في فوضى الوجوه يوم العشرين من شباط/ فبراير 2011، تَبَيَّنتُ وجوهاً أعرفها من قريب أو بعيد. رغم السماء الرمادية في صبيحة ذلك اليوم، حَطَّ العشرات ثم المئات فالآلاف في "ساحة الحَمَامْ" وسط الدار البيضاء.

كان هناك المهدي وسامي وطارق وهدى وإيمان ومنير ويوسف وغرباءُ سأتعرّف على بعضهم وسيصبحون أصدقاء، أو معَارِفَ عابرين جَمَعَنا الحراك المفتُون بما يقع شرق المملكة المغربية، قبل أن تفرق بيننا السُّبُل.

منذ البداية، تابعنا بأعين مشدوهة على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية الثورة التونسية، وأولى أيام الثورة المصرية، وفي كل انتصار صغير أو تراجع أو سقوط للسّلطة كانت قلوبنا تخفق لهذا التغيير الذي أضحى ممكناً.

قبل 20 شباط/ فبراير ببضعة أيام، بدأت الدعوات إلى التظاهر من صفحة "حرية وديمقراطيّة الآن" التي أنشأها على فيسبوك شبابٌ لم تكن لغالبيتهم علاقة بالعمل السياسي داخل التنظيمات، من بينهم صديقي هشام أحلّا الذي ظل مجهولاً من مجهولين أسهموا في ولادة حراك دَخَل التاريخ المغربي.

لم تفلح حملات التخوين، تارة بدعوى "العمالة لجهات أجنبية" وأخرى عبر تشويه سمعة دعاة التظاهر ووصفهم بـ"المثليين" و"المسيحيين"، في إثناء مواطنين عن المجيء إلى الساحة. لاقت الدعوى صدى. كانت صور ما يقع في ميادين مصر وتونس، حيث المواجهات مع قوى الأمن، تنبئ بالأسوأ. لكن لم يكن هناك انتشار كثيف لقوى الأمن ولا منع للتظاهر يومها في الدار البيضاء.

في ذلك الصباح البارد، كان الناس يقفون في البداية متفرقين. وتدريجياً، بدأت ترتفع الشعارات. اقتربنا بعضنا من بعض. أمسكنا أيادي مجهولين. اقتربت الرؤوس من الرؤوس مُنتشِية بالصوت الذي أصبح جماعياً. أمطرت السماء قطرات خفيفة يومها قبل أن تُشْمِس ويصير الجو ألطف. كل شيء سيكون مختلفاً في المملكة... إلى حين.

"لِيسقط الاستبداد"

لم نكن ثوريين، أو على الأقل هذه قناعتي الشخصية. أيُّ شخص أو "جماعة" رفع هو الأول شعار "الشعب يريد إسقاط الاستبداد" بدل "النظام"؟ تختلف الروايات كما في جميع القصص التي تكتب في الشوارع وبآلاف الأيدي. مرّ اليوم الأول في الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب، وفي العاصمة الرباط دون احتقان. لكنّ مدناً أخرى كمراكش وطنجة وخصوصاً الحسيمة شهدت مواجهات أدّت إلى سقوط قتلى.

طيلة أشهر من حراك العشرين من فبراير سقط قلّة من الأشخاص ضحايا وهذه أسماؤهم: كريم الشايب في مدينة صفرو، كمال العماري وكمال الحساني في آسفي، وشباب الحسيمة الذين احترقوا داخل فرع مصرف خاص: جعفر نبيل، عماد القاضي، جواد بنقدور، جمال السالمي، سمير البوعزاوي. اختلفت أسباب وفاتهم وناقضت الرواية الرسمية ما حكاه شهود عيان لكنّهم ظلوا أيقونات يرفع صورها المتظاهرون ويطالبون بتحقيق مستقل يكشف حقيقة لحظاتهم الأخيرة. دون جدوى.

"في الأسطورة الإغريقية، كان أخيل نصف إله، لكن كعبه كان نقطة ضعفه المميتة. وإنْ حَمَل حراك العشرين من فبراير رياح التغيير فقد كانت قوته أحياناً نقطة ضعفه. لنعد إلى التفاصيل التي تكمن فيها الشياطين، لنفهم بعض الأسباب التي أضعفت الحراك"

كان شعار "إسقاط الاستبداد" غامضاً في الأذهان مثل الكثير من مطالب الحركة ولم يُفهم إنْ كان تمهيداً لمطلب إسقاط النظام أو للمطالبة بإصلاح النظام الملكي. لكن المطالب التي تبلورت تدريجاً كانت أوضح: مَلَكية برلمانية يسود فيها الملك ولا يحكم، خروج الملك من الاقتصاد الوطني، تحييد دور مستشارَيْ الملك: فؤاد عالي الهِمَّة وأحمد منير الماجِيدي اللَّذين كانا يتحكمان بصناعة القرار الاقتصادي والسياسي، إقالة الحكومة والبرلمان، إلخ.

