في شباط/ فبراير عام 1958، كانت سوريا على موعد مع نكسة ستدفع ثمنها لاحقاً على المستويات العسكرية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، وهي نكسة الوحدة السورية المصرية التي جاءت على عجل بقرار عسكري، من دون التمهيد الفعلي لظروف تحقيقها.

رأت سوريا، بحسب بعض شهادات سياسيها، أن الوحدة أتت بشروط باطلة أساساً، لا سيما وأن الرئيس المصري جمال عبد الناصر اشترط في ما اشترطه أن تُحَلّ الأحزاب السياسية السورية، وأن تُمنع من التدخل في الأمور العسكرية.

واشترط عبد الناصر أن يُترك له أمر إدارة الإقليم الشمالي بالمطلق، عبر المشير عبد الحكيم عامر، رفيق نضاله في حركة الضباط الأحرار التي انقلبت على حكم الملك فاروق عام 1952، ومن خلفه العقيد السوري عبد الحميد السراج، رئيس المكتب الاستخباراتي الثاني في الإقليم الشمالي، والشخصية التي ذاع صيتها في القتل والتعذيب ومُؤسِّس مرحلة سورية جديدة عنوانها الدولة البوليسية.

رغم ذلك، فإن رجالات الإصرار على الوحدة بأي شكل، ومنهم أمين الحافظ المقدم في وقتها والمسافر إلى مصر مع الضباط الآخرين على غفلة من قيادته في 12 كانون الثاني/ يناير 1958، لإقرار الوحدة، قال لعبد الناصر حسب ما ورد في شهادته لبرنامج "شاهد على العصر" على "قناة الجزيرة": "لو نقلتموني وأنا آمر الكلية العسكرية في حمص، إلى آمر قطعة مصرية صغيرة في مصر، لتوجهت على الفور دون اعتراض".

قصد الحافظ أنه ومن معه كانوا مستعدين لفعل أي شيء في سبيل الوحدة، حتى لو رهنوا مواقعهم السياسية والعسكرية بالمطلق لعبد الناصر دون اعتراض أو تفكير أو تردد، فقد غطى طلب الوحدة على تفكيرهم، وجعلهم مستعدين للانقياد تحت إمرة الرئيس المصري حيثما يشاء، ومهما كانت الآلية والطريقة.

يُكمل الحافظ الذي أنهى حياته السياسية برتبة فريق ورئيس للجمهورية بين عامي 1963 و1966 أن عبد الناصر كان واضحاً في طلبه لوحدة اتحادية نظراً لعدم وجود أحزاب، فيقول: "نحن قد أخذنا الحماس قليلاً ورأينا أن الوحدة أكبر من العوائق، وحين عرض علينا عبد الناصر قال يا إخوان أنتم مسيسون وأنا لا أضع يدي بيد جيش (أي أريد أن أتعامل مع سياسيين خالصين لا سياسيين عسكريين)، أنا ليس لدي أحزاب ولن يكون، أريد أن يكون الجيش جيش، هل توافقون؟ قلنا له نعم".

كان عبد الناصر متردداً بشأن الوحدة التي اعتقد أنها بحاجة إلى دراسة أوسع لتحقيقها، إلا أن الرئيس المصري خضع لضغوط استعجالية سورية من قبل كتلة الضباط السوريين لإقرار الوحدة، باعتبارها الحل الوحيد الذي يُنقذ البلاد من أي صراع داخلي محتمل، أو مؤامرات خارجية مفترضة.

قاعدة متخلخلة لجمهورية الوحدة

عمل عبد الناصر بكل ما استطاع ليجعل من الشام حديقة خلفيةً لمنزله، ونجح في مسعاه، إذ سيطر بالخوف على أهل إقليمه الشمالي، وفتح زنازينه لإيداع كل من تفوّه بكلمة، بحرف، بموقف، بقراءة، أو برؤية... وباختصار، لإيداع كل مَن حاول التفكير.

لا يزال سجن المزة العسكري يحفظ صرخات نزلائه، ولا تزال جدرانه شاهدةً على صعود أرواح قتلى كثر قضوا تحت التعذيب، أبرزهم القائد الشيوعي اللبناني فرج الله الحلو الذي أمر السراج بقتله ومن ثم بإذابته بالأسيد، في واحدة من أقسى صور الإجرام في جمهورية الوحدة.

