نقلت وسائل إعلام أمريكية عديدة عن مصادر مطلعة أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب تعكف حالياً على دراسة طلب سعودي بمنح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الحصانة في إطار دعوى قضائية تنظرها محكمة أمريكية ويُتهم فيها الأمير بمحاولة القتل.

يتعلق الأمر بدعوى سعد الجبري، المسؤول الاستخباراتي السعودي السابق الذي اتهم الأمير في آب/ أغسطس الماضي بإرسال فريق إلى قتله في كندا حيث يقيم، مقدماً بعض الأدلة على صدق ادعائه. إذا تمت الموافقة على الطلب، فقد توفر الحصانة المحتملة لولي العهد السعودي أساساً قانونياً لرفض عدة قضايا تنظر فيها محاكم أمريكية ضد الأمير. 

وتتهم خطيبة الصحافي السعودي الراحل جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، بن سلمان بإعطاء أمر قتله في قنصلية بلاده في نهاية عام 2018. كما تتهمه الصحافية في قناة الجزيرة، غادة عويس، من بين مسؤولين سعوديين وإماراتيين عديدين، علاوةً على مواطنين أمريكيين، بالمشاركة في اختراق هاتفها ونشر صور خاصة وفبركة صور غير لائقة ضمن حملة ممنهجة لتقويض شخصيتها وتشويهها.

"بمثابة رخصة من الولايات المتحدة للقتل"... السعودية تطلب الحصانة لولي عهدها في أمريكا ضد دعوى قضائية منظورة هناك بذريعة أنه "الحاكم الفعلي للمملكة". هل يفعلها ترامب قبل الرحيل؟ 

غموض وتكهنات

أظهرت وثائق اطلعت عليها "نيويورك تايمز" أن مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية طرحوا على المحامين الذين يتولون قضية الجبري، الشهر الماضي، استبياناً يسألونهم فيه عن آرائهم القانونية بشأن طلب المملكة منح الأمير حصانة ضد الادعاءات المتضمنة في الدعوى القضائية لـ"المساعدة في اتخاذ القرار". وهو إجراء شائع في مثل هذه الحالات.

ولفتت الصحيفة إلى أنه ليس واضحاً ما إذا كانت الخارجية ستقرر منح الحصانة ضد هذه القضية أو سيُبتّ القرار قبل 20 كانون الثاني/ يناير المقبل، حين يغادر ترامب، الذي طالما أبدى استعداداً لحماية الأمير السعودي علانيةً، البيت الأبيض.

وفيما أكد خبراء قانونيون أنه يحق للخارجية الأمريكية التوصية بمنح الحصانة لرئيس دولة أجنبية أو دبلوماسيين فقط، ذكرت شبكة "سي أن أن" أن واشنطن منحت مسؤولين حقوقيين الحصانة في السابق، مبرزةً أن الحصانة تُلغى عندما "تهدف واشنطن إلى ممارسة الضغط على حكومة أجنبية". علماً أن وزارة العدل هي التي تحدد، في نهاية المطاف، موقف الولايات المتحدة في هذا الشأن.

الحجة التي قد يكون السعوديون قد ساقوها إلى الخارجية الأمريكية للمطالبة بمنح ولي العهد الشاب الحصانة ليست واضحة كذلك. أعرب مطلعون على قضية الجبري عن اعتقادهم بأن السعوديين ربما دفعوا بأن الأمير هو الحاكم الفعلي للمملكة، وهذا ما يستوجب منحه مثل هذه الحماية.

يحق للخارجية الأمريكية التوصية بمنح الحصانة لرئيس دولة أجنبية أو دبلوماسيين، لكن وزارة العدل هي التي تحدد، في نهاية المطاف، موقف الولايات المتحدة الرسمي. هل تصدر رخصة قتل؟

في الوقت نفسه، ليس معروفاً ما قد يكون مصير المناقشات حول التوصية بمنح الحصانة للأمير محمد إذا امتدت إلى ما بعد تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة، وهو الذي انتقد القيادة الحالية للمملكة بشكل صريح وحاد في ما خص سجل حقوق الإنسان، وتعهد إنهاء دعم مشاركتها في الحرب الأهلية القائمة في اليمن.

"رخصة للقتل"

تعليقاً على المحاولات السعودية لمنح الحصانة لولي العهد، قال خالد (36 عاماً)، نجل سعد الجبري، وهو طبيب مقيم في كندا، إنه يشعر بالقلق من أن "تُسيس" وزارة خارجية ترامب أي قرار متعلق بهذا الشأن، معبراً عن تخوفه من أن الأمير محمد قد يشعر بأنه غير مقيد في السعي للانتقام من المعارضين السياسيين إذا مُنح الحصانة.

وأضاف: "إنه أمر خطير حقاً. سيكون بمثابة رخصة من الولايات المتحدة للقتل".

ومنذ توليه الحكم، أثيرت العديد من الانتقادات الحقوقية لقيادة MBS الذي سعى على الجانب الآخر إلى إجراء "إصلاحات" اقتصادية واجتماعية تُبيّض وجه حكومته أمام الغرب. لكن حادثة الاغتيال الوحشي لخاشقجي الذي وجدت أجهزة استخبارات غربية، بما في ذلك وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أنه قد يكون أصدر أمر القتل، علاوةً على احتجاز عدد من الأمراء الذين يعتبرهم تهديداً لحكمه، وقفت عائقاً أمام هذا.