كانت مطالب إصلاحية تمسك العصا من الوسط في حركة أصبحت مع الأيام تشهد حضوراً قوياً للفاعلين السياسيين. أعار "الحزب الاشتراكي الموحد" مقراته للحركة، وصار ناشطو حزب "النهج الديمقراطي" اليساري الجذري من جهة، وجماعة "العدل والإحسان" الممنوعة والمُطالِبَة بـ"الخلافة الراشدة على منهاج النبوة"، يشاركون في "التنسيقيّات".

راحت الجماعة تتحدث عن إمكانية دولة مدنية، دون أن يعلن قادتها صراحة قبولهم بأن يكون قانون الدولة "وضعيّاً". وأضحى شبابهم يجالسون خصومهم السابقين ويتحدثون إليهم ويناقشونهم حتى داخل الحانات. أمرٌ يشبه المعجزة. بالمقابل، رفض زعيم حزب "العدالة والتنمية" (الإسلامي) عبد الإله بنكيران أن يخرج أنصار حزبه إلى الشوارع. كأنه كان يُحضِّر لقطف ثمار "الربيع المغربي".

مئات الآلاف كانوا يخرجون في مدن المملكة كل نهاية أسبوع، وكان مطلب التغيير يبدو قريب المنال. لكن بعد أقل من شهر، في التاسع من آذار/ مارس 2011 ستتغير قواعد اللعبة. خرج الملك محمد السادس عن صمته في خطاب بثّته قنوات التلفزيون الرسمية يبدي فيه تجاوبه مع مطالب الشارع. لم تتردد بعض وسائل الإعلام في كيل الكثير من المديح للخطاب ووصفه بـ"الثوري". ألم يعلن الملك عن إقالة الحكومة، وإنشاء لجنة لتعديل الدستور، وتنظيم انتخابات مبكرة؟

نظر البعض إلى الخطوة على أنها "شجاعة" فيما اعتبرها آخرون مجرد "التفاف" على مطالب الحركة التي أُضعفت في آخر المطاف، فالكثيرين ممَّن كانوا يخرجون في مسيراتها بدا لهم أن الدولة استجابت لمطالب الشعب. كانت بداية تراجع الحركة التي تقلصت أعداد المشاركين في مسيراتها، وهو ما شجع قوى الأمن على التدخل ومنع التظاهرات أكثر من مرة خاصة في العاصمة الرباط. لم يكن يجب أن تصبح العاصمة بؤرة للتظاهر. لكن المدن الصغرى ظلت تشهد انتشاراً أكبر، ولم يتردد المحتجون في إظهار تحدٍّ أكبر كمنع القطارات من عبور بعض المدن.

كعب أخيل

في الأسطورة الإغريقية، كان أخيل نصف إله، لكن كعبه كان نقطة ضعفه المميتة. وإنْ حَمَل حراك العشرين من فبراير رياح التغيير فقد كانت قوته أحياناً نقطة ضعفه. لنعد إلى التفاصيل التي تكمن فيها الشياطين، لنفهم بعض الأسباب التي أضعفت الحراك.

كان لكل مدينة "تَنْسِيقيّة"، تنظّم جموعها العامة وتتخذ فيها القرارات وتُحدَّد طريقة التظاهر. وكانت المطالب تختلف من مدينة إلى أخرى مع حضور طاغٍ للشباب المستقلين في البدايات. في مناطق الحوض الفوسفاتي، الغنية بمادة الفوسفات، طالب السكان بحقهم في الثروات الطبيعية وبأن يروها تصبُّ في خدمة عيشهم اليومي. في مناطق أخرى، كان السكن والتعليم والوصول إلى الماء ضرورياً. أما في المدن الكبرى، فكانت مطالب الحريات جزءاً من نقاشات الحركة. انخرطَت في الحراك أيضاً منظمات حقوقية وظهرت "حراكات" أصغر لسكان الأحياء الفقيرة، وضد شركات أجنبية تدير قطاعات حيوية كالكهرباء، كلّها تحمل شعار العشرين.

