لا شكّ بأنّ الملاحقات السياسيّة والتحقيقات التي يُجريها الشاباك الإسرائيلي (جهاز الأمن الداخلي) مع فلسطينيي 48، يمنةً ويسرة، هي أمر يُحسب من بين الأمور اليوميّة والروتينيّة في حياة الفلسطينيين منذ نكبتهم. لكن يبدو أنّ الشاباك يستشرس في الآونة الأخيرة من خلال اعتقالات واستدعاءات مكثّفة، يبطن منها ما يبطن ويظهر ما يظهر من خلال اعتقال واستدعاء فلسطينيين وفلسطينيّات، آخرهم الكاتب مهند أبو غوش الذي اعتقل من منزله في مدينة حيفا الاثنين الماضي، حيث تمّ اقتياده إلى المحكمة وتمديد اعتقاله مدّة أسبوع على ذمة التحقيق بتهمة التواصل مع "عميل أجنبي".

أمّا هذا العميل، بالنسبة لإسرائيل، هو "كل من يثير أيّ شك في كونه مُرسل، من جهة أو دولة أو تنظيم، من أجل جمع معلومات سريّة أو تنفيذ عمل يُمكن أن يمسّ بأمن إسرائيل". لكنّ هذا العميل قد يكون مجرّد صديق أو قريبة أو زميل من دولة عربيّة أو حتّى معرفة بعيدة على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

في نفس السياق، تمّ اعتقال واستدعاء فلسطينيين آخرين في الآونة الأخيرة، من بينهم نشطاء وعاملون في مؤسّسات مدنيّة وفنانين. وقد تمحورت تحقيقات الشاباك في معظمها حول العلاقات التي تربط هؤلاء بأشخاص من الضفّة وغزّة، وبشكل خاصّ من العالم العربيّ ودول تعرّفها إسرائيل على أنّها دول عدوّة مثل لبنان، وذلك بهدف عزلهم عن محيطهم العربيّ. في هذه الأثناء، تدعو مجموعة مستقلّة من الفلسطينيين والعرب للمشاركة في حملة احتجاجيّة تنطلق مساء اليوم الجمعة على وسائل التواصل الاجتماعيّ حاملة هاشتاغ #متواصلون.

"تهمة التواصل؛ تهمة لا تحمل تهمة"

نديم ناشف، مدير مركز حملة، كان أحد هؤلاء الذين استدعاهم الشاباك مؤخّراً. "طرحوا عليّ في التحقيق مجموعة من الأسئلة العامّة ثمّ انتقلوا إلى موضوع عيني وهو علاقتي بأشخاص من العالم العربيّ"، يقول ناشف لرصيف22 مضيفاً: "محور التحقيق كان تحذيريّاً. قالوا لي بأنّ هذه العلاقات تُعتبر علاقات خطرة ومن الممكن أن توقعني في مشاكل، مشيرين إلى أيّ علاقة قد تربطني بأشخاص في وسائل التواصل الاجتماعيّ، سيّما من لبنان. وشدّدوا على أنّي ينبغي أن أتوخّى حذري وأن أتحلّى بالمسؤوليّة لأنّ هؤلاء الأشخاص قد يستخدمونني دون معرفتي لارتباطاتهم بوسائل إعلاميّة أو منظّمات إرهابيّة معيّنة". يؤكّد ناشف بأنّ تحذيرات مثل هذه تمّ استخدامها سابقاً في أروقة المحاكم في ملفات تابعة لفلسطينيين، فيُشكّل التحذير معرفة مسبقة يُبلغها الشاباك للفلسطينيّ بعلاقاته "المحظورة"، وفي حال حدوث أي تواصل بعد هذا التحذير يُستخدم ضدّ الفلسطينيّ في المحكمة.

