تنتشر التجمعات البدوية في كافة أرجاء الضفة الغربية. يتوزع البدو على ثلاث قبائل رئيسية هي: الكعابنة، والجهالين والرشايدة. وتعود أصول الغالبية العظمى منهم إلى صحراء النقب، حيث هُجِّروا أثناء النكبة وبعدها، وهذا ما جعل %70 من البدو القاطنين في وسط الضفة لاجئين. منهم نحو 2300 بدوي يعيشون على التلال الشرقية المطلة على القدس، يسكنون 20 تجمعاً، وغالبيتهم من الأطفال. تنتشر القبائل بشكل أساسيٍّ في منطقة الأغوار ومرج بن عامر. يعيش فيها البدو في ظروفٍ مأساوية خسروا خلالها جزءاً كبيراً من ثروتهم النباتية والحيوانية؛ لعجزهم عن الوصول إلى المراعي نظراً لعمليات الاستيطان التوسّعية، وتهديدات الاحتلال لهم بهدم مساكنهم، فضلاً عن انعدام الكهرباء وشح المياه، والتهديدات الإسرائيلية بترحيلهم من المناطق التي يتخذونها مسكناً لهم.

يعاني البدو في الضفة الغربية من مشاكل عديدة، أبرزها محاولة الاحتلال السيطرة على المناطق التي يسكنونها، وهي مناطق "ج"، التي لا تملك السلطة الفلسطينية سيطرة عليها. بالإضافة إلى شُح المياه وضعف الثروة الحيوانية والزراعية مما أدى إلى عزوفهم تدريجياً عنها، وتحوّل بعضهم إلى عمال مياومة. وبحسب دراسة لأحمد حنيطي: البدو، لا سيما في الضفة الغربية يعانون من تهميش سياسي وثقافي، وأسباب هذا التهميش متعدّدة، منها عدم تمكنهم من تولي الزعامة السياسية ،وعدم وجود تعريف دقيق لمن هم البدو تحديداً. ولكن الأهم هو العلاقة بين البدو والأرض، حيث يوجد اعتقاد لدى الكثيرين، وهو اعتقاد غير صحيح، بأن البدو لا ينتمون للأرض، وإنما انتماءهم هو للتاريخ، أي لرابطة الدم، والحالة الفلسطينية المرتبطة بالتهجير أولت اهتماماً للفلاح باعتباره صاحب الانتماء للأرض.

كيف يعيش البدو في الضفة الغربية، وكيف يقاومون تفشّي وباء كورونا والأحوال الجوية السيئة خلال فصل الشتاء، وكيف يقاومون إصرار الاحتلال على هدم مساكنهم ومصادرة خيامهم ومنعهم من التنقل من منطقةٍ إلى أخرى؟ 

كورونا ضربت مصادر رزقهم الوحيدة

يقول عبد الله تركمان، الذي يسكن في تجمعٍ بدوّيٍ شمال مدينة جنين، لرصيف22: "هُجِّرنا من بيوتنا في الداخل المحتلّ عام 1948. ونصبنا في مناطق مختلفة من الضفة الغربية خياماً لنا، وبيوتاً من الشعر. نعتمد بشكلٍ أساسيٍّ على الثروة الحيوانية والنباتية كمصدر دخلٍ لنا. نحن هنا في منطقة جنين لا نكون دائماً على هيئة تجمعاتٍ كبيرة، ننتقل أحياناً كعائلات من منطقة إلى أخرى كانتقالنا من جنين إلى الأغوار، دون أن نبتعد كثيراً عن العشيرة لأنَّ الأرض التي نتركها يمنعنا الاحتلال من العودة إليها. في عائلتنا أنا وأخوتي نرعى الأغنام، ونزرع المحاصيل جنباً إلى جنب مع النساء، كما أعمل أحياناً في التجارة. ولكن مع تفشي وباء كورونا أصبحت الحياة شديدة الصعوبة؛ فالخسارات كثيرة على الصعيد الاقتصادي، بسبب غلاء العلف. مثلاً كنا نشتري الطن ب 1300 شيكل (397.43) دولاراً، أصبح بـ 2000 شيكل. (611.43) دولاراً. كما كنّا نبيع كيلو الجبنة بـ 30 شيكلاً (9.17) دولار، صار بـ 20 و15 دولاراً بعد جائحة كورونا. تلقَّينا الكثير من الوعود من المؤسسات والبلديات والوزارات، لكنَّنا لم نحصل على شيء، حتى الإعفاء الضريبي على الأشياء البسيطة كالعلف لم نحصل عليه".

