أصدرت مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية بياناً ناشدت فيه الكونغرس الأمريكي بخفض الدعم العسكري المقدم إلى مصر في شكل معونة سنوية تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار أمريكي، نظراً لاستمرار انتهاكات السلطات المصرية لحقوق الإنسان.

وانتقدت المنظمات الموقعة على البيان ومنها منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش اعتزام إدارة الرئيس جو بايدن، منح مصر المساعدات العسكرية السنوية المعتادة، بعدما تعهد في حملته الإنتخابية ضد منافسه دونالد ترامب بأن إدارته ستربط سياستها الخارجية بملف حقوق الإنسان، وبأنه "لن يكون هناك مزيد من الشيكات على بياض" إلى "ديكتاتور ترامب المفضل" في إشارة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

"نكتب نحن، المنظمات الموقعة أدناه، للتعبير عن خيبة أملنا الكبيرة من أن الإدارة طلبت 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي لمصر للسنة المالية 2022". من نص البيان

وطلبت وزارة الخارجية الأمريكية 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي (FMF) لمصر، وهو نفس المبلغ من المساعدات العسكرية التي تتلقاها القاهرة من الولايات المتحدة منذ عام 1987، إثر توقيع الرئيس الراحل أنور السادات اتفاقية سلام مع إسرائيل.

ووصف نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإدارية والموارد، بريان ماكيون، في رده على الانتقادات الموجهة للإدارة، طلب 1.3 مليار دولار لمصر بأنه "تمويل ثابت من الدولة".

وقال ماكيون: "سنجري محادثات مع الكونجرس والحكومة المصرية حول أفضل طريقة لاستخدام مساعدتنا لتلبية مصالحنا، بما في ذلك حقوق الإنسان".

واللافت أن إدارة ترامب نفسها قامت - على الرغم من التقارب بين الرئيسين- بخفض المساعدات المقدمة إلى مصر وتعليق جزء منها في 2017 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

انتقادات حقوقية

وضع البيان 5 منظمات حقوقية وهي منظمة العفو الدولية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، تأسس في مصر ومقره تونس، وفريدوم انشياتيف "مبادرة الحرية" ومقرها واشنطن، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومعهم مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط وهو منظمة حقوقية أمريكية.

وحثت المنظمات غير الحكومية الكونغرس على تقليص حزمة مساعدات مصر إلى مليار دولار أو أقل من المساعدات العسكرية، مع ربط 30٪ منها بإقدام السلطات المصرية على إجراء إصلاحات في وضع حقوق الإنسان "لإرسال رسالة واضحة مفادها أن العلاقات الثنائية مع مصر تتجاوز التركيز الحالي المفرط على العلاقات العسكرية".

وقالت المنظمات الخمسة: "نكتب نحن، المنظمات الموقعة أدناه، للتعبير عن خيبة أملنا الكبيرة من أن الإدارة طلبت 1.3 مليار دولار من التمويل العسكري الأجنبي لمصر للسنة المالية 2022".

وأضافت: " قام الرئيس بايدن بحملة "لا مزيد من الشيكات على بياض" للنظام المصري، لكنه طلب نفس المبلغ الذي قدمته الولايات المتحدة سنويًا منذ عام 1987 على الرغم من سجل مصر المتدهور في مجال حقوق الإنسان، وهو فعليًا شيك على بياض آخر".

وأردف الموقعون: "ندعو الكونجرس إلى تجاهل طلب الإدارة واتخاذ خطوات ذات مغزى نحو إعادة التوازن في العلاقات مع مصر بعيدًا عن الدعم الحالي غير المتوازن للمساعدات العسكرية".

وسبق للإدارة الأمريكية التي كان بايدن عضواً فيها "إدارة أوباما" خفض المعونة المقدمة إلى مصر وتعليق جزء منها بسبب أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013، وبسبب انتهاكات تعرض عليها مواطنون مصريون خلال عامي 2013 و2014.

واللافت أن إدارة ترامب نفسها قامت - على الرغم من التقارب بين الرئيسين- بخفض المساعدات المقدمة إلى مصر وتعليق جزء منها في 2017 بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

في تموز/يوليو 2020، انتقد بادين اعتقال وتعذيب عدد من النشطاء في مصر، وذلك على خلفية ترحيبه بإطلاق سراح المواطن الأمريكي من أصل مصري محمد عماشة، والذي كان محتجزا في مصر لأكثر من عام.

وقال جو بايدن في تغريدة له على تويتر قبل فوزه بالانتخابات وتسلمه مهام منصبه: "أخيرًا عاد محمد عماشة إلى وطنه بعد 486 يومًا من السجن في مصر، بسبب حمله لافتة احتجاج… اعتقال وتعذيب النشطاء مثل سارة حجازي ومحمد سلطان، أو تهديد عائلاتهم، أمر غير مقبول"، مضيفًا "لا مزيد من الشيكات الفارغة لـ(ديكتاتور ترامب المفضل)".

وبعد فوزه في الانتخابات الرئاسية، كان السيسي أول زعيم عربي يرسل برقية تهنئة إلى جو بايدن، لكن لم يجر أي تواصل بينهما، وظل السيسي في قائمة "المغضوب عليهم" حتى حدث التصعيد الإسرائيلي الأخير في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 10 أيار/مايو الحالي.

هاتف بايدن السيسي في الأسبوع الماضي مرتين، ليشكره في المكالمة الأولى على جهود القاهرة لوقف إطلاق النار في غزة، أما المكالمة الثانية فـ"ناقش الزعيمان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، واتفاقا على إطلاق حوار حول قضية حقوق الإنسان"، بحسب البيانات الرسمية التي نشرتها وسائل الإعلام في مصر.

بايدن نفسه كان نائباً للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وقت عزل محمد مرسي، وفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، واعتقال الآلاف من المصريين.

ودافع بايدن عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك خلال ثورة 25 يناير 2011، واصفا إياه بأنه حليف "مسؤول للغاية". وقال بايدن وقتها: "لن أصف حسني مبارك بأنه ديكتاتور".