"قالوا لي بأنّ هذه العلاقات تُعتبر علاقات خطرة ومن الممكن أن توقعني في مشاكل، مشيرين إلى أيّ علاقة قد تربطني بأشخاص في وسائل التواصل الاجتماعيّ، سيّما من لبنان"

لا تختلف تجربة الكاتب مجد كيّال، الذي اعتقله الشاباك قبل مدّة قصيرة من بيته في حيفا، عن تجربة ناشف. فقد تلقّى التحذيرات نفسها: "بغضّ النظر عن تفاصيل التحقيق، وطبيعة العلاقات التي يسألون عنها. هم يقولون بأنّ فلان هو عميل أجنبي ويُمنع عنك التواصل معه، وإن فعلت ستتورّط. هذا يعني أنّ المسألة باتت حقيقة ولا يمكنك أن تقول من الآن فصاعداً بأنّ فلان ليس عميلاً أجنبيّاً"، يقول كيّال لرصيف22.

وحول التحقيق نفسه يضيف: "ما حدث معي في التحقيق حدث مع الجميع. كلّ هذه التحقيقات التي أجريت مع أشخاص كثيرين حولنا، دون استثناء، هي تحقيقات اجتماعيّة. يسألونك إن كنت تعرف فلان؟ عمّ تتحدّثان؟ ماذا تعرف عنه؟ ماذا يعمل؟ وقد يسألون عن علاقات مع أشخاص في القدس ورام الله والداخل. لا يسألونك تفاصيل عن أحداث حصلت معك. هو تحقيق اجتماعيّ وحسب. كما أنّ ليس فيه أيّ مضمون يتعلّق بأيّ تهمة. فالتهمة بالنسبة لهم هي التواصل مع "عميل أجنبيّ"، أي أنّ التهمة لا تحمل تهمةً أصلاً، سوى فعل "التواصل". قد يدّعون معرفتهم بتخطيط عمليّة أو تهريب أسلحة الخ.. لكنّ أيّاً من هذه حالات التحقيق لم تُبلّغ فيها أيّة تهمة عدا عن "تهمة التواصل". ويؤكد كيّال بأنّ الشاباك قد يقرّر أن يعطي تسمية "العميل" لأيّ شخص كان، قد يخيط ملفاً سرّيّاً ليس بمقدور المحقّق معه أو المحامي أن يطّلع عليه. وقد يقول الشاباك في المحكمة إنّ هذا الشخص عميل أجنبي وينتهي الأمر. لا أحد يستطيع المناقشة أو الدفاع.

محاولة التواصل هي تهمة أيضاً

وعن الجانب القانوني لتهمة "التواصل مع عميل أجنبيّ"، تقول المحامية عبير بكر لرصيف22: "تُدرج هذه التهمة الأمنيّة ضمن القوانين الجنائيّة الإسرائيليّة من بين بنود التجسّس. داخل هذه ثمّة تُهم فرعيّة كأن يعطي الشخص معلومة ما للعدو، عدا عن مسألة التواصل. نتحدّث عن تهم فيها قيام بأفعال كإدلاء بمعلومات بقرار مسبق يخدم الطرف الآخر ويعطي العدوّ إمكانيّة بناء معلومات.لكن مسألة التواصل مسألة إشكاليّة، فقد تخترع إسرائيل شخصاً مدسوساً ينتحل شخصيّة رجل من غزّة، على سبيل المثال، لتوقع بفلسطينيين. مفهوم بأنّ التواصل مع هذا الشخص لن يشكّل مسّاً في أمن الدولة لكن مجرّد قبول التواصل معه قد يثبّت التهمة".

وتضيف بكر بأنّ هنالك إشكاليّة في مفهوم القانون الجنائي في هذه التهمة: "تعريف التهمة الأساسي هو التواصل مع عميل أجنبيّ؛ دون أن يملك المتّهم أيّ تفسير لهذه العلاقة. أي أنّ العلاقة نفسها هي التهمة. تكمن الإشكاليّة في أنّ إسرائيل تضع على المتّهم عبء تفسير سبب هذا التواصل أو هذه العلاقة. أمّا الفرضيّة في القانون الجنائيّ فتضع العبء على الدولة في وضع التهمة وإيجاد الأدلّة، ويصير على المتهم أن يدافع عن نفسه. في حالات السرقة مثلاً؛ هل تسقط التهمة في حال فسّر الشخص سبب السرقة؟!".