يقول أحمد أبو صالح، وهو عضو قيادة قطرية سابق في "حزب البعث" وعضو المجلس الاتحادي القومي (المجلس المصري السوري) وعضو في المجلس المركزي ووزير لأربعة مرات، في معرض شهادة مسجلة له ضمن "شاهد على العصر": "هنالك سببان لقيام الوحدة، أحدهما سلبي والآخر إيجابي. السبب السلبي هو خوف السلطة والشعب أيضاً من الحشود التركية التي كانت متواجدة على الحدود الشمالية لسوريا، زائد قناعة الشعب في سوريا بما فيه الحكومة أيضاً أو بعض عناصر الحكومة بأن لا قبل لسوريا وحدها بمجابهة إسرائيل. أما الجانب الإيجابي، فإن الوحدة كشعار يستهوي القاصي والداني وقد يُعمي البصائر بعد البصيرة في سبيل أن تقوم هذه الوحدة، وبالتالي هذا كان سبباً في أن كثيرين من العارفين بما يجري في مصر لم يوصلوا الحقيقة إلى السوريين، أقصد ممارساتهم داخل بلدهم".

رأت سوريا، بحسب بعض شهادات سياسيها، أن الوحدة أتت بشروط باطلة، لا سيما وأن عبد الناصر اشترط أن تُحَلّ الأحزاب السياسية السورية، وأن تُمنع من التدخل في الأمور العسكرية... عندما حصلت الوحدة، اشتكى الوزراء السوريون من بطالتهم ومن البيروقراطية المصرية

يروي أبو صالح في شهادته تلميحاً بأن المطالبين بالوحدة تعرضوا لخديعةٍ كبرى، أولى ملامحها تجسدت بفرض عبد الناصر عليهم انتخاب أنور السادات كرئيس لمجلس الأمة السوري المصري، وهم كانوا رافضين لهذا الإملاء فتحدوا المصريين بترشيح النائب محمد الكسار لرئاسة المجلس، رغم كل الضغوط التي مورست عليهم، ليحصل الكسار على 86 صوتاً فقط من أصل 600 صوت (200 منها عن الإقليم الشمالي للوحدة/ سوريا، و400 عن الإقليم الجنوبي/ مصر).

مهمة وزراء الشمال قراءة الصحف

أخذ الوزراء السوريون في حكومة الوحدة يشكون من البطالة ومن الإهمال ويشكون من عدم اهتمام عبد الناصر بهم، حتى أن وزير الشؤون البلدية السوري في حكومة الوحدة أحمد عبد الكريم، والذي قدم استقالته عام 1960، قال: "الوزراء السوريون أصبحوا بلا عمل ولا حاشية ولا مراجعات ولا زوار... واحتجاجاً على هذا الوضع تقدم نائب رئيس الجمهورية أكرم الحوراني، والقائد البعثي صلاح البيطار، ورئيس الشعبة الأولى المقدم مصطفى حمدون وضابط المكتب الثاني المقدم عبد الغني قنوت باستقالتهم إلى جمال عبد الناصر عام 1960".

في الإطار، يقول العقيد عبد الكريم النحلاوي، في "شاهد على العصر": "أعتقد أن عملهم أثناء ما كانوا وزراء كان قراءة المجلات والجرائد والذهاب إلى النوادي الرياضية حسب مذكراتهم هم أنفسهم، لكن بعد أن أقدم عبد الناصر على إقالتهم أو بعد استقالتهم كانت هناك ردود فعل متباينة بين أوساط الشعب، قسم كان مدهوشاً ومستغرباً وقسم منهم كان شامتاً (الاشتراكيون)، ولكن عندما صدرت استقالتهم من الحكم بدأت بعض حركات الضباط الاشتراكيين في الجيش تتذمر وتحاول أن تتجمع من جديد لتقوم بأي شيء".

ساهم البعثيون في التوصل إلى إعلان الجمهورية العربية المتحدة عام 1958، ولاحقاً ساهموا في الانفصال، عام 1961، وإن بمواربة وصلت حدّ إنكار علاقتهم بالعقيد النحلاوي، قائد الانفصال وكاتم الأسرار العسكرية ومدير إدارة شؤون الضباط وأمين الجبهة الجنوبية، والذي ما فتئت كتب التاريخ والمقابلات الرسمية والمناهج المدرسية تصفه بالخائن والرجعي والعميل حتى اليوم، دون أن تسمّيه علانيةً.

