وغُرمت الشابتان، علاوة على محمد عبدالحميد ومحمد علاء وأحمد صلاح، 200 ألف جنيه (نحو 13 ألف دولار أمريكي) لكل منهم. كما أمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات وأدوات التصوير وإلزام المتهمين دفع المصاريف.

وجاء الحكم على حسام غيابياً، والأدهم حضورياً، بتهم من بينها "الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الإتجار بالبشر" و"تلقي تحويلات بنكية من إدارة تطبيق تيك توك مقابل ما حققته من مشاهدة، ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة واتساب لتلقي تكليفات استغلال الفتيات".

علاوة على "تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات تحرض على الفسق، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هواتفهم وحساباتهم". ونقلت مواقع محلية عن مصادر في وزارة الداخلية أن البحث عن حسام جارٍ في الأماكن التي تتردد إليها للقبض عليها تمهيداً لتنفيذ حكم السجن.

تشدد المحكمة

وأظهرت صور متداولة انهيار الأدهم عقب سماع الحكم ضدها، فيما خلّف الحكم صدمةً لدى الكثير من الناشطين المعنيين بقضايا المرأة الذين رأوا في الحكم مغالاة وتشدداً تجاه المدونيتن عبر تيك توك. كتب أحدهم: "خبر مؤسف ومحبط… دول عيال صغيرة قرصتوا ودانهم كفاية، إنما تضيعوا مستقبلهم؟ جعلتوا منهم عبرة خلاص، مش محتاجين تضيعوا 10 سنين من عمرهم! ظلم".

"استخدام للقضاء للانتقام... وعشان يبقوا عبرة" و"تربية لستات الحكومة شايفاهم مش متربيين"... الحكم المشدد بالسجن 10 سنوات لـ #حنين_حسام وست سنوات لـ #مودة_الأدهم في "نفس البلد اللي بتدي براءة للمتحرشين والمغتصبين"

وأعرب آخرون عن دهشتهم من أن يصدر مثل هذا الحكم في "نفس البلد اللي بتدي براءة للمتحرشين والمغتصبين"، في إشارة إلى الإفراجات الأخيرة عن المتهمين في قضية الفيرمونت وغيرها.

وتعجب معلقون من عدم محاسبة الشركتين المالكتين لتطبيقي "لايكي" و"تيك توك" -باعتبارهما الوسيلة المزعوم استخدامها في جريمة الإتجار بالبشر التي أُدينت بها الفتاتان- أو اتخاذ أية إجراءات ضدهما بافتراض صحة التهمة المزعومة.

لكن تشدد المحكمة تجاه الفتاتين بدا منذ قرأ القاضي حيثيات الحكم، المستشار محمد الجندي، قبل النطق بالحكم. علاوة على استهلاله الحيثيات بآية قرآنية عن نشر الفاحشة في المؤمنين، قال الجندي إن "الرذيلة والفاحشة (كانتا) دأبهما (يقصد حنين ومودة) لتحقيق المعدلات القصوى لمتابعيها، وهدم قيمنا غايتها، فأصبحت وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر في أبنائنا وسلوكنا. غابت الرقابة الأسرية وصارت الغفلة لبعض الأسر قائدة لهم في انهيار القيم".

وألمح إلى أن حسام ومودة جزء من مؤامرة على المجتمع المصري، فال: "أخلاقنا جزء من قيمنا، وهي مستهدفة من أعدائنا كي لا تنهض هذه الأمة".

"ردع"... "انتقام"؟

على الرغم من أن الحكم لا يزال أول درجة وقابلاً للاستئناف عليه، انتقد ناشطون ومعلقون عبر السوشال ميديا ما قالوا إنه "نزعة انتقامية" في القضاء تجاه النساء المتهمات بـ"التعدي على قيم الأسرة المصرية" ومخالفة "الخط العام" عموماً.

قالت لبنى درويش، مسؤولة ملف النوع الاجتماعي وقضايا النساء في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية": "الحكم في قضية الاتّجار في البشر ضد حنين ومودة واللي معاهم هو بمنتهى البساطة والوضوح استخدام للقضاء للانتقام منهم وعشان يبقوا عبرة لغيرهم". وزادت: "لا حماية لضحايا خياليين في اتجار خيالي بالبشر، ولا عقوبة على جريمة. هو تربية لستات الحكومة شايفاهم مش متربيين".

وأضافت: "أنتوا اللي فعلاً بتهينوا القضاء وأنتوا اللي بتحوّلوا أحكام الدرجة الأولى لامتداد لاعتباطية الحبس الاحتياطي واستخدامهم للانتقام. أنتوا اللي بتدمروا المنظومة القضائية وهنفضل عقود ندفع تمن ده كمجتمع".

"زمن تحول مصر لما تريدونه لم يحن بعد"... استياء من الحكم المشدد في حق #مودة_الأدهم و #حنين_حسام، ومحامي الأخيرة يعلّق: "مينفعش أضرب حد بالقلم وآخد إعدام"

هذا ما أكده حسين بقار، محامي حسام، الذي قال لموقع "الوطن" المحلي إن الحكم صدر ليكون "رادعاً لفئة معينة من الشعب"، هي "الفتيات المراهقات" ، حتى يحجمن عن القيام بنفس الأفعال "التي يكرهها المجتمع"، في إشارة إلى "الرقص على مواقع التواصل الاجتماعي".

قال بقار إنه ليس راضياً عن سلوك حسام عبر مواقع التواصل وإنه حذرها من تقديم نفس المحتوى عقب خروجها بكفالة على ذمة قضية "الاتّجار بالبشر" وعقب حصولها على البراءة أمام المحكمة الاقتصادية سابقاً، موضحاً أنها لم تستمع إلى نصيحته.

مع ذلك، هو يرى العقوبة المقررة على موكلته "شديدة"، منوهاً بأنها "لم تتاجر بالبشر" كما كان مزعوماً، ويضيف: "مينفعش أضرب حد بالقلم وآخد إعدام".

وألمح المحامي إلى أن الحكم المشدد بحقها قد يكون استمرارها في نشر نفس المحتوى، معلناً عزمه المطالبة بإعادة الإجراءات لتخفيف الحكم.