشخاص إلى النيابة العامة عقب اتهامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في "نشر أخبار غير صحيحة، وإثارة النعرات العنصرية والقبلية"، على خلفية الجدل الدائر في البلاد حول شروط الترشح والانتخاب لأول انتخابات نيابية مرتقبة في الإمارة الخليجية.

وفي بيان، حذرت الداخلية القطرية من أنها لن تتهاون "في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطاباً عنصرياً يستهدف تهديد أمن المجتمع واستقراره وسلمه الاجتماعي"، مناشدةً المواطنين "عدم الإساءة إلى أي مكون من مكونات المجتمع". وسط أنباء عن تجمهر المئات في أم الزبار (غرب الدوحة) ومطالبتهم بتعديل شروط الترشح والانتخاب لمجلس الشورى.

وكان الديوان الأميري القطري قد أعلن، في 29 تموز/ يوليو، القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن مجلس الشورى (شروط الترشح، وضوابط الدعاية الانتخابية، والإشراف القضائي على الانتخابات، وعقوبات الجرائم الانتخابية)، استباقاً لانعقاد أول انتخابات للمجلس في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. كما أُعلن مرسوم رقم (37 ) لسنة 2021 والخاص بتحديد الدوائر الانتخابية لمجلس الشورى ومناطق كل منها.

وسبق أن أعلن الأمير تميم بن حمد آل ثاني، خلال افتتاح الدور الانعقادي العادي الـ49 لمجلس الشورى مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، موعد أول انتخابات لمجلس الشورى في تاريخ البلاد.

وينص دستور قطر لعام 2003 على انتخاب ثلثي أعضاء "الشورى" -كهيئة استشارية تقوم بدور مشابه للبرلمان- عبر الاقتراع العام، مع تعيين أمير البلاد البقية. لكن أي انتخابات لم تجر حتى الآن.

"سنطالب بحقوقنا وكرامتنا في هذا الوطن"... قانون #انتخابات_مجلس_الشورى يثير ضجةً في #قطر؛ تجمهر لقبيلة آل مرة وبيان مشترك للمتضررين، والداخلية توقف سبعة أشخاص تتهمهم بـ"إثارة النعرات العنصرية والقبلية"

ما هي شروط الترشح ولم أثارت الجدل؟

وتضمن قانون نظام مجلس الشورى أن عدد الأعضاء 45 عضواً يتم انتخاب 30 منهم عبر الاقتراع العام السري المباشر، والـ15 الآخرين يعينهم أمير البلاد من الوزراء أو غيرهم.

وحدد القانون "صلاحيات المجلس" في أنه "يتولى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية" وفق ما ينص عليه الدستور.

وفي ما يتعلق بـ"شروط الترشح" للمجلس، فقد تضمنت "أن تكون جنسيته الأصلية قطرية"، و"ألا يقل سنه عند غلق باب الترشيح عن 30 سنة ميلادية"، و"أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة"، و"ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون"، و"أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب".

أما "حق انتخاب أعضاء مجلس الشورى" فكان مقصوراً على "كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية... كل من اكتسب الجنسية القطرية وبشرط أن يكون جده قطرياً ومن مواليد دولة قطر".

"انتقاص المواطنة"

وعبر وسم #انتخابات_مجلس_الشورى، أعرب العشرات من القطريين عن غضبهم لشروط الترشح والانتخاب التي اعتبروا أنها "تنتقص من مواطنتنا" وتخالف قانون الجنسية لعام 1961. جاءت غالبية الاعتراضات من أفراد قبيلة آل مرة لانتفاء بعض الشروط عنهم، خاصةً وأن الجد السادس للبعض منهم كان يعيش في السعودية، وفق ما أفادوا عبر وسم #ال_مره_هل_قطر_قبل_الحكومه.

"النعرات يتم صناعتها وتكريسها من خلال مؤسسات وقوانين قائمة على ثنائيات أصلي/ مجنس"... خبير قانوني يصف قانون #انتخابات_مجلس_الشورى بأنه غير دستوري ويتعارض مع قانون الجنسية لعام 1961، والنيابة القطرية تستدعيه للتحقيق

وبينما لم تسم وزارة الداخلية الموقوفين على خلفية الاعتراض على قانون مجلس الشورى، قال البعض إنهم من "الناشطين والشعراء من آل مرة" الذين ظهروا في مقاطع مصورة يوجهون انتقاداً شديداً للقانون.

العنصريه فاتخاذ القرارت
اخس و اردى نوع للعنصريه #انتخابات_مجلس_الشورى pic.twitter.com/pISAZh7qoT

— سعيد الدحابيب (@saeed86_) August 8, 2021

واستهجن البعض الاعتقالات المتصلة بالجدل وما ورد في بيان الداخلية القطرية، متهمين الحكومة بهدم التعاضد بين مكونات الشعب. غرّدت مريم الهاجري: "‘7 أشخاص‘ هم السبب في ‘إثارة النعرات والعنصرية والقبلية‘، ما كأن هذه النعرات يتم صناعتها وتكريسها من خلال مؤسسات وقوانين قائمة على ثنائيات أصلي/ مجنس".

وعبروا عن رفضهم "التهديد والترويع" للقبول بما وصفوه بـ"الذل والخنوع".

