ويضيف: "الاتفاقية التي تحث النساء على التمرد بدعاوى التحرر، من شأنها أن تحدث مشكلات جمة داخل الأسر، وتزيد من معدلات الطلاق، وحالات التقاضي داخل محاكم الأسرة".
واستدل قتادة على ما يسميه مشروع التهديم، بظهور عدة حوادث لاختفاء فتيات من منازل ذويهن، ومن ثم ظهورهن مع رجال تحت مسمى أزواج بعد إبرام عقود باطلة بعيداً عن وليّ الأمر.
ضف إلى ذلك –والكلام ما يزال لقتادة- تنامي مظاهر الزي الخليع، وتعاطي الممنوعات بين النساء، على عين الأشهاد في بعضٍ من مناطق العاصمة بدعاوى الحرية.
أما ثالثة الأثافي –حسب قتادة- فتكمن في اعتراف سيداو بالمثليين، والمطالبة بحقوق لهم تصل إلى الزواج بوثائق رسمية.
مكامن القوة
في ظل كل هذه التعقيدات في المفهوم، وفي النصوص، يلزمنا الحديث عن نقاط القوة والضعف بين مناصري الاتفاقية ومناوئيها على السواء.
تعتقد الناشطة النسوية، نسرين عطا المولى، أن أكبر نقاط القوة لديهن، هي تلك المتمثلة في المصادقة على الاتفاقية نفسها، ما يعطي قوة دفع قانونية كبيرة للنساء داخل الفضاء العام السوداني.
وتضيف في حديثها لرصيف22 أن إقرار الاتفاقية يعني إزالة جميع التعارضات بينها وبين بعض القوانين المحلية المكرسة لدونية المرأة.
وتتابع: "توالي الانتصارات القانونية يفسح المجال أمام اندياح الوعي النسوي المتصاع لرفض جميع أشكال التمييز على النوع، وإنهاء جميع أشكال انحيازات المجتمع الذكورية".
بدوره، يرى قتادة أن الدولة، وإن صادقت على كل القوانين، فسيبقى ذلك حبراً على ورق، فالمجتمع متمسك بالتعاليم الإسلامية، والسلوك القويم، ما يجعل أي محاولات بخلاف ذلك تغريداً خارج السرب.
نقاط الضعف
يَظن قتادة محمد عبد الله بأن أكبر ثغرة في دفاعهم عن الشريعة الإسلامية مقابل سيداو متمثلة في وصول طاقم حكومي معظم عناصره من حملة الجوازات الأجنبية، ممن تراهم –دوماً- في معاداة مع الدين، فهم تارةً مع إقرار العلمانية، وتارةً مع التطبيع مع دولة الكيان، وتارةً مع سيداو، على حد قوله.
لكن قتادة لا يخفي مخاوفه في قوله: "مع ثقتنا الكبيرة في المجتمع، نخشى أن تسن الدولة مناهج وقوانين تعمل على استئصال شأفة الإسلام، أسوة بنموذج أتاتورك في تركيا".
وللمفارقة، فإن أميرة عثمان بدت ساخطة من تحفظ الحكومة على بعضٍ بنود (سيداو)، كونها لا تستجيب لقضايا محل اهتمامهن، مثل زواج الصغيرات، وإمكانية عقد القران دون رضا الفتاة.
تقول أميرة إن هذا الوضع شبيه جداً بما جرى إبان أزمة المناهج، من دون مزيد من الإيضاحات.
وما جرى في أزمة المناهج –دون إطالة- هو أن رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، اختار استرضاء جماعات إسلامية متشددة اعترضت على مناهج دراسية صكها مختصون، بوقف العمل بتدريسها لحين إخضاعها لمزيد من الدراسة.
انضم/ي إلى المناقشة
مستخدم مجهول -
منذ يوممتى سوف تحصل النساء في إيران على حقوقهم ؟!
مستخدم مجهول -
منذ يومينفاشيه دينيه التقدم عندهم هو التمسك بالتخلف
مستخدم مجهول -
منذ يومينعظيم
Tester WhiteBeard -
منذ يومينtester.whitebeard@gmail.com
مستخدم مجهول -
منذ 3 أيامعبث عبث
مقال عبث من صحفي المفروض في جريدة او موقع المفروض محايد يعني مش مكان لعرض الآراء...
مستخدم مجهول -
منذ أسبوعرائع