منذ تشكل وعيها، انحازت دينا نبيل (31 عاماً) الطبيبة والناشطة النسوية، إلى نساء مجتمعها، تدافع عما تراه حقوقهن، وتعتقد أن خلاصهن في قوانين تضمن مكتسبات من المفترض أن لا رجعة فيها.

"لم يكن ذلك دقيقاً"، هذا ما اكتشفته قبل عامين، عندما كانت تتهيأ للزواج من شريكها، ذي الأيديولوجية الشيوعية، ولأنها تحمل فكراً ليبرالياً، كما تقول لرصيف22، اتفقت مع شريكها على "صورة تقدمية للزواج، يتناصف فيها الشريكان العصمة"، وهنا كانت الأزمة.

حرمان من العصمة

منتصف يونيو/حزيران 2019، كان الشريكان قد أنهيا تجهيزات الزفاف، وبنهاية نهار صيفي، اجتمع الأهل والأصدقاء، منتظرين قدوم المأذون، وما إن وصل حتى قال "لا شيء يدعى مناصفة العصمة".

تروي: "كان كما لو أن عقرباً لدغه. رفض حتى شعرت كأنني في فخ؛ فلا يمكن إيكال مهمة عقد الزواج لغيره بحكم الاختصاص المكاني الذي يضمن حقه في إتمام كافة الزيجات الواقعة بمنطقة اختصاصه، ولا يمكن كذلك إلغاء الحفل بعد كل هذه التجهيزات".

وتضيف: "حاولنا بكافة الحجج، الدينية، والقانونية إقناعه بحقي في تطليق نفسها، إلا أنه أحتفظ برأيه، مبررًا بأن القاضي المعني بتسليم عقود الزواج، لا يقبل منها المتضمنة للشروط"، ويلزم القانون المأذون برفع كافة عقود الزواج والطلاق إلى قاضي محكمة الأسرة التابعة لها منطقة اختصاصه.

وتسترسل: "لم أنس لحظة قال لي نصاً هل تقبلين الزواج بدون شروط، وبانهزامية أجبت بنعم".

وبتعجب تقول: "لم أتوقع أن يفرض علي موظف رأيه في أمور حياتي وأوافق". لم تبالغ نبيل، إذ هي بهذا الرفض خسرت ما هو أبعد من العصمة، وهو "المؤخر"، ويقصد به المهر، ولكن جرى عرف المصريين على تأخيره لما بعد الزواج، تخفيفاً للأعباء.

وتشرح: "اتفاقي مع شريكي قبل الزواج تضمن كتابة رقم ضئيل للمؤخر إلى جانب مناصفة العصمة، لأنه من الوارد أن أكون أنا من يقرر الطلاق، فسيكون من غير المنطقي إجبار الطرف الآخر على دفع مؤخر كبير بسبب قرار لم يتخذه".

وبهذا خسرت نبيل العصمة ومؤخر الصداق (المتوسط يراوح بين 2000 و 3000 دولار أمريكي، بينما كتبت هي حوالي 683 دولاراً)

وتتحفظ نبيل على تحجج المأذون بالقاضي، فتقول: "غالباً، الأمر يتعلق بتنشئته المجتمعية، التي تملي عليه رفض أي شروط قد تتصادم مع العرف، ومعتقداته الذاتية".

وتخلص إلى أن الأزمة مركبة "فلم تعد فقط أزمة النساء في حصولهن على قوانين تضمن لهن الحقوق، لكن كذلك في إيجاد من سيطبقها".

حرمان من الولاية

تكررت حكاية نبيل فيما رواه مأذون شاب يدعى يوسف صالحين عبر حسابه على "فيسبوك"، نهاية مايو/ آيار الماضي، وأحدث جدالاً اضطره لغلق حسابه مؤقتاً لعبور الأزمة.

