فيما استقرت عمليات نقل الأسلحة عالمياً بين عامي 2016 و2020، عقب سنوات من النمو الحاد، ظلت واردات الشرق الأوسط من الأسلحة آخذة في الزيادة وبمعدلات كبيرة أحياناً، وفق معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI).

بحسب أحدث تقرير للمعهد، والمنشور في 15 آذار/ مارس، نمت واردات الشرق الأوسط من الأسلحة بين عامي 2016 و2020 بنسبة 25% عمّا كانت عليه بين عامي 2011 و2015. كان ذلك مدفوعاً بشكل خاص بالزيادة الكبيرة في قطر ومصر والسعودية.

وتعد قاعدة بيانات SIPRI لنقل الأسلحة المورد العام الوحيد الذي يوفر تقديرات حول جميع عمليات النقل الدولية للأسلحة الرئيسية بما في ذلك المبيعات (تجارة الأسلحة) والهدايا والإنتاج بموجب ترخيص، إلى الدول والمنظمات الدولية والجماعات غير الحكومية منذ عام 1950.

يقدم المعهد تقارير دورية عن حجم عمليات نقل الأسلحة دولياً كل خمس سنوات.

تجارة ونقل الأسلحة في العالم... العرب من أكبر المستوردين خلال آخر خمس سنوات فيما إسرائيل في عداد كبار المصدرين 

للعرب نصيب الأسد

وفي حين ظلت عمليات نقل الأسلحة الرئيسية الدولية على نفس المستوى خلال السنوات الخمس الأخيرة مقارنةً بالسنوات الخمس السابقة، بقي منحاها متصاعداً في الشرق الأوسط والمنطقة العربية بشكل عام.

من أبرز دول المنطقة التي زادت عمليات نقل الأسلحة فيها: قطر (بنسبة 361%) ومصر (بنسبة 136%) والسعودية (بنسبة 61%)، وذلك بالمقارنة مع آخر تقرير للمعهد غطّى الفترة بين عامي 2011 و2015.

زادت واردات الجزائر من الأسلحة أيضاً بـ64%، فيما انخفضت واردات المغرب 60%.

في غضون ذلك، تركزت الزيادات الكبيرة في عمليات النقل في ثلاثة مصادر من أكبر خمس دول مصدرة للأسلحة - الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وهو ما قابله انخفاض إلى حد كبير في صادرات الأسلحة الروسية والصينية. كانت دول المنطقة من أكبر المشترين للأسلحة من هذه الدول.

وزادت الولايات المتحدة، أكبر مُصدّر للأسلحة، حصتها العالمية من صادرات الأسلحة من 32 إلى 37% خلال الأعوام العشرة الأخيرة. نحو نصف عمليات نقل الأسلحة الأمريكية ذهب إلى الشرق الأوسط؛ 47% من بينها 24% حظيت به السعودية وحدها.

استمرت صادرات فرنسا من الأسلحة الرئيسية في الزيادة أيضاً بنسبة 44% خلال آخر عشر سنوات، إذ تلقت مصر وقطر والهند 59% منها. ألمانيا ارتفعت صادراتها من الأسلحة هي الأخرى بـ21% في نفس الفترة. وتعتبر الجزائر ومصر وكوريا الجنوبية أكبر أسواقها.

وبرغم انخفاض صادرات الأسلحة الروسية والصينية، ظلت دول عربية سوقاً رائجة لها. لاحظ SIPRI أن روسيا زادت من عمليات نقل الأسلحة بشكل كبير إلى الجزائر ومصر والصين خلال السنوات العشر الأخيرة. وهو ما لم يعوّض انخفاض صادراتها للهند.

كذلك، الصين خامس أكبر مصدر للأسلحة في العالم خلال آخر خمس سنوات، وقد لاقت أسلحتها رواجاً في الجزائر وباكستان وبنغلاديش كأكبر مستوردي أسلحتها.