كانت القضية أكبر من انقلاب. النحلاوي نفسه قال في "شاهد على العصر" إنه لم يكن يقصد القيام بانقلاب، وإن البيان رقم واحد الذي أذاعه من "إذاعة دمشق" كان يهدف إلى تصحيح مسار الوحدة، وإيلاء الجيش السوري، أو جيش الإقليم الشمالي المتمازج مع العناصر المصرية، الاهتمام اللازم، وذلك عبر إبعاد السطوة المصرية العسكرية التي كانت تُهين السوريين وتُقزّمهم وتُحقرهم وتُقصيهم.

"اللي مش عاجبه يمشي"

في الصفحة 2845 من مذكرات حوراني، يقول: "بعد إرسال استقالتي لعبد الناصر استدعاني إلى بيته حيث دام الاجتماع أكثر من ساعتين مستوضحاً عن أسباب الاستقالة وهو يكتم غيظه ويضغط على أعصابه ويتظاهر بأنه في وضع طبيعي، شكوت له أنه منذ قيام الوحدة هناك أخطاء كثيرة وانحرافات لم يعرها هو في الماضي اهتماماً ولا آذانا صاغية، لم يستوقفني عبد الناصر تجاه أي من الوقائع التي ذكرتها له لأنه كان مطلعاً عليها جميعاً ولا يمكنه إنكارها".

يروي الضابط المصري عبد اللطيف البغدادي، وهو كان نائب رئيس الجمهورية المصرية لشؤون الإنتاج، في الجزء الثاني من مذكراته التي حملت اسم "مذكرات عبد اللطيف البغدادي" الصادرة عن دار المكتب المصري الحديث عام 1977، أن عبد الناصر أجرى اجتماعاً حتى يبحث في استقالة الوزراء السوريين.

كان بعض الوزراء السوريين الذين كانوا لا يزالون في الحكومة موجودين حين قال عبد الناصر: "اللي مش عاجبه يمشي"، فاستقال في اليوم الثاني أحمد عبد الكريم وهو عسكري وسياسي سوري، وكان من الضباط السوريين الذين وقعوا على ميثاق الوحدة في مجلس القيادة العسكرية الأعلى للجيش والقوات المسلحة، وتولى منصب وزير الشؤون البلدية والقروية التنفيذي ثم المركزي في عهد الجمهورية العربية المتحدة قبل أن يقدم استقالته مع الوزراء البعثيين عام 1960. استقال أيضاً نائب رئيس الأركان أمين النفوري.

في كتابه "سنوات الغليان"، حمّل الكاتب المصري محمد حسنين هيكل عبد الناصر مسؤولية الكثير من الأخطاء التي ارتُكبت في جمهورية الوحدة، نتيجة اعتماده على مسلمات سياسية قديمة دون أية رغبة منه في تقييمها أو تعديلها.

البيان رقم واحد

الحقبة الناصرية بكل جبروتها انتهت ببيان موجز على إذاعة دمشق، ففي الساعات الأولى من صباح 28 أيلول/ سبتمبر استفاق الناس على تبادل عيارات نارية في أنحاء متفرقة من البلاد، وانبلج الصبح فإذ بدبابات ومصفحات ومجنزرات تحاصر الدوائر الرسمية وتتجوّل في الشوارع الرئيسية في دمشق.

استهلت الإذاعة برامجها ببث للقرآن الكريم، وفي حوالي الساعة السابعة والنصف صباحاً صدر البيان رقم واحد عن القيادة الثورية العربية العليا للقوات المسلحة، أي عن جماعة كاتم الأسرار الحربية العقيد عبد الكريم النحلاوي.

مما جاء في نصه: "قام جيشكم الذي كان دائماً وسيبقى أبداً دعامة وطنية راسخة، قام للحفاظ على أرض الوطن وسلامته وحريته وكرامته، قام لإزالة الفساد والطغيان، ورد الحقوق الشرعية للشعب، وإننا نعلن أن هذه الانتفاضة لا صلة لها بشخص أو بفئة معينة، وإنما هي حركة هدفها تصحيح الأوضاع غير الشرعية. فيا أيها الشعب العربي، ثق بجيشك فإننا أقوياء بعون الله وبقوته".

"الصراع لم يكن بأي حال بين عبد الناصر وحزب البعث، وإنما بين السوريين أنفسهم، لأن القوى غير البعثية كانت ترفض سيطرة البعثيين على الحكم في سوريا"... عودة إلى الأسباب التي مهّدت لمرحلة فك الوحدة بين مصر وسوريا وكيف تسارعت الأمور حتى إعلان القرار 

تتالت في الأثناء البيانات 2 و3 و4 و5 في أيام الانفصال الأولى، بدءاً من 28 أيلول/ سبتمبر عام 1961، من إذاعة دمشق التي تطلب من الناس حسن معاملة الضباط المصريين، وتشرح أسباب الانتفاضة وإغلاق الموانئ والمطارات السورية، في حين كان عبد الناصر يُحرّض من إذاعة مصر الجيش السوري للانتفاض والانقلاب على الانفصاليين.

