كشف تقريران منفصلان نشرتهما صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن كبار مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو "فرموا" ومزقوا وثائق كانت محفوظة في خزائن مكتب رئيس الحكومة السابق بناءً على أوامره، قبل وقت قصير من تسليم السلطة إلى نفتالي بينت.

 من غير الواضح عدد الوثائق التي تم إتلافها، وما إذا كانت تتصل بوقائع الفساد المالي واستغلال السلطة المتهم فيها نتنياهو، أو إذا كانت ذات صفة عسكرية أو استخباراتية.

وأوضحت هآرتس أنه في إسرائيل يجري الاحتفاظ بهذه المستندات في خزائن في غرف تسمى "أكواريوم – أي أحواض الأسماك"، وهي غرف يجلس فيها رؤساء الوزراء وكبار مساعديهم ويتم الاحتفاظ فيها بكل الأسرار، بما فيها العسكرية.

 ومن غير الواضح عدد الوثائق التي تم إتلافها، وما إذا كانت تتصل بوقائع الفساد المالي واستغلال السلطة المتهم فيها نتنياهو، أو إذا كانت ذات صفة عسكرية أو استخباراتية. كما تشير التقارير الإسرائيلية إلى أن نتنياهو رفض المشاركة في مراسم الانتقال التقليدية للسلطة إلى بينت.

 وقالت مصادر مقربة من بينت إن نتنياهو - على غرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - لم يسمح لأي من موظفيه بعقد اجتماعات انتقالية لتسليم السلطة. وانتهت فترة ولايته التي استمرت 12 عاماً كرئيس للوزراء في 13 حزيران/يونيو الجاري.

قال رئيس المحفوظات الإسرائيلي السابق ياكوف لوزويك إن صح احتمال أن يكون  نتنياهو قد أمر بتمزيق الوثائق الحكومية بشكل غير قانوني قبل أن يتولى نفتالي بينت منصبه أمر "غير مسبوق" و"غير مناسب لدولة ديمقراطية".

 التحقيق صعب

قال رئيس المحفوظات الإسرائيلي السابق ياكوف لوزويك إن صح احتمال أن يكون  نتنياهو قد أمر بتمزيق الوثائق الحكومية بشكل غير قانوني قبل أن يتولى نفتالي بينت منصبه أمر "غير مسبوق" و"غير مناسب لدولة ديمقراطية".

 وذكر لوزويك، الذي كان أمين أرشيف الاحتلال لمدة سبع سنوات، إنه أمر لم يسبق له مثيل في تاريخ البلاد.

وردًا على التقارير التي تفيد بأنه من المتوقع أن يقوم "العاملون" في مكتب رئيس الوزراء بفحص مزاعم الوثائق الممزقة هذا الأسبوع، قال لوزويك إن هؤلاء العاملين المسؤولين "ليس لديهم الأدوات اللازمة لإجراء مثل هذا الفحص".

وفي رأيه، فإن موظفي الأرشيف فقط قادرون على القيام بذلك بشكل صحيح، ومع ذلك فهم أيضاً غير معتادين العمل مع "عناصر حزبية تريد تدمير الأشياء". وأضاف: "كيف سيفحصون ما كان موجوداً وما زال الآن؟ إنهم ليسوا محققي شرطة يمكنهم الجلوس على كرسي الاستجواب واستخراج المعلومات منهم".

 وردّ مسؤولون نيابة عن نتنياهو، أن الحديث عن "فرم" المستندات "كذب كامل. لم يحدث قط". فيما قال مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينت: "الموضوع ليس مألوفا لنا. وسنتفحص التفاصيل".