يعيش البدو في ظروفٍ مأساوية خسروا خلالها جزءاً كبيراً من ثروتهم النباتية والحيوانية؛ لعجزهم عن الوصول إلى المراعي نظراً لعمليات الاستيطان التوسّعية، وتهديدات الاحتلال لهم بهدم مساكنهم

أما السيدة أم خالد، إحدى القاطنات في تجمع البدو في مدينة سلفيت، فتقول لرصيف22: "عملت في مجال بيع الملابس لمدة سنتين قبل انتشار وباء كورونا، بسبب سوء الأحوال الاقتصادية. كنت أشتري الملابس النسائية بالجملة وأذهب إلى المدينة مشياً على الأقدام، بعض النساء يشترين وأخريات يرفضن الشراء مني. كنت أبيع الملابس بأسعارٍ معقولة، والثمن حسب القطعة، كنت أجني في اليوم الواحد 100 إلى 150 شيكل (30.57 - 45.86) دولار، وهذا مبلغ يكفيني. ولكن بعد انتشار الوباء لم نعد نغادر خيامنا إلا لرعي المواشي وتفقد المزروعات. في بداية الجائحة جرَّبت الذهاب إلى المدينة لكن لم يشترِ مني أحد، فعدت إلى الزراعة. على الرغم من أنّ عملنا في الزراعة تقلَّص بشكلٍ كبيرٍ في السنوات الأخيرة، وصار معظم رجالنا عمّال مياومة".

عنصريّة من طرف الفلسطينيين

تقول أم خالد في حديثها عن عدم الاختلاط في سكان المدينة: "نعامل ببعض العنصرية أحياناً من سكان المدينة، حتى الرجال لا يختلطون في السكان كثيراً منذ العام الماضي؛ بحكم تفشي الوباء يعتقد البعض أننا سننقل العدوى إليهم. على الرغم من أننا مثلهم، نأخذ الإجراءات الوقائية بعين الاعتبار ونرتدي الكمامات".

يوجد اعتقاد عـام، أن انتماء الـبـدوي هـو تجاه الـزمـان وليس المكان، أي أن الـبـدوي يعتز برابطة الدم من جهة الأب، ويتغنى بعراقة النسب، وهذا ما نجده في الانتماء القبلي والعصبية القبلية. والـدراسـات التي تتناول المجتمع البدوي في فلسطين بوجه عام تتحدث عن القيم البدوية المرتبطة بالعصبية والفروسية والكرم والحرية، في حين تخلو هـذه القيم من قيمة الارتـبـاط في الأرض والحفاظ عليها.

والحقيقة أنَّه توصيف غير دقيق اعتاد عامة الناس انتهاجه نظراً لغياب أو قصور معرفتهم بطبيعة الحياة البدوية، وغيابها عن الأدبيات الفلسطينية، حتى على صعيد الدراسات التي تقوم بها مراكز الأبحاث فهي غالباً ما تستهدف المخيمات بوصفها أماكن تختزل النكبة الفلسطينية وما بعدها، وهذا ما أدى إلى التباس الصورة في ذهن الفلسطيني؛ نظراً لعزوف البدو عن العيش في هذه المخيمات.

وتختتم حديثها بالقول: "رغم بقائنا في الأماكن المهددة بإنشاء المستوطنات فيها ومعاناتنا من الاحتلال، إلا أننا نُقابل بالرَّفض من بعض الفلسطينيين؛ إذ يعتقدون أن مواشينا تُفسد أرضهم. في الأشهر الأخيرة يسعى الاحتلال إلى السيطرة على الأراضي المقابلة لإنشاء مستوطنة علّه يرغمنا على الرحيل. نحن هنا حوالي 3000 شخص، ولا نفكِّر في ترك هذه الأرض. مع ذلك تقدِّم لنا البلدية الدعم وكذلك بعض السكان المحليين الذين قاموا بمسيرات وزرعوا العديد من الأشجار في المنطقة كردٍّ على اعتداءات الاحتلال".

"رغم بقائنا في الأماكن المهددة بإنشاء المستوطنات فيها ومعاناتنا من الاحتلال، إلا أننا نُقابل بالرَّفض من بعض  الفلسطينيين؛ إذ يعتقدون أن مواشينا تُفسد أرضهم"

كما يقول عبد الكريم فتاش، رئيس بلدية سلفيت، لرصيف22: "قدَّمنا العديد من المساعدات للبدو في منطقة الراس، ويعتبر وجودهم مهماً وضرورياً للحفاظ على الأرض خاصةً في ظل أطماع الاحتلال لمصادرة هذه المنطقة. وفي الفترة الماضية قمنا بجولةٍ برفقة الدفاع المدني وتأكدنا من سلامة الطرق المؤدية إلى الخيام وصلاحية المياه المستخدمة في تجمعهم، كما نقوم بنشاطات دورية كالخيمة التعليمية مثلاً والتي كانت ضمن مشروع التنمية والتشبيك برعاية الاتحاد الأوروبي. قدمناها للأطفال في فترة من الفترات بهدف تشجيع التعليم في أوساطهم. خاصة أن هناك حوالي 1700 فرد غير متعلم (أمّي) في هذه المنطقة. وساهم العديد من المتطوعين في الهلال الأحمر بنصب الخيمة ومباشرة عملية التعليم".

