عاشت تونس ليلة مشحونة إثر اعتصام أنصار الحزب الدستوري الحر أمام مقر "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" في الأردن للمطالبه بحله، لكن تدخلت قوات الشرطة لتفريقهم، استناداً إلى قرار حظر التجوال المفروض ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

تحول الاعتصام الذي قادته عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، وشهدته العاصمة التونسية مساء الثلاثاء 9 آذار/ مارس إلى اشتباكات عنيفة، بعدما تدخل أنصار حزب الكرامة المحسوبين على التيار الإسلامي الذي تنتظم كتلته الأكبر في تونس ضمن إطار حركة النهضة المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين. وأعلن أنصار "الكرامة" أن أنصار الدستوري الحر يمنعون وصول الغذاء إلى العاملين داخل مقر الاتحاد، وأن أنصار الكرامة جاءوا "لفك الحصار المفروض عليهم".

وحصل الاقتحام بعدما دعت موسي أنصارها إلى الاعتصام أمام مقر الاتحاد، تحت شعار "ثورة التنوير" للمطالبة بـ"حل هذا الفرع"، الذي اتهمته "بمروقه عن القانون"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وات).

وخرجت عبير موسي اليوم الأربعاء، بعد ليلة الاعتصام، بتصريحات إعلامية اتهمت فيها أنصار الكرامة بتعمد محاولات قتل أنصار الدستوري الحر خلال الاعتصام. كما اتهمت عناصر من الشرطة بـ"التواطؤ" مع أنصار الكرامة لإنهاء "الاعتصام السلمي" لانصار حزبها. جاءت هذه التصريحات في فيديو نشرته عبر حسابها الخاص على فيسبوك.

سياسيون يتّهمون الشرطة التونسية بـ"محاباة الحركات الإرهابية" بعد تدخلها لفض اعتصام يخرق حظر التجوال المفروض ضمن إجراءات الوقاية من وباء كورونا المستجد. 

وسبق أن شجب عدد من المناهضين لحركة النهضة التونسية تدخل قوات الشرطة لفض الاعتصام بالقوة، متهمين رئيس الوزراء هشام المشيشي بدعم "الإرهابيين"، في الوقت الذي اتهم فيه أنصار الكرامة عناصر "الدستوري الحر" بالسعي إلى نشر الفوضى في البلاد.

ماذا جرى؟

أفادت صحيفة الشروق التونسية في 9 آذار/مارس أن رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي اقتحمت مقر فرع منظمة "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، التي أسسها رجل الدين مصري الأصل- قطري الجنسية، المنسوب إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوسف القرضاوي.

وقالت الصحيفة إن عبير موسي التي قادت الاعتصام أعلنت أنها حصلت على وثائق خطيرة من داخل المقر بعد اقتحامه، إذ أظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة الشروق، نقلاً عن عبير نفسها، تجولها داخل الاتحاد وسط حراسة مشددة.

وتطالب موسي، التي يضم حزبها 16 نائباً في البرلمان المؤلف من 217 مقعداً، بغلق المقر، وذلك بعدما رفضت محكمة تونسية دعوة رفعتها في هذا الشأن، مؤكدة أنه "يمثل منظمة إرهابية مسؤولة عن عدة جرائم في تونس وتسفير الشباب للقتال إلى سوريا".

وأفادت وسائل الإعلام التونسية، أن الوحدات الأمنية فضت اعتصام أنصار الدستوري الحر باستعمال القوة والغاز المسيل للدموع لإبعادهم عن مقر الاتحاد، فيما بقيت موسي في موقع الاعتصام، مؤكدة أنها لن تغادر "سوى ميتة"، ونددت بما اعتبرته عنفاً أمنياً تجاه أنصارها.

وتطور الموقف بعدما أعلن رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، وهو أشد مناوئي موسي، على صفحته الرسمية بفيسبوك، انخراطه في عضوية الاتحاد، واصطحب زملاءه خلال ساعات الليل "لفك الحصار الذي فرضه أنصار الدستوري الحر".

من جانبه أشار رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي إلى أن تفريق أنصار حزب الدستوري الحر ودعوتهم إلى مغادرة مقر الاعتصام المذكور جاءا بسبب خرقهم تدابير حظر الجولان، قائلاً: ''هذه مسائل قضائية والنيابة العمومية هي من تعطي التوجيهات في مثل هذه المسائل".

ومن المعروف أن المشيشي يحظى بدعم واسع من كتلة النهضة والأحزاب الإسلامية في مواجهته مع الرئيس التونسي قيس سعيد.

