حين سُئل وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي في 5 أغسطس/آب 2020، بعد يوم واحد من انفجار مرفأ بيروت عن مجريات التحقيقات، وَعَد بأنّ المسؤولين سيُحاسبون بعد خمسة أيّام كحدّ أقصى. 

مرّت سنة تقريباً على انفجار ميناء بيروت في 4 أغسطس/آب 2020، الذي قتل أكثر من مئتيْ شخص وترك 6500 جريحاً اًودمّر أحياء وممتلكات  قدرت بالمليارات في العاصمة اللبنانية، فاقمت من الأزمة الاقتصادية التي تحياها لبنان. وبعد السنة، لا يزال التحقيق في أسباب الانفجار الدّامي جارياً ببطء غير مرض للبنانيين، الذين ترى قطاعات منهم أن اً السلطات تُراوغ وتعرقل سير التحقيق في القضاء.

في هذا الرصد الزمني نتوقف عند المحطات الأبرز منذ وقوع الانفجار، ونراجع تحركات السلطات في مواجهة الضغوط الشعبية التي تتهم الطبقات السياسية بالفساد ومحاولات التعتيم على الجريمة، التي ينتظر أن يدفع اللبنانيون من عواقبها الاقتصاية والاجتماعية لسنوات طويلة قادمة، إذ ساهمت في وضع لبنان في مواجهة إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية منذ العام 1850، بحسب البنك الدولي.

حين سُئل وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي بعد يوم واحد من انفجار مرفأ بيروت عن مجريات التحقيقات، وَعَد بأنّ المسؤولين سيُحاسبون بعد خمسة أيّام كحدّ أقصى. 

4 آب/أغسطس 2020:

هزّ انفجار زنته 2750 طنّاً من مادة نيترات الأمونيوم مرفأ بيروت، عند الساعة السادسة وسبع دقائق مساءً، أسفر عن مقتل أكثر من مئتيْ شخص وجرح 6500 آخرين وتهجير أكثر من 300 ألف عائلة، وتدمير أجزاء كبيرة من العاصمة ومخرن الأدوية الرئيس.

وأعلن المجلس الأعلى للدفاع بيروت "مدينة منكوبة" بعد الانفجار، وأعلن أيضاً فرض حالة الطوارئ لمدة أسبوعين قابلين للتجديد.

5 آب/أغسطس 2020:

عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، في القصر الرئاسي في بعبدا، تقرّر فيها تشكيل لجنة لإدارة التحقيق في الأسباب وراء الانفجار، مع طلب فرض الإقامة الجبرية، من قبل السلطة العسكرية العليا على كلّ "من أدار شؤون تخزين نيترات الأمونيوم وحراستها ومحّص ملفها أياً كان منذ يونيو/حزيران 2014 حتى تاريخ الانفجار"، بحسب موقع رئاسة مجلس الوزراء.

وقال وزير الداخلية محمد فهمي إنّ التحقيق في انفجار مرفأ بيروت سيأخذ خمسة أيّام، لمُحاسبة المسؤولين عنه في أسرع وقت ممكن.

6 آب/أغسطس 2020:

زار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون العاصمة المنكوبة بعد أقلّ من 48 ساعة على الانفجار، ومرّ بعدها على رئيس الجمهورية ميشال عون.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنّ "على السلطات اللبنانية دعوة خبراء دوليين لإجراء تحقيق مستقل في انفجار مرفأ بيروت" و"على التحقيق تحديد أسباب الانفجار والمسؤولين عنه، ورفع توصيات حول التدابير اللازمة اتخاذها لضمان عدم تكراره".

8 آب/أغسطس 2020:

تظاهر مئات الغاضبين في وسط بيروت من جرّاء انفجار بيروت وإهمال السلطة "الذي أودى إلى دمار المدينة ومقتل ناسها". قُتل شخصٌ وأُصيب أكثر من 728 شخصاً خلال التظاهرة، من جرّاء تعدّي القوى الأمنية عليهم. وأكثر من 170 منهم نُقلوا الى المستشفيات، وذلك وفق معطيات لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين والصليب الأحمر والجمعية الطبية الإسلامية. ووصفت هيومن رايتس ووتش أداء القوى الأمنية بأنّه استند على استعمال "قوّة مفرطة، وفي بعض الأحيان فتّاكة، ضدّ متظاهرين سلميين بأغلبهم".