كانَ احتجاجَ الجميع ضدَّ كلِّ أشكال العنف الرمزي والاجتماعي والاقتصادي، ولكلٍّ كانت "عشرينه". غِنى أتى بالكثير من المكاسب لكنه أيضاً أصبح عبئاً، خاصة بعد أن أصبح الفاعلون السياسيون يتحكمون في دواليب الحركة. بدأ "زمن الأخطاء".

لنعد إلى أطروحة الأنثربولوجي جيمس سِ. سكوت، في كتابه مديح الأناركية (2012). يكتُب: "خلافاً لما يعتقد غالبية الناس، فإن التنظيمات ليست هي مَن تطلق الحركات الاحتجاجية في العادة. في واقع الأمر، من الأصح القول إن الحركات الاحتجاجية تُسقِط التنظيمات، التي تبحث في غالب الأحيان عن كيفية ترويض الاحتجاج وإعادة توجيهه إلى الطرق المؤسساتية". لا يقصد الباحث الأمريكي أن التنظيمات السياسية أو النقابية ضد الحركات الاحتجاجية، لكنه يؤكد أنها ترغب في الاستيلاء عليها وحصرها داخل إيديولوجيا وبنيات خطابية وآليات عمل جامدة تشكل عوائق وتفرض على الاحتجاج الشعبي مسارات تفقده في آخر المطاف جذْوة "اللاّ تنظيم" وطابعه "المتوحّش" الذي تصبح السلطة مجبرة أمامه على تقديم تنازلات.

"ما الذي تبقّى بعد عشرة أعوام من نهاية ‘الربيع المغربي’ القصير؟ هل يجب النظر إلى الجزء الفارغ أم الملآن من الكأس؟ كل سيرى بطريقته تطورات الوضع في المغرب"

لم تسلم حركة العشرين من فبراير من هذا الشكل، وأصبحت الصراعات الإيديولوجية عائقاً أمام الحركة، إذ خفتت أصوات "المستقلين" تدريجياً، وفرض المنتمون إلى الأحزاب السياسية وجماعة العدل والإحسان مواقفهم عبر التنسيق خارج اجتماعات التنسيقيات التي كانت تُعتبر "برلمانات" الحركة. أصبحت شعارات راديكالية من قبيل "تقاد أو خوي البلاد" (استقم أو ارحل من البلد)، تحضر في المسيرات، خاصة عقب خطاب "التاسع مارس" الذي تعمقت الاختلافات معه أكثر.

أعلنت وجوه من الحركة مقاطعتها للجنة تعديل الدستور التي جاء بها الخطاب، ودعا تحالف اليسار الديمقراطي (الذي يضم كلاً من أحزاب "الطليعة" و"اليسار الاشتراكي الموحد" و"المؤتمر الاتحادي") وحزب النهج الديمقراطي إلى مقاطعة الاستفتاء حول الدستور. ورغم أن حضور اليسار كان واضحاً داخل مراكز القرار في الحركة، فقد أصبح الشارع يُظهر أكثر فأكثر التفوق العددي والتنظيمي لجماعة العدل والإحسان الذي طالبت من جهتها بـ"دستور شعبي ديمقراطي".

تعرضت حركة 20 فبراير، التي لم تكن راديكالية على أي حال، إلى إضعاف أكثر من خلال دخولها السياق الإعلامي الرسمي، واستضافة شبابها في قنوات التلفزيون وصالونات رجال السياسة، وتذويب نَفَسِها الاحتجاجي بدعوة الكثير من وجوهها إلى اجتماعات لجنة مراجعة الدستور، لجنة ترأسها الدستوري عبد اللطيف المنوني (وهو أحد الوجوه البارزة لليسار في ستينيات القرن الماضي) وشارك في عضويتها أسماء بارزة وأساتذة جامعيون لهم مصداقية في المجتمع المدني وفي أوساط الباحثين.

لكن اللجنة لم تسلم من تحكُّم السلطة التي رفضت الكثير من المواد الدستورية المقترحة كـ"حرية المعتقد". وكانت النتيجة أن خرج مشروع نص دستوري متقدم، يمنح لرئيس الحكومة صلاحيات أكبر، دون أن يكون الدستور الذي شاءه الفبرايريّون، والذي كانوا يحلمون بأن يصبح فيه الملك شخصية رمزية فيما تكون السلطة الحقيقية بيد الشعب.