#محمد_ابن_الذيب وخطاب جديد تجاة انتخابات مجلس الشورى القطرية.
،
جاهدوا بالرأي إن الرأي كانا
كإمتطاء الخيل أوّ نقل العتادي

pic.twitter.com/amelpyK5Xs

— محمد ابن الذيب (@mbinaltheeb) August 8, 2021

ووجه المحامي والخبير القانوني هزاع بن علي مناشدة إلى أمير قطر قال فيها: "نحن (قبيلة آل مرة) نجدد الولاء والبيعة الصادقة لسمو الأمير على الحق وفي كل الأحوال ويقابل هذه البيعة على الحاكم أن يلتزم مع رعيته بالعدل وهو الغاية من وجود الإنسان في الأرض"، مضيفاً "المسلمون على شروطهم. لقد خصنا الله بهذا الوطن وجعلكم حكاماً عليه، وأنتم له أهل لا ننازعكم في سلطانكم ونرعى ذمتكم ما دمتم ترعون ذمتنا ولا ننزع حتى تنزعون".

وزاد: "لا أريد أن أستدعي أمجاد قبيلتي وأصلي (جذوري) ووجودهم (أهل قبيلته) في هذه الأرض لأثبت مواطنتهم… إنما في حديثي هذا أنطلق من المواطنة ومن المبادئ العامة للقانون ومن الدستور والقوانين التي أصدرتموها. وأول قانون صدر في تاريخ دولة قطر ينظم فكرة الجنسية هو قانون الجنسية 1961، عرّف فيه القطريون أساساً ثم أعطى ابن المتجنس صفة المواطنة الأصلية ثم أعطى المتجنس فترة ولاء 10 سنوات لتمكينه من ممارسة حقه السياسي كمواطن في الانتخاب والترشح".

ويحدد القانون القطريين على أنهم المتوطنون في قطر قبل عام 1930 ميلادية وظلوا فيها حتى العمل بالقانون 1961، ومن ولدوا في قطر أو خارجها لأب قطري، ومن ردت لهم الجنسية القطرية وفق أحكام القانون.

وبلهجة أشد حدة تساءل د. هزاع: "ما تحسبوننا؟ أتظنون أننا سنعيش في هذه الأرض كالأنعام نأكل ونشرب وننام؟ لا والله، لا أقبلها على نفسي ولا على ولدي ولا أهلي… إذاً لأصبحنا مماليك لكم تفعلون بنا ما تشاءون… لا يهمنا المال، لا تهمنا المناصب. ما يهمنا هو ألا تنتقص مواطنتنا".

وأضاف: "أنتم تعلمون أننا من أهل الكريهة ثبتنا مع أجدادك يا سمو الأمير ونثبت معك في أزمة الحصار. نحن لا نُقبل وقت الطمع ونفر وقت الفزع، وأنت وسمو الأمير الوالد تعلمان ذلك جيداً. ختاماً، لا أملك بعد هذا الخطاب إلا أن نقول أنتم من دفعتمونا لذلك وأنتم من وضعتم هذه القوانين غير الدستورية لترفض، وسنطالب بحقوقنا وكرامتنا في هذا الوطن ومن داخل الوطن حتى لو كتب لنا الموت في سجونه. نموت بكرامتنا ولا نعيش في ذل الانتقاص".

هزاع بن علي للأمير تميم: "ما تحسبوننا؟ أتظنون أننا سنعيش في هذه الأرض كالأنعام نأكل ونشرب وننام؟ لا والله… إذاً لأصبحنا مماليك لكم تفعلون بنا ما تشاءون… لا يهمنا المال، لا تهمنا المناصب. ما يهمنا هو ألا تنتقص مواطنتنا"

وختم مناشداً الأمير بـ"ألا تدفعنا إلى ما تكرهه منا ونكرهه منك، ونرجو منك الرجوع للحق".

ووثقت مقاطع فيديو متداولة محاولة اعتقال د. هزاع، على ما يبدو، وسط تجمهر ضخم لأبناء قبيلته ونقل عنه استنجاده بهم قائلاً: "أنتم قوتي وعتادي". ورصدت مقاطع أخرى تجمهر العشرات من أفراد آل مرة لمناقشة سبل التصعيد ضد قانون الانتخابات، ومرافقة البعض منهم للخبير القانوني في طريقه إلى تلبية استدعاء النيابة على الأرجح.

لما يتم استدعاء د/ هزاع ؟؟ قمع لكلمة الحق ؟؟؟؟ بؤساً لكل من صمت عن كرامته #انتخابات_مجلس_الشوري pic.twitter.com/9RdHGheYXg

— چ ' (@h_hh88) August 9, 2021

وفي بيان مجمع، ناشدت قبائل آل مرة وآل بحيح وآل بشر الأمير تميم الإفراج عن شبابهم الموقوفين على إثر "الحماس" الناجم عن صدمتهم من القانون، والعرفان ببطولات هذه القبائل مع الجد المؤسس لقطر، الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني.

تجدر الإشارة إلى أن بعض القطريين دعوا في المقابل إلى التريث في الحكم على "التجربة الجديدة" و"الحفاظ على لحمتنا الوطنية".

وفي موقف مستغرب، قال الحقوقي البارز أنور الرشيد عبر تويتر: "نعم قانون الانتخابات القطري لا يلبي الطموح وبه ثغرات ولكني معه جملةً وتفصيلاً وإن كان البعض يرى عكس ذلك فليتفضل بإعطائنا البديل. قطر والكويت تتعرضان لحملة تشوية غير مسبوقة كونهما النظامين الوحيدين اللذان بهما رائحة ديمقراطية لذلك الوقوف مع قطر في هذه الخطوة واجب أخلاقي".