ونشرت صحيفة الشروق، اليوم، صوراً تظهر عودة أنصار الدستوري الحر إلى الاعتصام، ومعهم عبير موسي، رافعين لافتات عدة، منها "حكم الإخوان عار"، و "لا إصلاحات اقتصادية في وجود الإخوان" وهو ما يهدد بعودة الاشتباكات.

 وتجمع أنصار فرع اتحاد علماء المسلمين بتونس، واتجهوا إلى المقر وسط محاولات من رجال الأمن منع حدوث مواجهة مع الموالين للدستوري الحر، حتى لا تتكرر المواجهات لليوم الثاني على التوالي.

مخاوف من تجدد الاشتباكات أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس، بعد إعلان زعيمة "الدستوري الحر" الاعتصام أمامه لليوم الثاني على التوالي.

عمل إجرامي

في منشور على فيسبوك، قال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القره داغي: "نطالب بالقانون محاسبة عبير موسي على اقتحامها مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تونس".

ووصف اقتحام موسي للمقر بأنه "عمل إجرامي يخالف القوانين والقيم الإسلامية والديمقراطية وقيم الشعب التونسي بأطيافه كافة".

وقال لطفي العمدوني من مجلس ادارة الاتحاد: "مثل هذا العمل يشكل تهديداً خطيراً لسلامة أعضاء الاتحاد الذين كانوا حاضرين". وأشار إلى أن  أن الحكومة ووزارة الداخلية "لم تردا على تعدي موسي"، التي يتهمها بـ"الإرهاب".

وأضاف أن فرع الاتحاد في تونس مرخص ولديه اتفاقيات مع وزارة التربية والتعليم، ويعقد أنشطة وندوات ومؤتمرات بمشاركة علماء ومفكرين من مختلف البلدان.

في  تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، رفع فرع الاتحاد شكوى قضائية ضد موسي، متهماً إياها بمداهمة الاتحاد، ولم يصدر حكم قضائي بعد.

ويقع المقر الرئيسي للاتحاد في الدوحة بقطر، ولكن له عدة فروع في بضع دول عربية وإسلامية، حيث يعلن أنه يقوم بـ"أنشطة تشجع على التعايش السلمي ونبذ التطرف والتعريف بالإسلام ضمن رسالته في التسامح والاعتدال".

وكتب رفيق عبد السلام، وهو عضو حركة النهضة، وصهر زعيمها راشد الغنوشي، على حسابه فيسبوك: "عبير موسي تريد دولة البلطجة والتبوريب، وهذه الخصال تجري في جيناتها الفوضوية". 

بؤرة القرضاوي

في المقابل، كتب الباحث الأكاديمي التونسي عادل لطيفي على فيسبوك: " فيما حصل في ‘بؤرة اتحاد القرضاوي’ أحمّل كل المسؤولية للدولة عموماً، وللحكومة خصوصاً في كل ما حصل أمام بؤرة تخريب تونس. أحمّل الدولة مسؤولية تراخيها في مواجهة نسيج الجمعيات الداعمة للفكر الإرهابي والمخربة للدولة. أحمّل المسؤولية مباشرة للمشيشي".

وأضاف لطيفي: "بما أن الأمر يتعلق بشبهات إرهاب وتمويل مشبوه، كان من المفروض إصدار أمر بغلق المقر أو أمر النيابة العمومية بححز وثائق المقر من أجل التثبت في التهم والاختلالات حتى لا يتم إتلاف وثائق أو أسانيد".

وكتب العضو السابق في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة على فيسبوك: "أنا شخصياً متضامن مع عبير موسي ونواب الحزب الدستوري الحر ضد الاعتداءات الأمنية الخطيرة الي طالتهم ليلة البارح… وقت تشوف حكومة بلادك وأمن بلادك في خدمة الإرهاب والإرهابيين".

وتابع: "الإرهاب متغلغل في الحكومة وفي الأمن وفي القضاء وفي جميع مفاصل الدولة ويلزم مواجهته مهما كان الثمن… رئيس حكومة مساندة الإرهاب المجرم يلزم طرده ومحاكمته على كل الجرائم التي ارتكبها في حق المحتجين من شباب وكبار في السن ونواب… ألفين شاب تونسي تم اعتقالهم ومحاكمتهم محاكمات ظالمة لأنهم احتجوا على أوضاعهم الاقتصادية والإجتماعية... ولحماية حكم الخوانجية".

تأتي هذه الأحداث وسط أزمة سياسية تشهدها البلاد بعدما رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد استدعاء وزراء جدد عيّنهم المشيشي، لأداء اليمين، وهذا ما تسبب بحدوث فراغ في عدد من الوزارات.