بعد التصويت لصالح الاستفتاء الدستوري بنتيجة 98.49 في المئة، والانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 وأفرزت فوز حزب العدالة والتنمية ووصول زعيمه إلى رئاسة الحكومة، لأول مرة في تاريخ الحزب، بدا أن رِدَّة عن هذا الربيع القصير النفس تلوح في الأفق.

بتلات في كل مكان، رغم "الشتاء"

ما الذي تبقّى بعد عشرة أعوام من نهاية "الربيع المغربي" القصير؟ هل يجب النظر إلى الجزء الفارغ أم الملآن من الكأس؟ كل سيرى بطريقته تطورات الوضع في المغرب. خلال الأعوام الأخيرة، يبدو تراجع الحريات السياسية والإعلامية بداهة. عادت ممارسات استخباراتية وقمعية إلى العلن: اعتقالات في صفوف الناشطين بتهم أخلاقية، تسريب الفضائح الجنسية لسياسيين وصحافيين بعضها طفا إلى العلن، استعمال برامج استخبارية من قبيل "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس على اتصالات مواطنين مغاربة، احتضار الصحافة المستقلة، وتراجع شعبية حزب "العدالة والتنمية" الذي أجبر زعيمه السابق عبد الإله بنكيران على اعتزال السياسة. فيما توارت شعارات "العهد الجديد" إلى الوراء.

قرر الآلاف ممَّن شاركوا في مسيرات العشرين فبراير العودة إلى حياة "طبيعية" بعيداً عن الأضواء. آخرون اكتشفوا عالم العمل السياسي والحقوقي والتحقوا بأحزاب ومنظمات أهلية تعمل يومياً للنضال في سبيل الحفاظ على بعض المكتسبات. هناك مَن اختار طريق الهجرة لأسباب ذاتية وموضوعية. آخرون أغراهم بريق دوائر القرار وأصبحوا جزءاً من اللعبة السياسية. قسم ثالث دخلوا السجون وقرروا اختيار طريق المنافي. هناك مَن تحولوا إلى صحافيين وباحثين... وكان هناك أيضاً "الطفيليّون" الذين جعلوا من الحركة، مثل ما يحدث في كل دول العالم "أصلاً تجارياً".

لكن هل يعني هذا أن حلم العشرين كان مجرّد سراب؟ يستعير الفيلسوف الفرنسي جورج ديدي هوبرمان مقالة كتبها بيير باولو بازوليني في الستينيات من القرن الماضي عن عودة اليراعات المضيئة إلى قرى إيطاليا بعد اختفائها لأعوام طويلة. في كتابه "بقاء اليراعات" (2009) يتحدث الفيلسوف الفرنسي عن المقاومات الشعبية والانتفاضات قائلاً إنها تتوارى أحياناً عن الأنظار في الطبقات السفلية من المجتمع قبل أن تعود إلى السطح لتنشر أضواءها.

استعارة اليراعات تنطبق على مآلات الربيع العربي، والقوى المناهضة له. وحركة العشرين من فبراير لا تخرج عن هذا السياق. في السنوات الأخيرة أذكى الغضب حركات اجتماعية في الكثير من المناطق. جثة محسن فكري المطحونة في حاوية القمامة في الحسيمة، دفعت إلى حراك الريف عام 2016، والذي عمّق جراح المنطقة وأبرز وجوهاً كثيرة من أبنائها يظل أبرزهم المعتقل ناصر الزفزافي، المحكوم بعشرين عاماً سجناً. عام 2017، شهدت زاكورة، شرق المغرب، "احتجاجات العطش" بسبب استنزاف مياه المنطقة في زراعات تهيمن عليها شركات زراعية ضخمة تسوّق منتجاتها في أوروبا. مدينة جرادة (2018) وجبل العوام (2020)، المنطقتان المنجميتان، شهدتا اعتصامات واحتجاجات مختلفة الطابع. تاريخ الاحتجاج في هذه المناطق أعمق وأقدم من حركة العشرين فبراير، لكن المحتجين يرفعون أحياناً شعارات وأعلام الحركة كأنهم رجع صدى يتردد في أوساط مغاربة يقاومون سلطة المال والمَخْزَنْ (الدولة).

لنكن أكثر غنائيّة ونتذكر كلمات ناظم حكمت، وهو يقول إن أجمل الأطفال لم يولد بعد، وأجمل الأيام لم تأتِ بعد... هناك بتلات أمل، لا ريب أنها ستزهر في ربيع مغربي مقبل.