في قضية عنوانها "يا تُرى ماذا فعل؟"، يواجه مواطن محتجز في الرباط، والده مغربي، ويحمل الجنسيتين السعودية والأسترالية، خطر الترحيل إلى الرياض حيث حكم عليه بالسجن. لكن زوجته تحذر من أن يلقى مصيراً مشابهاً لمصير الصحافي المُغتال جمال خاشقجي، وتعتبر أن "جريمته الحقيقية" هي انتقاد المؤسسة الدينية السعودية.

في التفاصيل أن الشخص المحتجز في الرباط هو الأكاديمي أسامة الحسني، الذي كان يعمل مستشاراً لوزير العدل السعودي، وأستاذاً في جامعة الملك عبد العزيز، وإماماً وطالباً في أستراليا، وداعية في بريطانيا.

مصير خاشقجي

بدأت محكمة في المغرب النظر في قضية تسليم مواطن أسترالي من أصل سعودي يدعى أسامة الحسني، إلى الرياض. اعتقل الحسني، الذي يحمل الجنسية السعودية، في 8 شباط/فبراير الماضي، عندما وصل إلى مدينة طنجة المغربية، حيث كان يخطط للانضمام إلى زوجته المغربية وطفله البالغ من العمر أربعة أشهر.

وأفادت تقارير أن محكمة سعودية حكمت على السيد الحسني، رجل الأعمال الذي عمل سابقًا في جامعة الملك عبد العزيز، بالسجن عامين.

وفقًا لصفحته على "LinkedIn"، فإن الحسني مستشار أعمال، قدَّم المشورة إلى الحكومة السعودية، ويعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية. كما عمل محاضرًا في جامعة الملك عبد العزيز في مدينة جدة السعودية، وكان مستشارًا لوزارتين سعوديتين، إحداهما وزارة العدل. هذه المعلومات وضعها الحسني بنفسه أو المسؤول عن إدارة حسابه على لينكد إن، ولم يتسنَّ لرصيف22 التأكد من صحتها.

أسامة الحسني أكاديمي محتجز في الرباط، ويواجه "خطر" الترحيل إلى الرياض حيث حكم عليه جنائياً بالسجن، وزوجته تحذر من احتمال أن يكون مصيره كمصير خاشقجي

عاش الحسني في ملبورن الأسترالية حوالى 14 عاماً. ودرس في ثلاث جامعات، وحصل في النهاية على درجة الدكتوراه في نظم معلومات الأعمال. وكان أيضاً إماماً في مسجد تابع للمجلس الإسلامي في ولاية فيكتوريا لعدة سنوات. وغادر أستراليا قبل حوالى أربع سنوات، ومنذ ذلك الحين يعيش بين المملكة المتحدة وتركيا، وتزوج المغربية هناء الحسني، وأنجبا طفلاً.

الاتهام والدفاع

في الرواية السعودية، فإن سبب طلب تسليم الحسني - حسبما ذكر مسؤول بوزارة العدل المغربية لـ"رويترز"- هو اصدار الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) مذكرة بناءً على طلب من السعودية، تتهمه بالسرقة، في إشارة إلى عدم وجود دافع سياسي.

وذكر حساب موقع "معتقلي الرأي" السعودي على تويتر أن الحسني بعيد عن أي نشاط من شأنه الإساءة إلى البلد أو إلحاق الضرر بها، ولا يوجد مبرر لملاحقته، ولكنه نشر عدة مقاطع فيديو تظهر قيامه بنشاط دعوي ديني.

وقالت موقع "أيه بي سي" الاسترالي: "على الرغم من أن السعودية تبحث رسمياً عن الدكتور الحسني في قضية جنائية، فإنه بين عامي 2014 و 2017 كان مستشارًا لوزيرين سعوديين. وتعتقد منظمات حقوق الإنسان المطلعة على قضيته أنه ربما يكون قد أخل بالنظام السياسي الداخلي للمملكة".

وأكدت زوجة الحسني أن زوجها لم يكن لديه أدنى فكرة عن أن الحكومة السعودية كانت تسعى إلى اعتقاله عندما سافر إلى المغرب ليكون معها ومع طفلهما المولود حديثًا.

وأضافت: "بعد أربع ساعات من وصوله، دهمت الشرطة المغربية منزلنا واعتقلته أمامي وأمام طفلنا، وعندما سألهم عن سبب اعتقاله قالوا إن السعوديين يبحثون عنه بتهمة سرقة سيارات في المملكة".

واشتكت هناء، قائلة إن "الزيارات غير مسموح بها لكن [محامينا] قال إنه كان في حالة سيئة من الناحية النفسية".