وفي ما يلي بعض من نص خطاب عبد الناصر في 5 تشرين الأول/ أكتوبر عام 1961 حول الانفصال بين سوريا ومصر: "ما يشغل بالي أكثر منه ما يمكن أن يتداعى وراء ذلك من أخطار على الأمة العربية وعلى كيانها وعلى مستقبلها... وأقول لكم الآن إنني أكاد أرى الأمة العربية مقدمة على محنة رهيبة... إنني لا أقبل مهما كانت الظروف أن أرى الشعب هنا والشعب فى سوريا أطراف معركة وأصحاب خلاف وشقاق، لا أستطيع أن أتصور القاهرة ودمشق إلا إخوة كفاح، وإلا زملاء معركة... كان من رأيي التمهيد لها تدريجياً على سنوات نتمكن خلالها من أن نضع الأسس الحقيقية لها قبل أن نقيم إطارها الدستوري، ولكني نزلت على الإرادة الشعبية السورية... أعان الله سوريا الحبيبة على أمورها، وسدد خطاها، وبارك شعبها". 

ويورد موقع إيلاف المغرب الصادر من لندن خلال بحث قدمه فيه المؤرخ سيف الدين الدوري بعنوان: "في الذكرى الـ 52 لمؤامرة الانفصال وأسرارها" أسباب الانفصال ما أسماه بالمؤامرة، قائلاً: "قامت مجموعة من الضباط الدمشقيين بتحريك اللواء 72 الذي كان متمركزاً في معسكرات قطنا وذلك بعد أن تأكدوا من مغادرة قائد اللواء العقيد جاسم علوان معسكرات قطنا حيث انطلقوا باللواء باتجاه دمشق وعلى رأسهم رئيس أركان اللواء العقيد مهيب الهندي والمقدم هشام عبد ربه الذي يقود إحدى الكتائب، وذلك بعد السيطرة على باقي الكتائب وحجز الضباط المصريين الذين كانوا يبيتون في وحداتهم في اللواء".

ويضيف: "استطاع الانقلابيون السيطرة على الاذاعة السورية وأحاطوا بالقيادة العامة للجيش، واشترك معهم المقدم حيدر الكزبري على رأس وحدة من حرس البادية والعميد موفق عصاصة بعد أن سيطر على القوى الجوية وآخرون من الضباط الذين اشتركوا في تنفيذ جريمة الانفصال وجلهم من الضباط الدمشقيين".

وفي اليوم التالي للانفصال، عنونت جريدة "الأهرام" المصرية بالتالي: "تمرد خائن ضد الجهورية العربية".

أسباب الانفصال من وجهة نظر المصريين

في السياق، يعزو اللواء المصري والملحق العسكري في سفارة القاهرة في دمشق إيان الوحدة عبد المحسن أبو النور أسباب الانفصال إلى أمرين، بحسب ما ورد في مقال له لمجلة "آخر ساعة" في آذار/ مارس عام 1988، الأول "إساءات الوزراء السوريين في تصرفاتهم"، والثاني "اصطدام السوريين بالروتين والبيروقراطية المصرية في تدبير شؤون السياسة".

ويكمل أبو النور كلامه موضحاً: "البيروقراطية المصرية هي صلب المشكلة، وهي الداء الكامن في النفوس، وقد أساءت البيروقراطية المصرية كثيراً للوحدة، فالمواطن السوري يستطيع الدخول إلى مكتب رئيس جمهوريته في أي وقت يريد، ويأخذ قراره بيديه، بعكس الحال هنا في مصر، هذه البيروقراطية كانت غريبة على السوريين، ولم يفهموها، فبعد الوحدة أصبحت دمشق لا تأخذ قرارها بيدها، إنما تنتظر القرار من القاهرة".

بدوره، يقول الأمين العام الثالث للجامعة العربية والسفير المصري في دمشق ورجل الوحدة إبان توقيعها محمود رياض: "الصراع لم يكن بأي حال بين عبد الناصر وحزب البعث، وإنما بين السوريين أنفسهم، لأن القوى غير البعثية كانت ترفض سيطرة البعثيين على الحكم في سوريا".