ويروي صالحين أن شاباً جامعياً هاتفه لطلب عقد قرانه على زميلته، التي تجاوزت الـ 21 عاماً، وأخبره أن الفتاة ستكون ولية نفسها لإقامة أسرتها بالخارج، ليفتيه صالحين بمخالفة ذلك للشرع، وعليه إحضار إما والدها أو أحد أعمامها.

وأمام ذلك أخبره الشاب بأزهريته التي علمته إباحة فقهاء المذهب الحنفي ولاية المرأة لنفسها، ليرد صالحين بأنه شافعي، وغير ملزم بما تقوله الحنفية.

"راح المأذون بعد رفضه كتابة شروطي في عقد الزواج، يوجه حديثه لأبي وأعمامي، مستنكرًا "إنتوا ماحدش قادر عليها ولا إيه!"

الأزمة هنا ليست بالطبع فيما اختلفت حوله المذاهب، ولكن فيما يعمل به القانون المصري، وما نفذه صالحين، فبينما ارتكز المشرّع المصري منذ 1930 إلى ملائمة رأي الحنفية للعصر، وهو إباحة تزويج المرأة نفسها ما إن تتم الـ21 عاماً، ذهب صالحين إلى الشافعي الذي يرى في الإباحة مفسدة.

وليد هلال (35 عاماً) مأذون شرعي ورث المأذونية عن والده، قال إنه مثل صالحين يشترط حضور الولي، ويفسر لـرصيف22: "في بداية عملي بالمأذونية كنت ألتزم بالقانون في تزويج كل من تجاوزت الـ21، سواءً بوجود ولي أو بغيره، لكن بتتبع أخبار تلك الزيجات وجدت أن المرأة تتعرض للإهانة، فتراجعت".

ويلوم هلال بعض النسويات، إذ قال إنهن يتحدثن بناءً على جهل بالشرع، ويطالبن بأمور تهدد استقرار الأسرة، موضحًا أن إباحة تزويج الفتاة لنفسها بات "باباً يدفع الشباب للتغرير بالفتيات لإقناعهن بالهروب والزواج بدون حقوق"، معتبراً أن رفض المأذونين لولاية الفتاة دافعه الحد من هذه الحالات، ويشدد "لو نفذنا اللي الناس عايزاه هتحصل كوارث".

وترفض النسوية دينا نبيل هذا الكلام، ترى أن به "وصاية وتشكيكاً في أهلية المرأة"، وتضيف: "حتى لو كانت بعض الحالات لفتيات هاربات، فالأفضل تزويجهن بدلاً من دفعهن للعيش مع رفاقهن بدون زواج".

ومصادفة، يجد هذا الكلام ما يؤكده لدى هلال، الذي روى أن فتاة حضرت إلى مكتبه بصحبة شاب، وطالبته بعقد قرانها، إلا أنه رفض، وأمام إصرار الشاب والفتاة على الزواج وإصرار هلال على الرفض، غادرا، يقول: "وعقب ثلث الساعة عادت الفتاة إلي وطلبت مصحفاً، وعندما اندهشت من طلبها قالت إنها جاءت لتقسم إن الولد فض غشاء بكارتها منذ دقائق فقط".

رفض الشروط

علياء هي الأخرى لم تستطع أن تقول "لا" للمأذون، وهي في الثالثة والعشرين من عمرها، وتتحضر للزواج، كانت وثيقة الزواج الرسمية تتضمن بنود "الشروط الخاصة"، التي قد يطلب أحد الزوجين كتابتها كركن بالاتفاق، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لإقناع المأذون بكتابة شرطيها، الطلاق بكامل الحقوق إذا تزوج الزوج أخرى، أو منعها من إكمال تعليمها، إذ كانت تحضر لشهادة الماجستير.

"أخبرني أن لا شروط ستكتب، ثم راح يوجه حديثه لأبي وأعمامي، مستنكرًا "إنتوا ماحدش قادر عليها ولا إيه!"، تقول علياء.