تقول بكر بأنّ المحاكم الإسرائيليّة ترى بالأمر العاديّ في حالات التواصل مع أكاديميين أو باحثين أو غيرهم، حتّى وإن كانوا مقرّبين من حزب الله على سبيل المثال. لكن تقع الورطة في اللغة وكيف تُفسّرها إسرائيل: "كيف يمكن لنا أن نتخيّل حواراً ثقافيّاً دون أن تدخل فيه السياسة، وهذه تُفسّرها إسرائيل على أنّها نقل معلومات وعلى أنّها كلام مبطّن أعطى معلومات أكثر من اللازم. قد يكون الكلام مجرّد معلومة جغرافية يوميّة عن مكان وجود المتحدّثين وبعد مدنهم عن بعضها"، تقول بكر.

وتتابع: "محاولة التواصل هي تهمة، حسب إسرائيل، أيضاً. يعني إن افترضنا شخصاً زار بيت شخص ينتمي لحماس ولم يجده ولم يقابله، فإنّ مجرّد زيارة مكان سكنه أو عمله يعدّ بمستوى التواصل الفعليّ. وعلى الرغم من أنّ القانون الجنائيّ لا يدين محاولة القتل كما يدين القتل. لكن في هذه التهمة محاولة التواصل تدين صاحبها كما لو تواصل".

"الشاباك يدرك أنّه لا يمكن له أن يقضي بشكل مطلق على إمكانات المقاومة. يعرف أنّ الناس ستعود وتلملم نفسها وتنتفض أو تحتج أو تتظاهر. هناك هوس في إيجاد طاقة المقاومة الكامنة في شخص ما"

الإجهاز على ما تبقّى من العمل السياسيّ

سألتُ مجد كيّال ونديم ناشف ما إن كانا يعتقدان بأنّ ثمّة معنى في توقيت اعتقال الأوّل واستدعاء الثاني. فالنشاط السياسيّ الفعليّ المتمثّل بالمظاهرات توقّف بسبب فايروس كورونا، وكنّا اعتدنا على اعتقالات الشاباك لناشطين في المظاهرات من بينهم كيّال نفسه. لكنّ منصّات التواصل الاجتماعيّ والشبكات الاجتماعيّة المتشكّلة فيها تبدو فرائس لهذه الملاحقات السياسيّة، سيّما إن تحدّثنا عن تهم "الاتصال مع عميل أجنبيّ"، والتي في سوادها الأعظم تلتقط علاقات مع أصدقاء وأشقاء وزملاء عرب هم جزء لا يتجزّأ من امتداد الفلسطينيّ في فضائه العربيّ الطبيعيّ.

يقول كيّال: "في رأيي، نحن نعيش في فترة توقّف فيها كلّ شيء، ليس ثمّة عمل سياسيّ أو نضاليّ فعليّ. فبدأ الشاباك بالبحث عن شبكات اجتماعيّة لا تزال تتحدّث في السياسة وتتواصل مع الضفّة والعالم العربيّ. هكذا يجدون طريقة لضرب هذه الشبكات. يكفي أن تصل إلى صبيّة تحدّثت مع شخص من الجبهة الشعبيّة، على سبيل المثال، لتفتح شبكة هائلة من الاعتقالات لأشخاص لا يعرفونها لا من قريب ولا من بعيد، مجرّد أنّهم موجودون في موقع فيسبوك". ويضيف مؤكّداً: "جميع من تمّ اعتقالهم في الضفة وحقّقوا معهم أشهراً طويلة خرجوا دون أيّ تهم تُذكر. القدرة على القمع موجودة، ويبدو بأنّ ذلك بحث عن أشخاص يتحرّكون اجتماعيّاً وسياسيّاً، وأكيد ليس أمنيّاً، وأنّه رمي لشباك على الشمال واليمين، فلا بدّ أنّ أحداً ما قد يرمي كلمة عن مهنّد أو غيره. ربّما حقّقوا مع أحد قبل شهرين وهدّدوه فذكر اسم مهنّد وانتهى الأمر. لقد أخذوا حاسوبه وهاتفته، طيّب، ماذا سيجنون؟".

