"أحد أكبر ملّاك الأراضي في المملكة المتحدة" وثروته العقارية "تتجاوز حجم عقارات الملكة (إليزابيث الثانية)". 

هذا ما خلص إليه تحقيق مطول لصحيفة "الغارديان" البريطانية حول ما وصفها بـ"إمبراطورية حاكم دبي العقارية الضخمة في المملكة المتحدة"، والتي قدرها إجمالاً بأكثر من 40 ألف هكتار (نحو 100 ألف فدان) في لندن واسكتلندا ونيوماركت (شمال لندن).

فصّل التقرير، الذي أعده ديفيد كن وهاري دايفز وسام كتلر، كيف تتنوع محفظة العقارات الضخمة التي يملكها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وعائلته المقربة بين القصور وإسطبلات الخيل وصالات التدريب في جميع أنحاء نيوماركت - المركز العالمي لسباق الخيل الأصيل، مروراً بالمنازل البيضاء في أكثر الأحياء عراقة في لندن، وصولاً إلى الأراضي البرية بما في ذلك 25 ألف هكتار في مرتفعات اسكتلندا.

حددت "الغارديان" هذه الملكيات الخاصة الواسعة المرتبطة بالشيخ محمد، نائب الرئيس ورئيس الوزراء في الإمارات، من خلال سجلات السجل العقاري وإيداعات الشركات، بالتعاون مع منظمة الشفافية الدولية.

علماً أن الصحيفة نوهت بأنه "لا يُعرف الحجم الدقيق لممتلكات الشيخ محمد العقارية في بريطانيا لأن غالبيتها مملوكة عبر شركات خارجية في الملاذات الضريبية في غيرنزي وجيرسي"، وهما جزيرتان في القنال الإنكليزي تتبعان التاج البريطاني. 

"أحد أكبر ملاك الأراضي في المملكة المتحدة"... السجلات البريطانية تكشف أن حجم الإمبراطورية العقارية لـ #حاكم_دبي في المملكة المتحدة تتجاوز 40 ألف هكتار (100 فدان)، وتتنوع بين القصور وإسطبلات الخيل والأراضي الطبيعية

إمبراطورية مترامية الأطراف

وصف التقرير الملكية العقارية لحاكم دبي في بريطانيا بأنها إمبراطورية مترامية الأطراف. على سبيل المثال، عقار "لونغ كروس" الذي يملكه الشيخ محمد ويساوي 75 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 100 مليون دولار أمريكي)، تم شراؤه عام 1976. في حين أن العقار مسجل منذ ذاك الحين بأنه مملوك لشركة في غيرنزي، إلا أنه اكتسب سمعةً سيئةً منذ حاولت ابنة حاكم دبي، الأميرة شمسة الهروب منه قبل 21 عاماً.

لم تتأثر المحفظة العقارية للشيخ محمد بهذا الحادث بل أخذت في النمو. في حزيران/ يونيو الماضي، أي بعد ثلاثة أشهر من حكم للمحكمة البريطانية العليا بأن الشيخ محمد يحتجز اثنتين من بناته (الأميرة شمسة وشقيقتها الأصغر الأميرة لطيفة) رغماً عنهما، اشترت نفس الشركة في غيرنزي قصر "وودهاي" الضخم في سري (جنوب شرقي إنكلترا)، مقابل 13 مليون جنيه إسترليني (نحو 18 مليون دولار).

أما ملكية الشيخ محمد المنتشرة في نيوماركت، فهي منذ فترة طويلة سمة من سمات المدينة، حيث يمكن رؤية الخيول في كسوة زرقاء تتجول بين إسطبلاته التاريخية والمساحات المفتوحة لمراعي التدريب المملوكة له أيضاً. يبدو أن العقارات المملوكة للشيخ عبر شركة أخرى مسجلة في غيرنزي "تشكل  نصف مساحة المدينة تقريباً" بما في ذلك أكثر من 100 عقار.