وتتابع: "كان يعلم أن عبارة مثل هذه كفيلة بإنهاء أي فرصة للنقاش، إذ تعمد استفزاز رجولة الحاضرين الذين ضغطوا بدورهم علي، وبهذا تزوجت دون شرط يحفظ الحق".

17 عاماً عاشتها علياء في زيجة مُنعت فيها من إتمام تعليمها، وعلمت بزواج رفيقها "بدل المرة ثلاث مرات"، إلى أن قررت مطلع 2020 أن حياة مثل هذه لا تناسبها، لكنها غادرت على الإبراء (حالة تتخلى فيها الزوجة عن كافة الحقوق الشرعية والقانونية من شقة للحاضن، ونفقة ومؤخر صداق)، وشاعت مؤخراً مساومة الأزواج للزوجات للتخلي عن حقوقهن مقابل الحصول على الطلاق.

لم تسامح علياء المأذون الذي عقد قرانها، تقول لرصيف22: "بسبب قناعاته الشخصية شكل لي حياتي لباقي العمر، فلولا رفضه لما تجرأ زوجي على الزواج من أخريات، ولولاه لما تخليت عن حقوق مادية أنا في حاجة إليها لمواصلة حياة طفلاتي الثلاث".

طلاق بلا إعلام

القناعات الشخصية التي دفعت المأذون الذي زوّج علياء لممارسة "الوصاية عليها"، بحسب حديثها، تتقارب مع تلك التي حملها المأذون الذي طلّق سماح القاسم (48 عاماً) قبل أربعة أعوام.

وتروي القاسم لرصيف22: "كنا في 2017 عندما جمعته علاقة غير شرعية ببوابة العمارة، ومن هنا بدأت الخلافات التي طردني على إثرها من منزل الزوجية".

لجأت القاسم إلى القانون، فرفعت دعوى "تمكين مشترك"(تستعين فيها الزوجة بالقضاء للعودة إلى منزل الزوجية)، إلا إنها خلال سيرها في الإجراءات، اكتشفت أن زوجها طلقها قبل أربعة أشهر دون علمها.

وبالرغم من أن المادة الخامسة مكرر من قانون الأحوال الشخصية، تلزم المأذون بإعلام الزوجة بالطلاق الغيابي بجواب رسمي يرسل على محل إقامتها، "إلا إنه تحجج بعدم معرفته للعنوان".

وتتابع: "كذب، لأن العنوان يدون بوثيقة الزواج التي يلزم إحضارها لإتمام الطلاق الغيابي"، وتوضح: "كان المأذون منحازاً بشكل عجيب لطليقي رغم عدم وجود معرفة مسبقة، مثله كأغلب ذكور مجتمعنا، يرون المطلقة فاسدة تستحق سحق حقوقها".

حدود المأذونية

في ضوء الشهادات عما يشبه "الوصاية" التي يفرضها المأذون على عميلاته، يصبح الحديث عن حدود العاملين بهذه المهنة ضرورياً.

ووفقاً لما يروى عن بدايات العمل بالمأذونية، فهو نظام اُستحدث مع دخول الدولة الفاطمية مصر عام 969، إذ أقرت لأول مرة في التاريخ الإسلامي توثيق الزواج والطلاق بعقود.

ولأن قاضي البلاد هو الشخص المخول عمليات التوثيق، فكان الضغط عليه شديداً، الوضع الذي أسفر عن اختيار وكلاء ينوبون عنه في مهمة إتمام العقود، فكان "مأذون القاضي".

مرت العقود، وشهدت وظيفة المأذون تحولات، إلا أن المنطق وراء وظيفته ظل واضحاً، وهو وكالة القاضي في توثيق عقود الزواج والطلاق، وفقاً للقانون المعمول به.

وبهذا تكون صورة المأذون المفتي الذي عكفت الدراما المصرية على تقديمها، ووجدت ما يغذيها في ارتباطه تاريخياً بالزي الأزهري غير دقيق.

