أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، في 4 تشرين الأول/أكتوبر، أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تخلت أخيراً عن شرط وجود محرم لتسكين المرأة في مرافق الإيواء السياحي، والاكتفاء بهوية إثبات الشخصية.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس مجلس إدارة الهيئة، أحمد الخطيب، ألزم مرافق الإيواء السياحي إسكان المرأة بعد تقديم أصل إثبات الهوية "هوية وطنية، أو سجل الأسرة، أو الإقامة لغير السعوديات، أو جواز السفر لمن لا تتطلب تصريح إقامة".

أما في حالة عدم امتلاك المرأة وثيقة هوية، فلا يسمح بتسكينها إلا إذا كانت رفقة أحد أقاربها مع تسجيل بيانات قريبها.

وبذلك تكون الهيئة قد ألغت شرط إثبات القرابة، بعدما كان ينبغي لطالب السكن السياحي أن يقدم إثبات الشخصية أو سجل الأسرة لدى طلب الإقامة رفقة عائلته. وكان ذلك إلزامياً لـ"السعوديين والمقيمين والزائرين الأجانب والسياح".

أول دوري نسائي سعودي

وانطلق في 4 تشرين الأول/أكتوبر أيضاً، أول دوري رياضي نسائي سعودي تحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، بمشاركة 6 أندية لكرة القدم النسائية جميعها في جدة.

وتستمر البطولة النسائية التي تقام على أحد الملاعب الخاصة حتى 6 كانون الأول/ديسمبر المقبل. وتدير المباريات لجنة تحكيم نسائية سعودية، وبوجود فريق طبي نسائي أيضاً. ولم يتسن لرصيف22 التأكد إذا كانت المباريات بحضور جمهور نسائي فحسب أم من الجنسين.

"التجنيد التطوعي" في الجيش

يأتي هذا بعد إعلان السعودية، في 3 تشرين الأول/أكتوبر، السماح للمرة الأولى بالتحاق النساء بالأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، برتب تتدرج من جندي أول إلى رقيب.

وذكرت عدة صحف أن وزارة الدفاع السعودية فتحت باب القبول والتجنيد الموحد للتقدم إلى الوظائف النسائية العسكرية، لمختلف المؤهلات التعليمية.

واعتبر المدير السابق لمركز عمليات الدفاع الوطني في وزارة الدفاع السعودية حسن الشهري دخول النساء في أهم وزارة سيادية في المملكة "خطوة متقدمة بالاتجاه الصحيح... وهناك مجالات واسعة في الوزارة... ستستوعب آلاف النساء القادرات على إحداث فرق في مواقعهن"، بحسب ما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط".

بعد حرية السفر… السلطات السعودية تلغي شرط المحرم لتأجير غرف الفنادق للنساء، المواطنات أو الأجنبيات، بعدما كان إلزامياً

بعد ساعات قليلة، تفتح السعودية لنسائها باب التطوع والتجنيد في الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وترعى أول دوري نسائي لكرة القدم، وتلغي شرط المحرم للسكن في النُزل السياحية… المرأة السعودية تسترد بعض حقوقها 

في حين اعتبرت عضو مجلس الشورى السعودي هيا المنيع القرار "تأكيداً على جدية صانع القرار السياسي في نجاح مشروع التمكين (تمكين المرأة في إطار رؤية 2030) من دون استثناءات يفرضها العرف الاجتماعي أحياناً".

ولا يعد دخول العنصر النسائي الحياة العسكرية جديداً، لكنه الأول يتضمن رتباً عسكرية في قطاعات القوات المسلحة بأفرعها الأربعة. 

وسمح للمرأة السعودية بدخول الحياة العسكرية للمرة الأولى في العام الماضي ضمن أجهزة الأمن العام وإدارات التفتيش والجمارك والحراسات الأمنية.

لكن هذه هي المرة الأولى التي يسمح لها بالانضمام إلى أفرع القوات المسلحة الحيوية، القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي والصواريخ الإستراتيجية والخدمات الطبية.

"تمكين المرأة السعودية"

وخلال مساعيه لتحسين صورة بلاده وتقديم نفسه كـ"مصلح اجتماعي"، أحدث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان العديد من التغيرات التي صبت في مصلحة المرأة السعودية في إطار رؤيته "السعودية 2030".

فسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة وحضور المباريات الرياضية والحفلات، ولم تعد مقيدة بارتداء العباءة أو غطاء الرأس. 

أما على مستوى القوانين، فأعلنت المملكة، في 2 آب/أغسطس الماضي، مجموعة من المراسيم الملكية والتعديلات في اللوائح التي تمنح المرأة السعودية حقوقاً وصلاحيات لم تكن تتمتع بها من قبل.

ومن أهم ما سمحت به هذه المراسيم والتعديلات استخراج المرأة وثيقة سفرها وتجديدها من دون الحاجة لإذن ولي، وحقها في تسجيل المواليد وحالات الزواج والطلاق وإصدار وثائق رسمية تخص الأسرة، بالإضافة إلى حق الوصاية على أطفالها القصر (دون الـ18). وفي وقت لاحق بات من حقها "السفر" من دون محرم.

وركزت التعديلات على حقوق العمل للمرأة، إذ كفلت لجميع المواطنين حق العمل "من دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن"، وساوت سن التقاعد للرجل والمرأة بـ60 عاماً.

وأصبح أيضاً "لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها 180 يوماً في السنة، متصلة كانت أم متفرقة".

كذلك تغير تعريف العامل في التعديل الجديد وأصبح "كل شخص طبيعي - ذكراً أو أنثى - يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظره".

رغم كل ما سبق، يرى مراقبون أن لا بديل من "إلغاء نظام الولاية بشكل تام وصريح" و"الإفراج عن الناشطات الحقوقيات والنسويات المعتقلات لما يقارب العام بسبب مطالباتهن بالحقوق التي أُقر بعض منها حالياً"، لإثبات جدية السلطات السعودية في إحداث التغيير.