"واضح أنّ اعتقال واستدعاء هؤلاء الأشخاص هو بنيّة خلق جوّ معيّن. جوّ من التخويف والترهيب يتجسّد في "نصائح الشاباك" مثل "اتركك من التواصل"، "شو بدّك بوجع الراس"، "إنت بتعرفهنّش يمكن يكون عندهن نيّة سيئة"، يقول ناشف، الذي يؤكّد، كذلك، على أنّ الشاباك يبحث عن أشخاص قد يشكّلون تأثيراً على مجموعات معيّنة من خلال حركة أو مؤسّسة أو أعداد من المتابعين على شبكات التواصل. ويضيف: "حين استدعوني للتحقيق، ظننت أنّ المسألة مرتبطة في عملنا في مركز حملة، فنحن نعمل في الضفة وغزّة أيضاً، لكن تبيّن أنّ الأمر غير ذلك تماماً".

"الشاباك يدرك أنّه لا يمكن له أن يقضي بشكل مطلق على إمكانات المقاومة. يعرف أنّ الناس ستعود وتلملم نفسها وتنتفض أو تحتج أو تتظاهر. هناك هوس في إيجاد طاقة المقاومة الكامنة في شخص ما. فالمخابرات لا تسمح بأن تنتظر حتّى يحصل شيء. بل تقمع، بشكل مسبق، أيّ احتمال ضئيل. هو يقول ذلك جهاراً؛ نحن لا نتدخّل بالعمل السياسيّ، بل بأيّة محاولة تهدّد تقرير المصير اليهودي"، يقول كيّال، ويتابع مضيفاً: "اعتقال مهنّد أبو غوش هو رسالة لجميع من اعتقلوا أو تمّ استدعاؤهم قبله؛ لا تفكّروا بأنّنا تركناكم لتناموا ليلكم براحة. إحنا قاعدينلكم على الشريان".

الملاحقات جزء من تاريخ جوهر الدولة

لا يدور الحديث هنا عن هذه التحقيقات والاعتقالات كأداة سياسيّة حديثة تستخدمها إسرائيل بحقّ الفلسطينيين. بل يعود تطبيقها وشرعنتها كأداة ضروريّة لحماية أمن الدولة إلى الأيّام الأولى لتأسيس الدولة الصهيونيّة. فحسب كتاب إسرائيل: الملاحقة الأمنيّة كأداة سياسيّة لأنطوان شلحت وإمطانس شحادة، "تسوّغ دراسات التاريخ تعامل الدولة الأمنيّ تجاه مَنْ تبقّى من الفلسطينيّين في حدود دولة إسرائيل، بصفته ضرورة لا بدّ منها، في إثر ما ترتّب على النكبة من نتائج. وتدّعي أنّه لم يكن لدى صنّاع القرار تصوّر واضح حول كيفيّة التعامل مع السكّان الفلسطينيّين، وأنّ الاعتقاد السائد لدى صنّاع القرار الإسرائيليّ في ذلك الوقت، أنّ السكّان الفلسطينيّين سوف يشكّلون تهديدًا على الدولة الجديدة، بواسطة التعاون مع أطراف خارجيّة لتنفيذ عمليّات عسكريّة أو أمنيّة ضدّها (بويميل 2006؛ كوهين 2006).

