حقوقيون مصريون... ترحيل حسن البنا مبارك بدأ روتينياً وهو الآن "مختفي"

قالت الحقوقية المصرية فاطمة سراج، محامية الصحافي المصري حسن البنا مبارك، أن أحدث المعلومات تفيد بأن الصحافي الذي جرى ترحيله، مساء الأحد 18 أبريل/ نيسان، من الأردن إلى القاهرة، لا يزال محتجزاً لدى مكتب الأمن الوطني بمطار القاهرة. أما الإفادات الرسمية التي حصلت عليها المحامية وفريق الدفاع الذي يتابع القضية لدى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير Aftee، فتفيد بأن الصحافي المصري "مختفي" وغير مسجل وجوده لدى أي من جهات الاحتجاز القانونية بالمطار.

وصل حسن إلى مطار القاهرة في السادسة والنصف مساء الأحد بتوقيت القاهرة، وظل هاتفه مفتوحاً لساعة واحدة، وفي آخر مكالمة هاتفية أفاد بأنه جاري اصطحابه إلى مكتب الأمن الوطني بالمطار وأنه سيحرم من هاتفه".

وأضافت سراج في تصريحات خاصة لرصيف22، أن مبارك وضعه القانوني لا يجيز احتجازه أو ترحيله، فهو غير مطلوب على ذمة أية قضايا، كما أنه لم يصدر ضده أي حكم قضائي، وليس مسجلاً في قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول، وأن وضعه الآن هو "محتجز بدون وجه حق" لدى السلطات الأمنية لمطار القاهرة.

وعلى الجانب الأردني قال مصدر مسؤول بمطار الملكة علياء في المملكة الأردنية، الذي جرى ترحيل حسن منه، في تصريح خاص لرصيف22: إن "حسن مطلوب في مصر، وهذا شأن مصري لا دخل للأردن به". وهو ما ينفيه حسام بهجت الصحافي المصري ومدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تصريح لرصيف22، أكد فيه أن حسن خرج في تشرين الأول الماضي من السجن بعد قضاء عامين ونصف العام قيد الحبس الاحتياطي، ولم توجه له اتهامات واضحة ولم يتعرض للمحاكمة، وجرى الإفراج عنه بعدما كان شاهداً على وفاة صديقه "شادي حبش" داخل السجن، وأن الصحافي الشاب يعاني منذ وقتها من مشكلات نفسية وصحية متفاقمة تستلزم الرعاية اللصيقة.

وأكد بهجت أن حسن خرج من مطار القاهرة متوجهاً إلى الأردن يوم الجمعة 16 أبريل في رحلة قصيرة، وبشكل قانوني وبحوزته تذكرة عودة إلى القاهرة بعد عشرة أيام. وروى بهجت الذي كان على تواصل مستمر مع حسن البنا منذ احتجازه في مطار الملكة علياء، أن السلطات الأردنية تحتجز الذكور المصريين في سن الشباب بشكل دوري وتقوم بترحيلهم إلى مصر خشية أن تكون رحلتهم إلى الأردن بغرض البحث عن عمل بشكل غير قانوني. وهو ما تعرض له حسن، إلا أن تاريخ احتجازه في مصر جعله يتصور أن ترحيله يعني بالضرورة إعادته إلى السجن، ما جعله يطلب السفر إلى دولة ثالثة عوضاً عن الترحيل.

ويواصل بهجت لرصيف22: "كانت تجري اتصالات بين منظمات حقوقية في مصر بينها المبادرة المصرية للحقوق الشحصية  ومنظمة حرية الفكر والتعبير من جانب، وحقوقيون ومسؤولون أردنيون على الجانب الآخر مراعاة للوضع النفسي والصحي لحسن، وكانت هناك تطمينات بالسماح له بالسفر إلى دولة ثالثة عوضاً عن ترحيله إلى مصر. لكن بينما كانت تجري الاتصالات المطمئنة، تواصل الأمن الأردني مع مثيله المصري وجرى الاتفاق على ترحيل حسن قسراً، وأجبر بالفعل على ركوب الطائرة المتوجهة إلى القاهرة مساء الأحد بصحبة مرافق أمني، بدعوى مقاومة الترحيل. وصل حسن إلى مطار القاهرة في السادسة والنصف مساء الأحد بتوقيت القاهرة، وظل هاتفه مفتوحاً لساعة واحدة، وفي آخر مكالمة هاتفية أفاد بأنه جاري اصطحابه إلى مكتب الأمن الوطني بالمطار وأنه سيحرم من هاتفه".