غرام بالرصاص

استناداً إلى ما سبق، خلص المعهد إلى أن الشرق الأوسط شهد "أكبر نمو" في عمليات نقل الأسلحة خلال السنوات الخمس الأخيرة، مبرزاً أن دول الشرق الأوسط استوردت أسلحة رئيسية بزيادة 25% بين عامي 2016 و2020 مما تم بين عامي 2011 و2015. علماً أن منطقة آسيا وأوقيانوسيا (في جزر المحيط الهادئ الاستوائية) كانت أكبر منطقة مستوردة للأسلحة الرئيسية؛ تلقت 42% من عمليات نقل الأسلحة العالمية بين 2016 و2020.

وشدد التقرير على أن الزيادة في الشرق الأوسط "تعكس المنافسة الإستراتيجية الإقليمية بين عدة دول في منطقة الخليج العربي" على وجه التحديد. ونبه إلى أن انخفاض واردات الإمارات من الأسلحة ربما يكون متعلقاً نسبياً بتأجيل العديد من عمليات التسليم المخطط لها للأسلحة الرئيسية، بما في ذلك 50 طائرة مقاتلة من طراز F-35 من الولايات المتحدة تمت الموافقة عليها عام 2020، وهو ما عُدّ مؤشراً على أن الإمارات ستستمر في استيراد كميات كبيرة من أسلحة.

في ما يتعلق بمصر، أوضح التقرير أن زيادة وارداتها كانت مرتبطاً بـ"استثمارها بكثافة في قواتها البحرية" بينما تواجه نزاعات مع تركيا بشأن الموارد الهيدروكربونية في شرق البحر المتوسط، لا سيّما الغاز الطبيعي.

على الجانب الآخر، رصد المعهد انخفاض واردات تركيا من الأسلحة بنسبة 59% في آخر عشرة أعوام، مبيّناً أن العامل الرئيسي تمثل في قيام الولايات المتحدة بوقف تسليم طائرات مقاتلة من طراز F-35 إليها عام 2019، على خلفية استيراد تركيا أنظمة دفاع جوي روسية. وذلك علاوةً على سعي تركيا إلى زيادة إنتاجها المحلي من الأسلحة الرئيسية لتقليل اعتمادها على الواردات.

"تعكس المنافسة الإستراتيجية الإقليمية"... رغم وباء كورونا، دول عربية ماضية في زيادة إنفاقها على الأسلحة حتّى مع تدهور اقتصاداتها. مصر والجزائر نموذجان.

مليارات بلا حدود 

على الرغم من أن حجم شحنات الأسلحة الرئيسية بين البلدان لم يرتفع منذ تقرير عامي 2001 و2005، تظل عمليات نقل الأسلحة الدولية قريبة من أعلى مستوى لها منذ نهاية الحرب الباردة.

ولا تؤشّر النتائج إلى توقف فترة رواج عمليات نقل الأسلحة نظراً إلى الاعتبارات التي طرأت في الفترة الأخيرة. يعتقد بيتر وايزمان، كبير الباحثين في برنامج SIPRI للأسلحة والإنفاق العسكري، أنه "من السابق لأوانه القول إن فترة النمو السريع في عمليات نقل الأسلحة على مدى العقدين الماضيين قد انتهت".

وهو يضرب مثالاً على العوامل الأخرى التي ربما حدّت من هذه العمليات خلال السنوات الخمس الأخيرة، قائلاً: "على سبيل المثال، ربما يؤدي التأثير الاقتصادي لوباء كوفيد-19 إلى قيام بعض البلدان بإعادة تقييم وارداتها من الأسلحة في السنوات المقبلة. وفي الوقت نفسه، حتى في ذروة الوباء عام 2020، وقّعت العديد من الدول عقوداً كبيرة للأسلحة الرئيسية".

أما إسرائيل، فشكلت صادراتها من الأسلحة 3% من الإجمالي العالمي عامي 2016 و2020 بزيادة 59% عمّا كانت عليه بين عامي 2011 و2015. واحتفظت بـ69% من واردات أذربيجان من الأسلحة.