حذرت الصحافية الإسرائيلية روني ليندر أن بيانات التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد في إسرائيل مثيرة للإعجاب، إلا أنها "ستدفع ثمناً باهظاً لعدم تطعيم جيرانها الفلسطينيين".

تشير ليندر في تحليلها المنشور في 2 أيار/ مايو الجاري إلى أن الفلسطينيين الذين يعانون من تفشي الوباء في غزة والضفة الغربية، أشبه بقنبلة موقوتة، إذ من المحتمل أن تنتشر بينهم سلالات متحورة من الفيروس بإمكانها مقاومة اللقاح جزئياً أو كلياً بشكل يهدد الوضع الاقتصادي والصحي في إسرائيل.

تظهر الأرقام أن 3.3٪ فحسب من الفلسطينيين حصلوا على اللقاح وسط ارتفاع حالات الإصابة والوفيات، بينها في الأسابيع الأخيرة.

في الأسبوع الماضي، احتفى الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، ألبرت بورلا، في تغريدة بإبرام أول صفقة لعام 2022 مع إسرائيل، لتزوديها ملايين الجرعات من لقاح فيروس كورونا مع وجود بند يسمح بشراء ملايين الجرعات الإضافية.

 سرعان ما أثارت تغريدة بورلا ردود أفعال واسعة، إذ طالب مغردون بضرورة توفير اللقاح للفلسطينيين على غرار إسرائيل. إذ تظهر الأرقام أن 3.3٪ فحسب من الفلسطينيين حصلوا على اللقاح وسط ارتفاع حالات الإصابة والوفيات، بينها في الأسابيع الأخيرة.

 في المقابل، أصبحت إسرائيل الدولة الأكثر تلقيحًا لسكانها ضد كورونا عموماً ونجحت في تلقيح 90% من الفئات الاكثر تعرضاً للخطر بالفعل. نتيجة لذلك، كانت إسرائيل خالية تماماً من قيود فيروس كورونا منذ عدة أسابيع حتى الآن.

مسؤولية الفصل العنصري

في الآونة الأخيرة، انغمس العالم في نقاشات حول مسؤولية إسرائيل القانونية والأخلاقية عن تطعيم سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل التفاوت الكبير بين التوسع في تلقيح الإسرائيليين مقابل الوضع المأسوي للفلسطينيين.

 وتمتلئ الصحافة الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي بمقالات ومنشورات وتصريحات من شخصيات بارزة مثل العاهل الأردني الملك عبد الله - الذي تحدث في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس حول الفجوة بين الشعبين - حول التزام إسرائيل بتطعيم جيرانها الفلسطينيين. إذ ينتشر الوباء في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة ، في ظل تراجع البنية التحتية الصحية وقلة الموارد، ويعيش السكان تحت قائمة طويلة من القيود المفروضة على السفر والتجمعات وكذلك إغلاق المدارس.

 وبينما يكافح الفلسطينيون ضد موجة الفيروس ولا يستطيعون تطعيم عدد معقول من الناس، كانت إسرائيل تتحدث على نطاق واسع عن جرعات فائضة، بما في ذلك 10 ملايين جرعة من لقاح استرازينيكا، الذي قالت إنها لا تنوي استخدامه.

  وبينما يكافح الفلسطينيون ضد موجة الفيروس ولا يستطيعون تطعيم عدد معقول من الناس، كانت إسرائيل تتحدث على نطاق واسع عن جرعات فائضة، بما في ذلك 10 ملايين جرعة من لقاح استرازينيكا، الذي قالت إنها لا تنوي استخدامه.

تقول الصحافية الإسرائيلية إن الخطاب العام والإعلامي في إسرائيل، لا يطرح فكرة منح اللقاح للفلسطينيين الذين يشاركهم الإسرائيليون هواءهم، بل يفكر الإسرائيليون في منح التطعيمات الفائضة إلى الهند والقادمين إلى مطار بن غوريون  في تل أبيب.

 وقامت إسرائيل في السابق بتلقيح العمال الفلسطينيين الذين يحملون تصريح عمل إسرائيلي وعددهم 110 ألاف، للحفاظ على المستوطنين والإسرائيليين الذين يضطر هؤلاء العمال للتعامل معهم. أما بالنسبة للفلسطينيين الذين لا يدخلون الأراضي المحتلة بشكل يومي، فإن إسرائيل التزمت الصمت تجاههم.