كما أنّ الهدف من هذه المقاربة الأمنيّة تمثل في منع عودة اللاجئين الفلسطينيّين إلى وطنهم وأراضيهم التي شُرّدوا عنها عنوة، وفي منع أيّ مطالبة بالانفصال عن دولة إسرائيل، ولا سيّما أنّ معظم هؤلاء الفلسطينيّين ظلّ يعيش في مناطق حدوديّة متاخمة لدول عربيّة (في مناطق الجليل المتاخمة للبنان وسورية، والمثلّث المتاخمة للأردنّ، والنقب المتاخمة لمصر)".

وقد شهد التاريخ السياسي الفلسطيني المعاصر تهماً بالتواصل مع "عميل أجنبيّ" موجهة لشخصيّات أبرزها السياسيّ وعضو الكنيست آنذاك عزمي بشارة، الذي تمّ التحقيق معه حول علاقاته بصحفيين لبنانيين اعتبرتهم إسرائيل وكلاء لحزب الله. بل ذهبت التهمة إلى "التعاون مع العدوّ في زمن الحرب"، وهي التهمة الأمنيّة الأخطر في إسرائيل. وهو الفصل الذي أدّى إلى خروجه من فلسطين.

"لنرفع صوتنا جميعا تحدياً لمحاولات الصهاينة تمزيق نسيج شعبنا الحيّ، ومساعيهم في وتحويل صداقتنا  الشخصية وعلاقاتنا العائلية بوصفنا عرباً وفلسطينيين إلى تهمة جنائية"

وتشير معظم الأبحاث التي تناولت الأعوام الأولى من إقامة إسرائيل، حسب كتاب "إسرائيل: الملاحقة الأمنيّة كأداة سياسيّة"، إلى أنّه كانت لرئيس الحكومة الإسرائيليّة الأوّل، ديفيد بن غوريون، يد طولى في الفرضيّات الأساسيّة، التي وقفت وما تزال تقف في صلب السياسة الإسرائيليّة الرسميّة إزاء الفلسطينيّين في الداخل، والمستمرّة حتّى الآن، وفي مقدّمها فرضيّة أنّ هؤلاء الفلسطينيّين "خطر أمنيّ" و"طابور خامس" (بويميل 2006)، ولذا، فإنّهم يشكّلون جزءًا لا يتجزّأ من "مشكلات إسرائيل الأمنيّة".

ومع استمرار هذا النهج التعسّفي، بعد أكثر من سبعين سنة منذ نكبة فلسطين، يصير لزاماً أن يستمرّ الفلسطينيّون والعرب المناصرون لقضيّتهم بالعمل من أجل مواجهة هذه السياسات. وعليه، فقد اقترحت حملة #متواصلون التي تنتطلق الليلة، "المشاركة في الدعوة للتغريد عبر المنصات وعبر حساباتكم الشخصيّة والتغطية الإخباريّة ونشر الصور والتصاميم ونشر صور الأسرى المعتقلين بتهمة التواصل معكم".

ذلك في ضوء "ازدياد شراسة أجهزة الاحتلال الصهيوني في ملاحقة الناشطين من أهلنا في الأرض المحتلة، وقد ابتدعت تهمة جديدة لتبرير الاعتقالات وهي "التخابر مع جهات أجنبية"، بهدف التخويف وردعهم عن التواصل مع أهلهم وأصدقائهم في الضفة وغزة والعالم العربي خارج إطار التطبيع المجاني المسموح رسمياً والذي لا يفتقر اليوم إلى شركاء رسميين من الجانب العربي"، حسبما جاء في نصّ الدعوة للحملة، التي اختتمت بالقول: "لنرفع صوتنا جميعا تحدياً لمحاولات الصهاينة تمزيق نسيج شعبنا الحيّ، ومساعيهم في وتحويل صداقتنا الشخصية وعلاقاتنا العائلية بوصفنا عرباً وفلسطينيين إلى تهمة جنائية".