10 آب/أغسطس 2020:

أعلن رئيس الحكومة حسّان دياب استقالة حكومته، في اليوم السادس عقب انفجار مرفأ بيروت. وقبل رئيس الجمهورية ميشال عون استقالة الحكومة، طالباً منها الاستمرار بتصريف الأعمال ريثما تتشكل حكومة جديدة.

واستقال حتّى هذا التاريخ ثمانية نواب من البرلمان، إضافةً إلى استقالة سفيرة لبنان إلى الأردن ترايسي شمعون.

14 آب/أغسطس 2020:

أكّد مكتب التحقيقات الاتحادي (الفيدرالي) الأمريكي لوكالة رويترز أنه "سيساعد السلطات اللبنانية في التحقيق في سبب الانفجار".

12 تشرين الأوّل/أكتوبر 2020:

تلقّى القاضي العدلي فادي صوّان المكلّف بالتحقيق في الانفجار تقريراً من مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي حول الانفجار. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إنّ "تقارير فرق التحقيق الأجنبية ستحدد سبب انفجار النترات وطبيعة الانفجار وما إذا كان هناك عمل تخريبي متعمد، أو ما إذا كان الانفجار نتيجة خطأ أو سوء تقدير حول مخاطر المادة التي انفجرت".

سقط عشرات الجرحى بعد تجدد المواجهات بين بعض أهالي ضحايا الانفجار وقوى الأمن التي أطلقت الغاز المسيّل للدموع على المتظاهرين وواجهتهم بالهراوات امام منزل وزير الداخلية

29 تشرين الأوّل/أكتوبر 2020:

نظّم أهالي ضحايا انفجار المرفأ أوّل لقاء رسمي علني لهم من خلال مؤتمر صحافي حدّدوا فيه ثلاث مطالب أساسية: إجراء تحقيقٍ عادلٍ وشفافٍ بعيداً عن التسويات السياسية، مساواة ضحايا انفجار مرفأ بيروت بشهداء الجيش اللبناني، ومساواة جرحى الانفجار الذين أصيبوا باعاقاتٍ دائمةٍ (أو شبه دائمةٍ) بجرحى الجيش اللبناني.

27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020:

أقرّ المجلس النيابي اقتراح قانون معجّلاً مكرّراً يتصل بالتعويض عن ضحايا انفجار مرفأ بيروت. ويمنح إقرار هذا القانون تعويضات ومعاشات لأهالي الضحايا المدنيين من خلال مساواتهم بشهداء الجيش، فيما خلا هذا الاقتراح من "أيّ تعويض حقيقي للذين ترك الانفجار آثاره البيّنة على أجسادهم"، بحسب المفكّرة القانونية.

1 شباط/فبراير 2021:

قدّم أهالي ضحايا انفجار المرفأ طلباً إلى وزارة الداخلية لــ"إنشاء جمعية أهالي ضحايا تفجير بيروت"، بانتظار إصدار الوزارة للعلم والخبر، ولكن لفت الناطق الرسمي باسم لجنة أهالي الضحايا إبراهيم حطيط إلى "شروط تعجيزية" أمام الجمعية، التي تهدف فقط إلى "متابعة الشؤون القانونية والمادية والمعنوية لأهالي ضحايا التفجير".

19 شباط/فبراير 2021:

أصدرت محكمة التمييز قراراً بتنحية المحقق العدلي القاضي فادي صوّان عن التحقيقات في قضية انفجار المرفأ، على خلفية طلب مقدم من الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، بعدما حملهما صوّان المسؤولية، واعتبر أهالي الضحايا استبعاد صوان "انفجار جديد" وقع بهم.

وعُيّن القاضي طارق بيطار بعد أقلّ من 24 ساعة لاستكمال الإشراف على التحقيقات.

2 نيسان/أبريل 2021:

نشرت وكالة رويترز تقريراً نقل قول السفير الألماني في لبنان بأنّ شركات ألمانية تعتزم، في السابع من نيسان/أبريل، تقديم خطة لإعادة بناء مرفأ بيروت بمليارات الدولارات، في إطار حثّ السياسيين على تشكيل حكومة تنهض بالبلد وتنقذه من الانهيار الاقتصادي.

