إحداهما رفضت "فحص العذرية"... الحبس عامين لمدوّنتيْن مصريتين "ترقصان" على تيك توك

الثلاثاء 28 يوليو 202001:24 م

صدمة يعيشها الوسط الحقوقي المصري عقب الحكم بالسجن عامين مع غرامة قدرها 300 ألف جنيه (نحو 19 ألف دولار أمريكي) بحق المدونتين الشابتين عبر "تيك توك" مودة الأدهم وحنين حسام بتهمة يقول قانونيون إنها "فضفاضة".

في جلسة "لم تستغرق أكثر من 10 دقائق بالضبط، خرج القاضي (في المحكمة الاقتصادية) على المنصة وأصدر حكمه وخرج في اللحظة نفسها، فيما بدأ بكاء الفتيات وأسرهن حتى صلت إلى حالات إغماء"، بحسب ما قاله أحد المحامين لموقع درب.

التهمة التي أدينت بها حسام والأدهم، وثلاثة شبان آخرين هم: أحمد سامح ومحمد زكي ومحمد موسى، هي "التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري". جريمة الشبان الثلاثة هي "الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمتين في ارتكاب الجريمة الموجهة إليهما".

تنتظرهما اتهامات أخرى... صدمةٌ عقب الحكم بالسجن عامين على مدونتي تيك توك #حنين_حسام و #مودة_الأدهم وثلاثة شبان آخرين بتهمة: "التعدي على قيم الأسرة المصرية" بعد "الرقص والظهور بملابس غير ملائمة" في مقاطع فيديو

انهيار...

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأدهم فقدت الوعي فوراً عقب صدور الحكم واستلزم ذلك طلب الإسعاف لها، فيما نقل محامٍ عن حسام صراخها من داخل القفص: "إحنا لا قتلنا ولا سرقنا ولا نصبنا على حد، حرام نتحبس ومستقبلنا يضيع".

ونُقل عن والدة الأدهم قولها: "بنتى بريئة والله مظلومة معملتش حاجة".

وقالت رحمة، شقيقة الأدهم، في تصريحات تلفزيونية، إنها وأسرتها لم يتوقعوا الحكم الذي صدر بحق شقيقتها، مستطردةً: "كنا منتظرين من القضاء الرأفة بها لصغر سنها وعدم درايتها بالقوانين".

وأضافت: "الصدمة علينا صعبة واحنا ملناش في المحاكم (...) حرام تترمي مع فتيات الليل، دي بنت عملت (لبست) زي كل جيلها... إيه الإغراء اللي هي عملته؟". وختمت: "أنا مشفتهاش من ثلاثة شهور... أنا بخاف أقول إنها أختي".

وشكا والد الأدهم تعامل السلطات مع ابنته ومنعه من الاطمئنان عليها عقب إغمائها في المحكمة "وكأنها ارتكبت جرائم الدنيا كلها"، مبرزاً أن التعليم لعب دور المحرض الأكبر والملفق ضد ابنته في هذه القضية.

وقبل صدور الحكم ضدهما، قالت الأدهم لهيئة المحكمة: "أنا مفيش فيديو واحد عملته فيه كلمة مسيئة أو لبس خليع (...) في الفيديوهات اللي بعملها بلبس اللبس العادي زي البنات اللي في سني"، فيما أوضحت حسام: "أنا نجمة مشهورة وعمري ما عملت فيديو واحد وحش... وأغلب فيديوهاتي إعلانات لمنتجات معينة وحاجات على تطبيق لايكي بدون أي مواد خارجة أو جارحة".

#بعد_إذن_الأسرة_المصرية... ناشطون يطلبون حرية النساء والفتيات في أجسادهن، وغضب شديد بسبب طلب النيابة العامة من #مودة_الأدهم إجراء "فحص العذرية" غير القانوني الذي يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان يرقى إلى التعذيب

"تهم فضفاضة"

ويعاقب قانون العقوبات المصري على نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين، في مادته الـ178. كما يعاقب على "الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري" بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مئة ألف جنيه (بين ثلاثة وستة آلاف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، وفق المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وهذا يعني أن الفتاتين تعرضتا للعقوبة المشددة.