وفي حلقة 10 حزيران/ يونيو 2021، لبرنامجه الديني "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية dmc، حذر عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الشيخ خالد الجندي، قائلاً: "ماتتعاملوش مع المأذون على أنه مرجعية شرعية، لأن المأذون شخص محترم، لكن ليس بالضرورة أن يكون عالماً، وما هو إلا موثق".

ويرى مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، الدكتور أحمد مهران، أن المأذونية تدخل في نطاق الخدمة العامة، مثل نائب مجلس النواب، فهو ليس موظفاً حكومياً يحصل على راتب شهري، ولا مندوباً عن دار الإفتاء.

ورغم قناعته بحق المأذون في إبداء النصح سواء في الزواج أو الطلاق، يشدد لرصيف22 على أن "المأذون ليس له أن يرفض شروط الزوجة أو يحكم بمدى شرعيتها من منطلق ذاتي".

يشار إلى أن مهران المحامي بالنقض كان له تجربة مع المأذونين، إذ رفضوا مقترحه للرأي العام "زواج التجربة" الذي طرحه، في كانون الثاني/ يناير 2021، وتضمن كتابة الزوجين عقداً بقائمة شروط مسبقة، واتفاق على مدة مبدئية للزواج لا يجوز الفسخ قبل مضيها، كمحاولة للحد من حالات الطلاق.

مأذونة في مهنة الذكور

وفاء قطب مأذونة شرعية رأت أن دورها كمأذونة يتوقف عند توثيق العقود، وتدوين ما يرغبه الزوجين من بنود، شرط "ألا يحلل حراماً أو يحرم حلالاً".

وتفسر سلوكيات بعض المأذونين ضد النساء بـ"المجتمع الذكوري الذي يفرض الوصاية الأبوية على الإناث"، موضحة أنها شخصياً لم تفلت منها.

وتعود وفاء إلى عام 2009، عندما كانت تعبر ذات مرة مبنى محكمة الإسماعيلية (شرق مصر)، للوصول إلى مكتبها كمعاون قضائي، ليلفت نظرها إعلان طلب مأذونين، ولأنه لم يحصر التقديم على الذكور، قررت وفاء تحضير الأوراق التي تثبت أهليتها للوظيفة. لكن الأمور لم تسر بسهولة، فالموظفون المعنيون بتسلم أوراق المتقدمين كانوا أول الممارسين للوصاية عليها، بعدما حاولوا إقناعها بأن المأذونية مهنة الذكور، وعليها العدول عن الفكرة.

تمسكت بحقوقها حتى خضعوا لرغبتها.

كانت تعلم وفاء بحكم دراستها السابقة للقانون في كلية الحقوق أن حججهم نابعة من أعراف مجتمعية وليس من نص قانوني يمنع ما تقدم عليه، فتمسكت بحقوقها حتى خضعوا لرغبتها.

ست سنوات احتاجتها المفاضلة بين أوراق المتقدمين للوصول في عام 2015 إلى إنها الأكفأ من بين 33 متقدماً، منهم 32 ذكراً، تضيف: "كان الأمر كارثياً لأغلب العاملين بوسط المأذونية بالإسماعيلية، إذ استشعروا تهديداً لسيطرتهم، لذا مارسوا علي ضغوطاً، مراهنين على فشلي".

وتتابع: "تجاهلت انتقاداتهم، ورحت أزاول عملي الجديد، الذي حققت فيه صدى مقبولاً كان مزعجاً للمتراهنين، حتى أن أحدهم أرسل لي رسولاً يخبرني بأن علي الاكتفاء بالعمل المكتبي، والاعتذار عن حفلات عقد القران، التي تتم في قاعات المناسبات والبيوت".