 وهذا الصمت فسره كلام مدير عام وزارة الصحة في دولة الاحتلال بروفيسور شيزي ليفي خلال زيارة لمركز تطعيم العمال الفلسطينيين، بقوله إن "تطعيم الفلسطينيين هو أمر يخص المؤسسات الصحية الفلسطينية، ويمكن مساعدة المسؤولين عن السلطة الفلسطينية من ذوي الخبرة والمعرفة".

 وقد ذكر علماء القانون أن القانون الدولي يلزم المحتل بتحمل مسؤولية الصحة العامة للسكان الخاضعين لسيطرته. من ناحية أخرى، تدعي إسرائيل أن اتفاقيات أوسلو نقلت المسؤولية عن مختلف الأمور، بما في ذلك الصحة العامة، إلى السلطة الفلسطينية.

 ومع ذلك، يقول عدي نيف ياجودا، الخبير في القانون الطبي في جامعة تل أبيب، إن "اتفاقيات أوسلو حددت أن السلطة في عدد من المناطق المدنية، بما في ذلك الصحة، تم نقلها إلى السلطة الفلسطينية. لكن اتفاقية جنيف الرابعة تتضمن مادة مفادها أن ‘القوة المحتلة‘ ملزمة بتبني إجراءات وقائية لمكافحة انتشار الأمراض المعدية. وهناك مادة أخرى تؤكد أن التزام الدولة المحتلة لا يمكن تقليصه بسبب الاتفاقيات المبرمة مع السكان المحتلين".

 وأضاف ياجودا: "من الناحية العملية، ولأسباب متنوعة، بعضها يعتمد على إسرائيل والبعض الآخر لا يعتمد عليها، لم يتم تطوير نظام رعاية صحية مهم ومستقر وشامل في الأراضي الفلسطينية لا في غزة ولا في الضفة الغربية".

وأردف: "العلاقة المعقدة بين إسرائيل والفلسطينيين - ولا سيما سيطرة إسرائيل الفعالة، إلى جانب حقيقة أنه لا توجد سيادة فلسطينية كاملة على النحو المحدد في اتفاقيات أوسلو- تفرض قدراً كبيراً من المسؤولية على إسرائيل، بما في ذلك في منطقة صحة".

تطور سلالة جديدة

تطرح الصحافية الإسرائيلية في مقالها أنه "بغض النظر عن النقاش القانوني وحتى الأخلاقي، فمن الصعب تجاهل أن فيروس كورونا أعمى، لا يعترف بالحدود والقانون الدولي، وإسرائيل ليست بالضبط ‘جزيرة منعزلة’، كما يطلق عليها غالباً، ولكنها تشترك في الحدود مع الفلسطينيين غير الملقحين، والذين ينتشر الوباء بينهم".

 في كانون الثاني/يناير، قال مجلس الخبراء، وهو منظمة مهنية وغير سياسية رائدة في تقديم المشورة في مكافحة كورونا المستجد، إن "جميع الحاضرين متفقون على أن هناك حاجة واضحة إلى تطعيم السكان الفلسطينيين، لأن السكان الفلسطينيين والإسرائيليين هم ‘أوعية اتصال‘ وبائية". وواصل الخبراء: "يجب أن نتخذ خطوات نشطة، إلى الدرجة التي توافق فيها السلطة الفلسطينية على تلقي المساعدة من قبل إسرائيل، لإعانة هؤلاء السكان في التطعيم". 

وفي مارس / آذار الماضي، قدمت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية، بما في ذلك أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل، وعدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، وحاخامات حقوق الإنسان، التماسًا إلى محكمة العدل العليا يطالبون إسرائيل "بضمان توفير لقاح كورونا المستجد لجميع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وناقش الملتمسون بإسهاب وجود اعتبارات صحية لمواطني إسرائيل، إذ استشهدوا  بورقة موقف صادرة عن الجمعية الإسرائيلية لأطباء الصحة العامة التابعة لنقابة الأطباء الإسرائيلية، مفادها أنه "في حالة استمرار انتشار الفيروس بين غير الملقحين، فهناك خطر متزايد لتطوير طفرات وسلالات إضافية من كورونا، يمكن أن تكون مقاومة للقاح جزئياً أو كلياً. وعليه تتطلب وجود حصانة جماعية في هذا المجتمع، الذي يعيش جميع أفراده على مقربة".