10 نيسان/أبريل 2021:

عرضت شركات ألمانية خطط لإعادة إعمار مرفأ بيروت والأحياء المجاورة المدمّرة.

20 نيسان/أبريل 2021:

استقبل وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار السفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف، مع وفد من ممثلين لشركات استثمارية تعمل في تصميم المرافئ وبُناها التحتية، بهدف "وضع تصاميم هندسية عصرية لمرفأ بيروت وأن تشمل الدراسات المواضيع اللوجستية كافة، بما في ذلك وضع تصور لدور المرفأ في لبنان والمنطقة والتركيز على وضع أسس علمية سليمة للوضع الإداري والقانوني والفني للمرفأ"، بحسب ما نقلت وكالة سبوتنيك عن نجّار.

1 حزيران/يونيو 2021:

تلقّى مسؤولون قضائيون، بحسب قولهم، تقريراً فرنسياً أولياً حول انفجار المرفأ.

2 تمّوز/يوليو 2021:

طلب القاضي طارق بيطار رفع الحصانة عن ثلاثة نواب هم وزراء سابقين، هم علي حسن خليل وزير المالية السابق، وغازي زعيتر وزير الأشغال السابق ونهاد المشنوق وزير الداخلية السابق، "تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم". وقال إنّه سيستجوب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أيضاً كمدّعى عليه.

4 تمّوز/يوليو 2021:

تجمّع أهالي ضحايا المرفأ قرب مكان الانفجار، داعين السلطة إلى الكشف عن الحقيقة. وحملت سيّدات من أسر الصحايا لافتات كتبن عليها "أين أصبحت نتائج التحقيقات" ولا "للتسييس لا للتضييع"، وذلك على بُعد شهر من الذكرى السنوية الأولى للانفجار.

9 تمّوز/يوليو 2021:

طالب البرلمان القضاء بأدلة "تثبت الشبهات" على المدعويين للاستجواب، أي علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق، بعد اجتماع عقده البرلمان لبحث رفع الحصانة عن هؤلاء النواب الحاليين. وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، احتجّ أهالي ضحايا المرفأ قرب مقرّ رئيس المجلس النيابي نبيه برّي حيث منعتهم قوى الأمن من الاقتراب من مكان الاجتماع.

انتقل الأهالي في ما بعد إلى أمام وزارة الداخلية احتجاجاً على مضمون تقارير إعلامية محلية أفادت عن امتناع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، عن منح بيطار الإذن لملاحقة المدير العام لقوى الأمن العام عباس ابراهيم، في القضية ذاتها.

10 تمّوز/يوليو 2021:

احتجّ أهالي ضحايا المرفأ أمام منزل فهمي حيث وقعت مواجهات بين أهالي ضحايا انفجار المرفأ والقوى الأمنية، بعد أن مرّوا بساحة الشهداء في وسط بيروت ومُحيط المجلس النيابي ومنزل الوزير السابق والنائب الحالي نُهاد المشنوق.

12 تمّوز/يوليو 2021:

رفض المحقّق العدلي طارق بيطار طلب البرلمان الرامي إلى تزويد المجلس النيابي بأدلّة ومستندات إضافية قبل اتّخاذ المجلس قراراً برفع الحصانة عن النوّاب الثلاثة علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق.

14 تمّوز/يوليو 2021:

سقط عشرات الجرحى بعد تجدد المواجهات بين بعض أهالي ضحايا الانفجار وقوى الأمن التي أطلقت الغاز المسيّل للدموع على المتظاهرين وواجهتهم بالهراوات أمام منزل فهمي (وزير الداخلية). وكان المتظاهرون، الذين حملوا نعوش رمزية، يتّهمون فهمي بعرقلة مسار التحقيق، بعد أن رفض هذا الأخير إعطاء المحقّق العدلي طارق بيطار الإذن لاستجواب مدير الأمن العام عباس إبراهيم وملاحقته.

أنجز هذا التقرير ضمن مشروع "شباب22"، برنامج تدريبي لموقع رصيف22 يرعاه مشروع دي- جيل D-Jil، بالاعتماد على منحة من الاتحاد الأوروبي تشرف عليها CFI.