واعتبر الباحث القانوني محمد عبيد أنه دستورياً وقانونياً "لا يجوز أن يتضمن نص جنائي، يترتب عليه توقيع عقوبة، ألفاظاً مثل ‘تهديد القيم الأسرية‘ أو ‘الإخلال بالآداب العامة‘ أو ‘خدش الحياء العام‘"، واصفاً هذه الألفاظ بأنها "فضفاضة ولا معيارية وغير محددة للأركان المادية والمعنوية للجريمة".

وقال عبيد إن أحكاماً للمحكمة الدستورية العليا، الهيئة القضائية البارزة، "استقرت على أن هذه النوعية من النصوص الجنائية تتعارض مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، التي يفترض فيها وضوح النص. لأن الوضوح لا يجعلها أشبه بالشرك أو الفخ للإيقاع بالمتهمين. هذا المبدأ مرتبط دستورياً بالعديد من المبادئ الدستورية، مثل إن الأصل في الإنسان البراءة والحرية الشخصية وسيادة القانون وغيرها".

في جلسة "لم تستغرق أكثر من 10 دقائق، خرج القاضي على المنصة وأصدر حكمه وخرج في اللحظة نفسها وبدأ بكاء #حنين_حسام و #مودة_الأدهم وأسرتيهما حتى الإغماء"... لكن حكم الـ"10 دقائق" هذا كفيل بتدمير مستقبل الفتاتين وثلاثة شبان آخرين

فحص عذرية؟

الأكثر صدمةً من الحكم كان التصريح الذي كشفه محامي الأدهم والمتعلق برفضها إجراء "فحص العذرية" المدان في القانون الدولي والذي تصنفه الجماعات الحقوقية "انتهاكاً لحقوق الإنسان" وإحدى ممارسات "التعذيب".

وصرح أحمد البحقيري، محامي دفاع الأدهم، بأن موكلته رفضت، أثناء التحقيق معها، طلباً للنيابة العامة لتوقيع الكشف التناسلي عليها لإثبات عذريتها، في ما يعرف بـ"فحص العذرية"، مبيّناً أن سبب الرفض كان أنها "غير متهمة فى قضية تبيح وتلزم ذلك، وبالتالي هي غير مجبرة على الموافقة".

واضطر والد الأدهم إلى التصريح لمواقع محلية بأن ابنته "بنت بنوت" ولم تقم بـ"أي أفعال مخلة بالشرف"، عقب هذا التصريح. 

وأعرب ناشطون وناشطات عن غضبهم الشديد من استمرار المطالبات "غير القانونية" بإجراء هذا الاختبار، مطالبين النيابة العامة المصرية بـ"الكشف عن أسباب طلب كشف عذرية مودة الأدهم برغم وجود حكم صادر من القضاء الإداري ينص على أن كشف العذرية ‘جريمة جنائية يعاقب عليها القانون‘، ومخالف للقانون والإعلان الدستورى ويشكل انتهاكاً لحرمة الإناث وعدواناً على كرامتهن وإنسانيتهن".
وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الدفاع عن المدونتين قالت إنها استأنفت على الحكم على الفور وأن جلسةً أمام الدائرة الاستئنافية في المحكمة الاقتصادية عُيّنت في 17 آب/ أغسطس المقبل.

في الأثناء، لا تزال النيابة العامة المصرية تستكمل تحقيقاتها في ما هو منسوب للفتاتين بارتكاب جريمة "الاتجار في البشر". كما تواصل التحقيقات مع أخريات، بينهن: شيري هانم ونورا هشام ومنار سامي وريناد عماد وهدير الهادي وبسنت محمد، نشرن محتوى على تيك توك بالذريعة نفسها: "حماية قيم الأسرة المصرية".

وهذا ما دعا العديد من الناشطين في الآونة الأخيرة إلى تدشين حملة #بعد_إذن_الأسرة_المصرية تخللتها مطالبات بـ"سيبوا البنات، وخلونا نلبس ونتنفس بحرية من دون ترصد" و"حلّوا عن حياتنا، حلّوا عن اختياراتنا، حلّوا عن أجسادنا".
إظهار التعليقات
Website by WhiteBeard