وأفاد مصدر حقوقي لبناني فضل عدم الكشف عن اسمه في حديث لرصيف22، أن جهات حقوقية لبنانية تواصلت مع منظمة العفو الدولية من أجل التدخل في موضوع الصحافي المصري حسن البنا، والعمل على ترحيله إلى لبنان بدلاً من مصر، لكن قوبلت تلك الإجراءات بقرار ترحيل البنا إلى مصر وليس لأي مكان آخر.

وحذر يهجت من أن الحالة الصحية والنفسية للبنا "شديدة الهشاشة" وأنه "بلا نوم منذ أربعة أيام ما يهدد سلامته الصحية والنفسية". بينما أفادت محاميته فاطمة سراج، بأن محاميّ البنا يخشون أن "يتم تدويره" على ذمة قضية أخرى. والتدوير لفظ بات مستخدماً في الفضاء السياسي والحقوقي المصري للإشارة إلى حبس المتهمين احتياطياً لمدد مطولة على ذمة قضايا لا ينالون فيها حق المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي.

أكد حسام بهجت أن الطائرة التي جاء عليها البنا كانت محملة بمصريين آخرين جرى ترحيلهم معه بسبب محاولتهم دخول الأردن دون دعوة أو تصريح عمل، وأن السلطات المصرية لم تحتجز البنا او تحقق معه أثناء خروجه من مطار القاهرة، "وإن كان مطلوباً فلم يكن سيسمح له بالخروج أصلاً".

وبينما قال المصدر الأمني المسؤول في مطار الأردن لرصيف22 إن قرار ترحيل البنا جاء وفقاً لاتفاقيات أمنية تربط السلطات الأردنية بالسلطات المصرية، توجب على الأردن ترحيل من هم "مطلوبين"، أو لديهم قيود أمنية في بلدهم، وأن منعه من دخول الأراضي الأردنية جاء تنفيذاً لطلب من السلطات المصرية؛ أكد حسام بهجت أن الطائرة التي جاء عليها البنا كانت محملة بمصريين آخرين جرى ترحيلهم معه بسبب محاولتهم دخول الأردن دون دعوة أو تصريح عمل، وأن السلطات المصرية لم تحتجز البنا او تحقق معه أثناء خروجه من مطار القاهرة، "وإن كان مطلوباً فلم يكن سيسمح له بالخروج أصلاً".

وتنص المادة (38) من اتفاقية الرياض التي ذكرها المصدر الأمني الأردني على أنه: "يتعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة أن يسلم الأشخاص الموجودين لديه، الموجه لأيهم تهم من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أي من الأطراف المتعاقدة الأخرى". وتنفي فاطمة سراج أن يكون البنا متهماً في أية قضايا في مصر، ما يستبعده من انطباق بنود الاتفاقية عليه.

وفي المادة (40) من اتفاقية "الرياض"، توضح من هم الأشخاص الواجب تسليمهم بين أطراف الاتفاقية، وهم كما ورد في نص المادة: "من وجه إليه الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين طالب التسليم والمطلوب إليه التسليم، ومن حكم عليه حضورياً أو غيابياً من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب عليه في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو بعقوبة لا نظير لها في قوانينه إذا كان من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة".

فيما استبعد نقيب المحامين الأردنيين مازن أرشيدات في حديثه لرصيف22 ما يشاع من معلومات تتحدث أن سبب ترحيل الصحافي البنا من الأردن إلى مصر هو الاعتداد باتفاقية "الرياض"، معتبراً أن البنا لا يحمل الصفات الجرمية المدرجة في اتفاقية "الرياض".

وحملت عائلة الصحافي حسن البنا في بيان لها السلطات الأمنية المصرية المسؤولية الكاملة عن سلامة حسن النفسية والجسدية، وحملت السلطات الأردنية نفس المسؤولية بسبب ما وصفته "مشاركتها في جريمة تسليمه"

وتعد قصة ترحيل صحافي مصري من الأردن إلى مصر، الثانية من نوعها بعد ما حدث في العام 2017 عندما قامت الأجهزة الأمنية الأردنية باحتجاز الصحافي المصري وائل حسن في مطار الملكة علياء لمدة 15 ساعة، قبل إرساله إلى أول طائرة متجهة إلى مصر، وذلك بعد إعلامه أنه ممنوع من الدخول للأردن دون إبداء أية أسباب للقرار.

وكان الصحافي وائل قد جاء للأردن، تلبية لدعوة وجهتها إليه شبكة إعلاميون من أجل صحافية استقصائية "أريج" للمشاركة في مؤتمرها السنوي.