كانت هناك العديد من المسيرات التي دعت إليها بلدية سلفيت بدعم وزارة الحكم المحلي؛ بهدف الوقوف في وجه الاحتلال ومنعه من السيطرة عليها، وحضرت العديد من القامات ممثلة بمدراء الوزارات في المحافظة ووزير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وزرعوا حوالي 500 شجرة في تلك المنطقة.

سياسة التطهير العرقي

جرّم  القانون الدولي ما تقوم به إسرائيل بحق التجمعات البدوية من خلال نص المادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة، بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب 1949م، وجاء فيها: "حظر قيام دولة الاحتلال تدمير أي ممتلكات خاصة ثاتبة أو منقولة تتعلَّق بأفراد أو جماعات". لكن يختلف الأمر على أرض الواقع.

يقول تركمان، الذي يسكن في تجمع بدوي شمال جنين، فيقول لرصيف22: إنّ تأثُّر التجمعات البدوية بوباء كورونا كان كبيراً على صعيد الاقتصاد، والثروتين النباتية والحيوانية؛ فقد قلَّت إنتاجية المواشي حوالي %50 عن السابق؛ وهذا يعود إلى قلة المناطق الرعوية بسبب سيطرة الاحتلال الكاملة. علماً بأنَّ الاحتلال يعمل على تطهير مناطق "ج" من البدو؛ بهدف إنشاء المستوطنات"، ويضيف: "ينتهج الاحتلال سياسة منظَّمة بهدف طردنا والسيطرة على أراضينا، وهذه السياسة تمسّ حياتنا اليومية بشكلٍ مباشر، فيلجأ إلى قطع المياه عنا، وهدم الآبار، وحرماننا من الخدمات الصحية بإبقاء المناطق التي نسكنها خالية من المجمعات الطبية والمستشفيات، ويحاول إتلاف ومصادرة مصادر رزقنا فيمنع المواشي من الرعي في بعض الأراضي بحجة اعتبارها محمية طبيعية، أو منطقة مغلقة للتدريبات العسكرية".

ويعقِّب تركمان: "مشكلتنا الأساسية هي ضعف الخدمات التي تقدمها لنا بلدية المدينة من جهة، والأنوروا من جهةٍ أخرى. نحتاج إلى الطاقات الشمسية ومعالجة المياه العادمة التي توفر لنا مياه إضافية. يمكن لمعالجة المياه العادمة أن تشكِّل فرقاً كبيراً عندنا، طالما يعجزون عن توفير المياه السليمة لنا". وتؤكد أم خالد: "نعاني من شُحّ المياه بشكلٍ كبير، ولامبالاة المسؤولين، حتى الأنوروا لم تعد تموِّلنا بشكلٍ كافٍ كما في السابق، ونحن كسيدات نعاني كثيراً من قلة المياه وكذلك وجود المرافق العامة البدائية الخالية حتى من الورق وبُعدها عن الخيام، مما يضطرنا إلى قطع مسافات حتى نصل إليها. ناهيك عن حاجاتنا الصحيّة الشهرية". وتذكر أم خالد مشكلة أساسيّة أخرى وهي التعليم. فتقول: "أبنائي يذهبون مع والدهم وأشقائهم لرعي المواشي، لم يذهبوا إلى المدارس لا قبل الجائحة ولا بعدها. فهي بعيدةٌ عن مكان سكننا. والأفراد الذين يكتبون ويقرؤون قليلون جداً هنا. كما أنّ الغالبية العظمى منا لم تعد تذهب إلى المدينة".

