مزاعم بمسؤولية موقع إباحي إسرائيلي عن "صور دبي العارية"

زعمت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن التحقيقات الجارية في دبي في قضية القبض على 40 فتاة من المراهقات وحديثات السن بعد التقاطهن صوراً عارية في إحدى نوافذ عاصمة الأعمال الإماراتية، أنهم كن يقمن بتصوير فيديوهات إباحية لصالح موقع إسرائيلي. ولم تنشر أية صحف أخرى بخلاف ديلي ميل هذا الادعاء.

صحيفة بريطانية واسعة الانتشار تزعم أن صور "شرفة دبي" العارية كان يجري تصويرها لصالح موقع إباحي إسرائيلي

وأعلنت السلطات الإماراتية في السابع من نيسان/ أبريل الجاري، ترحيل 12 من أصل 40 امرأة ألقي القبض عليهن بصحبة مصور روسي، بعدما نشر الأخير فيديو أظهر التقاطهن صوراً عارية في شرفة بمنطقة دبي مارينا. ووجهت إلى المجموعة التي صورت الفيديو وشاركت فيه تهمة نشر الفجور التي تصل عقوبتها إلى السجن لمدة ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 5000 آلاف درهم.

جلسة التصوير المخالفة لقوانين الإمارات، والتي يرجح انها التقطت يوم السبت الثالث من نيسان، وجدت طريقها إلى الإنترنت بعدما قام المصور الروسي أليكسي كونستوف بنشر فيديو للجلسة عبر حساباته الخاصة، مما دعى السلطات الإماراتية إلى إلقاء القبض عليه ومواجهته بتهمة تنظيم جلسة التصوير غير القانونية. إلا أنه ينكر أية علاقة له بالجلسة أو تصوير الأفلام الإباحية وقال إنه لم يكن يعرف بقوانين الإمارات عندما نشر الفيديو على شبكة الإنترنت.

تطبق الإمارات مواد مكافحة الفجور في القانون الإتحادي بصرامة، وثارت ضدها انتقادات حقوقية بزعم تشددها في تطبيق تلك القوانين على النساء من دون الرجال.

وتنص المادة 361 من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من جهر علانية بنداء أو أغان أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للآداب وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأية وسيلة كانت".

فيما يعاقب قانون الجريمة الإلكترونية الإمارتي في المادة 17 منه بالحبس والغرامة التي "لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية أو أنشطة للقمار، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة .ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أنتج أو أعد أو هيأ أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق شبكة معلوماتية، مواد إباحية أو أنشطة للقمار، وكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة" .

وتطبق الإمارات المواد القانونية المناهضة لـ"الفجور" بصرامة على المقيمين والسائحين في البلاد، ما تسبب سابقاً في انتقادات واسعة خاصة في الوقائع التي تطبق فيها القوانين على النساء من دون الرجال. وأبرز تلك الوقائع جرت ضد سائحة بريطانية أبلغت عن تعرضها للاغتصاب الجماعي في الإمارات في 2016 لكنها سجنت بتهمة الفجور، كما ألقت الشرطة القبض على مقيمة بريطانية أخرى بتهمة الفجور بعدما أبلغت عن رسائل تهديد تلقتها من شخص كانت على علاقة معه في السابق، عقب إدلائها بشهادة قالت فيها أنها تلقت تلك الرسائل بعدما أقدمت على قطع علاقتها الرضائية معه.