لم تتأثر استثمارات #حاكم_دبي العقارية في بريطانيا بحادثي خطف ابنتيه الأميرتين لطيفة وشمسة، ولا بقضية الأميرة هيا. بل أصبحت أحد مصادر سلطته ونفوذه والوسيلة التي مهدت وصوله إلى أرقى طبقات المجتمع البريطاني

لكن ملكيته من العقارات الشهيرة في بعض أرقى أجزاء لندن مثل نايتسبريدج وبلغرافيا وكينسينغتون، تصفها "الغارديان" بأنها "أقل شهرة". عام 2013، اشترت إحدى شركات عائلة حاكم دبي عقاراً في ساحة إيتون التاريخية في بلغرافيا مقابل 17.3 مليون جنيه إسترليني (نحو 24 مليون دولار).

مصدر سلطة ونفوذ

بحسب الصحيفة البريطانية، فإن الـ40 ألف هكتار التي يمتلكها حاكم دبي تشكل "أحد مصادر سلطته ونفوذه في بريطانيا". في حين يرى جاي شروبسول، الخبير الرائد في ملكية الأراضي بالمملكة المتحدة، أنها تجعله "ضمن أكبر العائلات المالكة للأراضي في البلاد" و"تتجاوز (محفظته العقارية في البلاد) حجم عقارات الملكة.

وشددت على أن استثماراته التي لا تُضاهى في سباقات الخيل، أكثر من 600 مليون جنيه إسترليني (نحو 830 مليون دولار) بين عامي 2011 و2020 فقط، أوصلته إلى أرقى طبقات المجتمع البريطاني وجعلت هذا المجال، سباقات الخيل، ومدينة نيوماركت تعتمدان عليه مالياً بشكل متزايد.

كما ألمحت إلى أن "تنامي شهرة" الشيخ و"ثروات الإمارات المزدهرة" في بريطانيا أديا إلى زيادة نفوذ حاكم دبي لدى المؤسسة البريطانية.

ما توصلت إليه "الغارديان" يثير تساؤلات حول الطبيعة السرية للملكية الضخمة للعقارات في بريطانيا، وإمكانية هيكلتها لبعض الشركات لتجنب ضرائب البيع. محامي الشيخ محمد نفى ذلك قائلاً إن "شؤونه المالية خاصة وسرية"

اتضح هذا جزئياً خلال الدعوى التي رفعتها الأميرة هيا بنت الحسين، الزوجة السادسة والسابقة للشيخ محمد، خلال نزاع قضائي أسري أمام المحكمة البريطانية العليا حيث قالت إن تحقيق شرطة كامبريدجشاير في اختطاف الأميرة شمسة توقف عام 2001 بعد أن قُدمت احتجاجات إلى الحكومة البريطانية نيابة عن الشيخ محمد.

نفت وزارة الخارجية البريطانية الرد على هذا الزعم، رافضةً التعليق على ما من شأنه "التقليل من قدرة حكومة المملكة المتحدة على حماية وتعزيز مصالح المملكة المتحدة من خلال علاقاتها مع الإمارات".

وقالت "الغارديان" إن ما توصلت إليه بشأن المحفظة العقارية المكتنزة لحاكم دبي في بريطانيا تثير تساؤلات منطقية حول الطبيعة السرية للحجم الكبير من ملكية العقارات في بريطانيا، وما إذا كانت مهيكلة بطرق لتلافي دفع ضرائب المملكة المتحدة عند بيع العقارات.

لكن محامي الشيخ محمد رفض تأكيد أي تفاصيل عن العقارات أو الشركات التي تمتلكها، قائلاً إن "شؤونه المالية خاصة وسرية"، نافياً أن تكون العقارات المملوكة لحاكم دبي قد اشترتها شركات خارجية، أو أنها مهيكلة لتجنب الضرائب في المملكة المتحدة.