ويضيف تركمان: "نعاني كذلك من ملاحقة الاحتلال لنا في أيّ أرض نتجه إليها. مثلاً قبل فترةٍ قاموا بمصادرة 20 آلية من بينها عدد من السيارات، ودفعنا أكثر من 8000 شيكل (2445.74) دولاراً لاستردادها ولم يُرجعوا لنا شيئاً". ويقول أنَّه من ضمن سياسات الاحتلال الهادفة إلى ترحيلهم، جلب المستوطنين وأغنامهم إلى الأراضي التي ترعى فيها مواشي البدو وأغنامهم، بالإضافة إلى تركها تأكل من مزروعاتهم. كما يطلقون كلابهم لتعيث فساداً أو تلاحقهم بهدف إلحاق الأضرار الجسدية بهم. حتى حين يحصِّنون أنفسهم جيداً في فصل الشتاء، يلجأ الاحتلال إلى مصادرة خيامهم وتركهم دون مأوى. كما حصل في الثامن من الشهر الجاري في منطقة حمصه الفوقا في محافظة طوباس. حيث اقتحمت قوات الاحتلال برفقة ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية خربة حمصه الفوقا، وشرعوا بتنفيذ أعمال هدم ومصادرة للخيام السكنية والزراعية، المقدمة من الاتحاد الأوروبي بهدف إغاثة العائلات المتضررة من الهدم والترحيل في المنطقة ذاتها، وتم نقل الخيام والأدوات الزراعية إلى معسكر قريب للاحتلال الإسرائيلي، في حين تركت العائلات التسعة المقيمة هناك دون أيّ مأوى، بحسب مركز أبحاث الأراضي.

"نحن كسيدات نعاني كثيراً من قلة المياه وكذلك وجود المرافق العامة البدائية الخالية حتى من الورق وبُعدها عن الخيام، مما يضطرنا إلى قطع مسافات حتى نصل إليها. ناهيك عن حاجاتنا الصحيّة الشهرية"

الاحتلال يسرق المساعدات

وفي سؤاله عن الدعم الذي تلقاه الأفراد في هذه التجمعات، قال تركمان: "تعتمد وزارة الزراعة حتى الآن على المنح والمساعدات المقدمة من الدول والمؤسسات الخارجية، يتبرَّعون لنا بآلات زراعية مثلاً أو بكميات معينة من العلف والبذور الزراعية والمحاصيل. مشكلة دعم وزارة الزراعة أنه محدود ومتقطِّع. كما نعاني من سرقة الاحتلال المستمرة لهذه الأدوات والآلات الزراعية. كذلك الأنوروا، تقدِّم مساعدات محدودة أيضاً أبرزها العيادة المتنقلة. لكننا نعاني من قلة، بل وحتى انعدام العيادات البيطرية المتنقلة التي تؤدي إلى خسارتنا جزء من ثروتنا الحيوانية. هذا الشتاء لم تقدِّم لنا المؤسسات أيّ مساعدات، وسلامتنا وسلامة مواشينا وخيامنا كانت تعتمد على ما نبذله من جهدٍ للحفاظ عليها".

قامت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في بداية العام المنصرم، بمناقشة ورقة حقائق تناولت فيها أبرز التحديات التي تواجه البدو في فلسطين، وقدَّمت توصياتها بهذا الخصوص، مطالِبةً بتشكيل لجنة من مجلس الوزراء تُعنى بشؤون التجمعات البدوية وتقف على احتياجاتهم الأساسية؛ نظراً لانعدام وجود أيّ تمثيل رسمي للبدو في مؤسسات الدولة. وتتمثَّل هذه الخطة في تنفيذ الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني مسح سكاني شامل للتجمعات البدوية، توفير المؤسسات التعليمية والمدارس الخاصة بالمرحلة الأساسية مع توفير مواصلات دائمة للطلبة، توفير البنية التحتية اللازمة للتعليم الإلكتروني للأطفال البدو، توفير المراكز الصحية، تطبيق قرار الإعفاء الضريبي على الأعلاف وإقرار برنامج لتسويق المنتوجات البدوية. إلا أنَّ الواقع الحاليّ لبدو الضفة الغربية يشي بأنَّ أيّاً من هذه التوصيات لم تؤخذ بعين الاعتبار.

من الصعب الوقوف على تعريفٍ شاملٍ ومحدَّدٍ ودقيق للبدو، فالتغيرات الاجتماعية والسياسية والثقافية جعلتهم يتبنّون هويات متجدِّدة باستمرار. كما أثرت الثقافة العولمية والحداثية على طبيعة حياتهم، إلا أنَّ بعضهم لا زال يتمسَّك بثقافته البدوية القائمة على مجموعةٍ محدَّدةٍ من الممارسات والسلوكيات. ورغم قِدم وجودهم إلا أنَّ الدراسات والأبحاث لم تكشف الستار كاملاً عن المشهد البدويّ في فلسطين، وظلَّت مساحة شاسعة من حياتهم تحت ظِلال الجبال وبين طيّات الأغوار. فهذا ما تثبته مشاكلهم ومعاناتهم في سبيل الحفاظ على الهوية والأرض.