كذلك عبّرت عن قلقها على صحته: "أصيب الدكتور الحسني بنوبة قلبية أخيرًا ويحتاج إلى دواء لتقليل خطر الإصابة بنوبة أخرى. ولم يسمحوا لنا بإعطائه الدواء ورفضوا قبول ملفه الطبي".

وكشفت زوجة الحسني أنها تعرضت لضغوط من قبل المسؤولين المغاربة لتوقيع وثيقة تتصل بوضع زوجها، فلم توافق عليها، قائلة: "احتجزتني السلطات المغربية أربع ساعات في مكتب وضغطت علي للتوقيع على وثيقة. كما بدأت أتلقى تهديدات جنسية مجهولة عبر الهاتف" ولم توضح نوع الوثيقة أو ما جاء فيها.

وقالت لوكالة رويترز الإخبارية: "لم تصدر المحكمة المغربية الحكم بعد"، مؤكدة أن زوجها "لم يشارك في أي نشاط سياسي علني أو سري مناهض للمملكة".

وحصلت "ABC" على الصفحة الأخيرة من رسالة بعث بها مكتب المدعي العام السعودي إلى حكومة المغرب. وتستدعي الرسالة، التي تشير إلى الحسني باسم سابق له هو "أسامة طلال عباس المحروقي"، اتفاقية تعاون قانوني عام 1983 بين 22 دولة في جامعة الدول العربية تسمى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي. ويقول نصها: "في ضوء التعاون القضائي بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية، يطالب النائب العام بالقبض على المتهم أسامة طلال عباس المحروقي وتسليمه إلى سلطات المملكة العربية السعودية للتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة".

ولا تذكر صفحة الرسالة التهمة الموجهة للحسني، لكن ذكرت أن عقوبة الجريمة غير المحددة هي "السجن لمدة عامين". ووقع على الخطاب النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، كان المعجب الوجه العلني لحملة اعتقال مجموعة من المعارضين لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهي القضية المعروفة باسم "معتقلي الريتز"، والتي تضمنت أمراء ورجال أعمال كبار.

وقال مصدر حضر الجلسة التي انعقدت بمحكمة النقض في الرباط لرويترز إن الدفاع ذكر أن الوثائق السعودية تشير إلى أن الحسني مولود لأب مغربي، مما يجعله مغربياً بموجب قانون البلاد. ونقل المصدر عن المحامين قولهم إن القانون المغربي يمنع تسليم المغاربة إلى دول أخرى.

عمل في عدة مناصب حساسة في السعودية قبل أن ينتقل لأستراليا ويغيّر اسمه... شكوك حول وجود دواقع سياسية وراء سعي السعودية لاقتناص الأكاديمي أسامة الحسني من المغرب

وقالت خديجة الرياضي من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: "صدَّق المغرب على اتفاقية لمناهضة التعذيب. وينبغي أن يمتنع عن تسليم مواطن إلى دولة قد يواجه فيها التعذيب".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية لرويترز عبر البريد الإلكتروني: "ملابسات اعتقاله واحتمال تسليمه تثير قلق أستراليا".

تواطؤ مغربي

في اتهامات لم يتحقق رصيف22 من مدى صدقها، قال حساب "معتقلي الرأي" المعني بمتابعة المعتقلين سياسياً وحقوقياً في السعودية، في سلسلة تغريدات: "تأكد لنا أن مندوباً من السفارة السعودية بالرباط حضر جلسة محاكمة د. أسامة الحسني أمس، في خرق واضح للقانون الذي لا يُجيز ذلك، وقد اعترض محامو الحسني الثلاثة على ذلك ووصفوه بأنه "خرق لنزاهة القضاء"، إلا أن القاضي رد بأنه هو من سمح بذلك".

وأضاف الحساب: "قد سعت السفارة (السعودية) لترحيل أسامة الحسني من دون أمر قبض عبر التواصل المشبوه مالياً مع ضباطٍ من المغرب. فلما كشف المحامون المسألة، سارعت السفارة للتواصل مع المملكة لأجل إصدار أمر قبض. ولذلك خرج أمر القبض بتاريخ 11 شباط/فبراير، في حين أن الحسني تم القبض عليه في 8 شباط/فبراير".

وزعم الحساب: "نؤكد أن السفارة السعودية في الرباط قامت بالتواطؤ المالي المشبوه مع القاضي وعدد من ضباط الأمن من دون علم السلطات الرسمية في المغرب. وعليه، فإننا نناشد الملك المغربي التدخل بشكل مباشر في القضية والعمل على محاسبة كل من قبل رشوة السفارة".