عاملات فلبينيّات في سوريا مختطفات ومعنّفات وينتظرن الخلاص

الأربعاء 27 يناير 202111:29 ص

نشرت صحيفة الواشنطن بوست تحقيقًا في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، يحكي عن عاملات منزليات فلبينيات توجهن إلى دولة الإمارات العربيّة المتحدة من أجل العمل، فنُقلن عن طريق مطار دبي إلى سوريا كعاملات منزليات. ويذكر التحقيق تعرّضهن لاعتداءات جسديّة وجنسيّة من قبل أرباب العمل، إضافة إلى حرمانهن من الرواتب، وذلك وفقًا لمقابلات أُجريت مع سبع عشرة منهن عبر تطبيق فيسبوك ماسنجر، فيما ذكر التحقيق وجود خمس وثلاثين عاملة يقمن حالياً في السفارة الفلبينيّة بدمشق.

شهادات مرعبة 

يذكر التحقيق شهادات النساء عمّا مرّ معهن منذ وصولهن إلى الإمارات حتى إقامتهن في السفارة الفلبينيّة في دمشق من دون أمل في مغادرتهن الأراضي السوريّة والعودة إلى الوطن أو إيجاد حلّ لمشكلتهن.

تحكي إحدى السيدات أنّها وصلت إلى دبي بتأشيرة دخول سياحيّة مدتها ثلاثون يوماً، على أن تكون الإمارات هي وجهتها النهائيّة، إلّا أنّ مكتب السمسرة احتجزها مع نساء أخريات حتى وقت انتهاء مدة التأشيرة، ومن ثمّ تمّ إرسالها إلى سوريا للعمل في أحد البيوت. وتذكر في شهادتها أنّ النساء قد تعرضن للاعتداء الجنسي والضرب خلال فترة احتجازهن.

تذكر فتاة أخرى أنّها أُخذت إلى سوريا رغمًا عنها حين كانت تبلغ من العمر اثني عشر عاماً، وهي تعيش في السفارة منذ عشرين شهراً، وأخرى قالت إنّها تعيش هناك منذ سنة كاملة، فيما قالت امرأة ثالثة إنّها تعمل عند رجل من عائلة متنقذة وإنّها تخاف الهرب لأنّ لدى الرجل حرّاسًا مسلحين أمام بوابة البيت. وذكرت شهادات العاملات المنزليات الواردة في التحقيق أنّ أوقات العمل تصل إلى ثماني عشرة ساعة يوميًا من دون أيام عطلة.

يذكر التحقيق تعرّضهن لاعتداءات جسديّة وجنسيّة من قبل أرباب العمل، إضافة إلى حرمانهن من الرواتب، وذلك وفقاً لمقابلات أُجريت مع 17 منهن، فيما ذكر التحقيق وجود 35 عاملة يقمن حالياً في السفارة الفلبينيّة بدمشق

مكاتب استقدام العاملات الأجنبيات إلى دمشق

يذكر تحقيق صحيفة الواشنطن بوست وكالة لاستقدام العاملات الأجنبيات تُدعى "نبلاء الشام" وقد قامت الصحيفة بالتواصل مع ما أسمته "محامي الشركة" ويُدعى رمضان محمد عن طريق تطبيق الواتساب، فنفى المحامي كلّ الإدعاءات التي أوردتها الصحيفة.

تبيّن لرصيف22 وجود هذه "الوكالة" في منطقة المزة - شيخ سعد، تحت اسم "مكتب نبلاء الشام لاستقدام الخادمات من غير السوريات" ويبعُد عن السفارة الفلبينيّة في دمشق، الواقعة في منطقة المزة فيلات غربيّة، نحو أربعة كيلومترات.

في تقرير صحافي نشرته جريدة البعث الرسميّة, يذكر أنّ عدد مكاتب استقدام العاملات المنزليات من غير السوريات يبلغ العشرين، وأنّ 177 عاملة منحن الموافقة الرسميّة لممارسة العمل في البلاد، وذلك حسب إحصائيّة وزارة الشؤون الاجتماعيّة والعمل، ويذكر التقرير كذلك عدداً من المكاتب التي تعمل من دون ترخيص رسمي، وأنّ عمولة المكاتب لاستقدام النساء الفلبينيات والاندونيسيات يبلغ 8000 دولار أمريكي.

كما نشرت جريدة الوطن الناطقة باسم النظام السوري تقريرًا عن العاملات المنزليات الأجنبيات في سوريا في نهاية العام 2019، وأعاد نشره موقع "سفير برس". يبيّن التقرير أنّ عدد المخالفات من العاملات الأجنبيات منذ العام 2015 هو 1338 مخالفة،  وتمّ تسويّة وضع 263 عاملة فقط، مما يعني بقاء أكثر من ألف عاملة مخالفة في سوريا. 

ويُظهر التقرير العاملات المنزليات الأجنبيات في سوريا متعاونات مع شبكة من المافيا، تُهرّبهن وتعيد تشغيلهن لدى مُستفيدين جدد مقابل مبالغ ماليّة، ويقول التقرير إنّهن يعملن في منازل لشخصيات عامة، من بينهم مشاهير وفنانون.

بينما يشترط القانون منح العاملة المنزليّة الراغبة في السفر تأشيرة خروج وعودة بناءً على موافقة المستفيد، أيّ موافقة ربّ العمل، فهو لا يسري على مستخدمي العاملات العالقات في سوريا

القانون السوري الخاص بالعاملات المنزليات الأجنبيات

يحدد القانون السوري الأحكام الخاصة بدخول وإقامة العاملات المنزليات إلى الجمهوريّة السوريّة، إذ يحدد جنسيات العاملات بإحدى الدول التاليّة: اندونيسيا، بنغلادش، سيريلانكا، نيبال، فيتنام، الفلبين. ويحدد القانون مدة الإقامة بسنة واحدة قابلة للتجديد سنويًا حتى أربع سنوات بعد استكمال الأوراق الثبوتيّة.

ويشترط القانون منح العاملة المنزليّة الراغبة في السفر تأشيرة خروج وعودة بناء على موافقة المستفيد، أيّ موافقة ربّ العمل. ويفرض على المكتب/ الوكالة التي تكفل العاملة المنزليّة توفير مغادرتها البلاد على نفقة "المستفيد" من خدمات العاملة المنزليّة.

انخفاض أعداد العاملات المنزليات الأجنبيات 

يذكر تحقيق نشرته صحيفة "اقتصاد" الإلكترونيّة أنّ أعداد العاملات المنزليات الأجنبيات في سوريا وصل في العام 2006 إلى نحو 180 ألفًا، الأمر الذي دفع بالحكومة السوريّة حينذاك إلى استصدار القانون الرقم 81 للحد من استقدام العاملات المنزليات بشكل غير قانوني، وانخفض العدد إلى 900 في مطلع العام 2012 بسبب الأوضاع المتوترة في سوريا، "مما فتح المجال للعاملات السوريات النازحات من مناطق الصراع والمُتضررات بالدرجة الأولى من آثار الحرب الدائرة واللواتي وجدن أنفسهن وحيدات أمام تحمل أعباء الحياة الصعبة وأخذن مكان نصف العاملات الأجنبيات على أقل تقدير".

إظهار التعليقات
Website by WhiteBeard