وتكمل: "وصاية أبوية اقنعتهم هم الذكور في عمر الخمسين وما فوق بأحقيتهم في رسم حدود شابة صغيرة، ومن جديد قابلت محاولتهم بالتجاهل، حتى فقدوا الأمل تدريجيًا في تحجيمي".

وتشدد: "هذا بالضبط المطلوب من كافة النساء اللاتي تعرضن لوصاية سواء من مأذون أو غيره، معرفة الحقوق هي الحل دائماً".

بلاغات وحلول

لم تطالب العضوة في المجلس القومي للمرأة والنائبة البرلمانية، سناء السعيد، كعادة النسويات، بتعديل القوانين، لأن القوانين موجودة بالفعل، لكنها لم تجد من يطبقها.

وتحمّل السعيد المسؤولية للنسوة اللاتي تعرضن لأي تجاوزات ولم يبلغن، مطالبة أي سيدة تعاملت مع مأذون خالف القانون بدافع الأعراف أو الآراء الدينية بتقديم شكوى للمجلس القومي للمرأة.

وشددت لـرصيف22: "نحن كعضوات بالمجلس لا يمكننا التحرك إلا إذا كانت لدينا وقائع، وحتى الآن لم يصل إلينا بلاغ واحد من هذا النوع".

وترى أنه حتى الآن تبقى هذه الشهادات دليلاً على حالات فردية، معتبرة "الصمت عليها قد يتسبب في اتساعها ومن ثم نكون أمام ظاهرة".

على العكس من السعيد، ترى دينا نبيل أن "الوضع تفاقم بالفعل لدرجة أنه بات ظاهرة على وشك الانفجار"، مضيفةً أن "السؤال عن أسماء مأذونين يوافقون على كتابة شروط الزوجة أو عقد القران بدون ولي بات الأكثر طلباً على المجموعات النسائية بمواقع التواصل الاجتماعي".

رفض صالحين المأذون تزويج فتاة عمرها 21 سنة حتى يحضر "ولي أمرها"، في مخالفة للقانون والشرع المعمول به على مذهب أبي حنيفة، فاضطرت الفتاة أن تأتي لوحدها، وطلبت مصحفاً، وأقسمت أن صديقها فض غشاءها حتى تدفعه لكتابة العقد

وتشير إلى أن هذا لو دل على أمر فيدل على أن إجهاض حق النساء في كتابة شروط أو ولاية نفسها بات المعمول به لدى عموم المأذونين.

وتقتنع نبيل بأن الحل لمنظومة الزواج في مصر هو "الزواج التقدمي"، وتقصد به "الزواج الديني المعمول به، مع إدخال بعض التعديلات التي تتوافق مع قوانين الزواج، وتتخلى عن التكلفات التي فرضتها الأعراف".

لكن وبما أن هذا النمط المقاوم للأعراف قد يلقى مقاومة من قبل المتمسكين بالعادات خاصة المأذونين، ترى نبيل أن الحل يتلخص في أمرين إما أن يتواصل العروسان مع المأذون قبل عقد القران بوقت كافٍ، يمكنهما من إيجاد حلول إذا أصر على رفضه، أو يذهبان من البداية إلى صحن الأزهر، والكتابة لدى المأذونين العاملين به.

وترى أن الأخير هو الحل الأسلم الذي تتبعه العديد من الفتيات، كون المأذونون بالصحن أكثر التزاماً بالقانون بحكم الرقابة المستمرة عليهم.

ولا يدعو ذلك للتفاؤل، إذ يرفض عدد من أقطاب الأزهر بعض بنود قوانين الزواج المنحازة للمرأة، مثل الدكتور أحمد عمر هاشم، الذي قال في ظهور إعلامي له ذات مرة "إن تزويج الفتاة لنفسها لا يجوز".

ورغم بُعده عن المدرسة السلفية، اتفق بذلك مع السلفي أبو إسحاق الحويني الذي يرى أن الأخذ برأي أبي حنيفة في ولاية الفتاة لنفسها "غبن فاحش".