ارتفع عدد النساء السعوديات في سوق العمل السعودي بشكل كبير في السنوات الأخيرة، وذلك وفقًا لدراسة نشرها معهد بروكينغز الأمريكي، الذي أرجع هذه الزيادة إلى الإصلاحات التي نفذها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

لكن، لم تذكر الدراسة التي أعدها ثلاثة باحثين مختصين بشؤون الشرق الأوسط، وهم صوفيا جوميز تامايو ويوهانس كويتل ونيب ريفيرا، تأثير إجراءات التقشف الاقتصادية في المملكة خلال السنوات الأخيرة، على توجه النساء إلى العمل.

وتقول جماعات حقوقية إن النساء والفتيات في السعودية ما زلن يواجهن التمييز بسبب قوانين تفرضها الدولة.

قالت الدراسة: "هذا يعني أن حصة المرأة السعودية في سوق العمل قد توسعت بنسبة لا تصدق، 64 % في غضون عامين فقط".

 ثلث القوى العاملة 

في أواخر عام 2018، شغل حوالى 20٪ من النساء البالغات وظائف أو كن يبحثن بنشاط عن وظيفة في نهاية عام 2020، بلغ معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة حوالى 33٪. 

وقالت الدراسة: "وهذا يعني أن حصة المرأة السعودية في سوق العمل قد توسعت بنسبة لا تصدق، 64 % في غضون عامين فقط".

 وذكر مؤلفو الدراسة أنه لا توجد أسباب واضحة لـ"التغيير الدراماتيكي" في السعودية، لكن "لا ينبغي التقليل من التأثير المحتمل للإصلاحات العديدة التي سهلت على النساء العمل خلال السنوات القليلة الماضية".

 وقاد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مبادرات لتغيير القواعد الاقتصادية والمجتمعية كجزء من خطته لرؤية 2030 من أجل تنويع اقتصاد البلاد. ويتمثل أحد أهداف البرنامج في زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 30٪ ، وهو هدف تم تحقيقه الآن.

 قاد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مبادرات لتغيير القواعد الاقتصادية والمجتمعية كجزء من خطته لرؤية 2030 من أجل تنويع اقتصاد البلاد. ويتمثل أحد أهداف البرنامج في زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى 30٪ ، وهو هدف تم تحقيقه الآن.

ورفعت الدولة "المحافظة للغاية" - بحسب وصف الدراسة- حظرًا "طويل الأمد" على قيادة النساء للسيارات عام 2018، وأنهت الفصل بين الجنسين في المطاعم في ديسمبر 2019.

وأشارت دراسة بروكينغز إلى تغييرات في قوانين الوصاية والعمل والأسرة، إذ لم يكن يُسمح للنساء بالسفر إلى خارج السعودية دون إذن ولي أمر، وكان يمكن فصلهن بسبب الحمل في بعض الحالات.

وقال الباحثون: "يبدو أن هذه الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها".

وتشير الدراسة إلى أن "النساء من جميع الأعمار ومستويات التعليم المختلفة، التحقن بالقوى العاملة بمعدلات أعلى"، لكن الدراسة اختارت مجموعتين شهدتا أكبر الزيادات، وهما: النساء السعوديات اللواتي تراوح أعمارهن بين 40 و 54 عاماً، والنساء الحاصلات على تعليم ثانوي.

وكانت هناك زيادة بلغت أكثر من 20 نقطة مئوية بين النساء اللواتي تراوح أعمارهن بين 40 و54 سنة. وفي الوقت نفسه، فإن 25٪ من النساء الحاصلات على تعليم ثانوي يعملن الآن مقارنةً بـ 9٪ في السابق.

وذكرت بروكينغز أن تدفق النساء السعوديات إلى القوى العاملة "لم يؤد إلى مزيد من البطالة بين الشباب"، وتضيف: "ما نلاحظه في السعودية هو أن العديد من هؤلاء النساء اللواتي يلتحقن بسوق العمل يجدن عملاً بسرعة"، وأن هذه الزيادة في التوظيف لم تكن مدفوعة بتوظيف الحكومة للنساء السعوديات، بل كان نموًا حقيقيًا للعمالة بقيادة القطاع الخاص.

وقد ارتفع توظيف السعوديات في القطاع العام بنسبة 5٪ من بداية عام 2019 حتى نهاية عام 2020. وفي القطاع الخاص، نمت عمالة النساء في صناعات السكن والغذاء بنسبة 40٪.

وشهد قطاعا البناء والتصنيع نمواً متواضعاً بنسبة 9٪ و14٪ على التوالي، فيما وظف قطاع تجارة الجملة والتجزئة 5٪ أكثر من النساء.

يذكر أنه في 22 نيسان/أبريل الجاري، أدت إيناس بنت أحمد الشهوان، القسم أمام الملك سلمان بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كسفيرة للسعودية لدى السويد، لتصبح بذلك ثالث امرأة تتولى منصب سفيرة في المملكة.

وتم تعيين أمل بنت يحيى سفيرة للمملكة في النرويج عام 2020، لتصبح ثاني امرأة سعودية تتولى هذا المنصب بعد الأميرة ريما بنت بندر، التي عُيّنت سفيرة للسعودية لدى الولايات المتحدة في نيسان/أبريل 2019.

وذكرت الباحثة السعودية نجاح العتيبي في تغريدة على تويتر إن عدد الموظفات الدبلوماسيات وصل إلى 25٪ في وزارة الخارجية.

وفي الأسبوع الماضي، نشرت السعودية لأول مرة في تاريخ المملكة، عناصر نسائية للعمل في وظائف أمنية في مسجد الحرم المكي.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، انطلق أول دوري لكرة القدم للسيدات في السعودية بعد تأجيله بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بمشاركة 600 لاعبة من 24 فريقاً، ما يعني فتح نافذة جديدة في مجال العمل للسعوديات.

وتأتي الأرقام التي تُظهِر توجه السيدات للعمل، بعدما أعلنت السعودية في السنوات الأخيرة عدداً من الإجراءات التقشفية لتوفير حوالى 100 مليار ريال سعودي، أي حوالى 26.65 مليار دولار، تضمنت وقف صرف بدل غلاء المعيشة ورفع نسبة القيمة المضافة.

نقد

بينما نفذت السعودية إصلاحات تتعلق بالنوع الاجتماعي في السنوات الأخيرة، تقول جماعات حقوقية إن النساء والفتيات ما زلن يواجهن التمييز بسبب قوانين تفرضها الدولة.

في بيان صحافي صدر في شباط/فبراير الماضي، أشارت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية إلى أن بعض ناشطات حقوق المرأة البارزات ما زلن رهن الاحتجاز ووصفت الإصلاحات الأخيرة بأنها "غير مكتملة".

وقال التقرير: "لا تزال المرأة السعودية بحاجة إلى موافقة ولي الأمر الذكر للزواج أو الإفراج عن السجن أو الحصول على رعاية صحية جنسية أو إنجابية معينة".

 وفي تقريرها لعام 2020، أشارت منظمة العفو الدولية إلى أوجه قصور مماثلة، قائلة: "ظلت النساء والفتيات يتعرضن للتمييز في القانون والممارسة في ما يتعلق بالزواج والطلاق والميراث، وما زلن لا يتمتعن بالحماية الكافية من العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف".