"يمتلكون مع زوجاتهم وأولادهم 325 عقاراً"... الادّعاء على 8 ضباط لبنانيين متقاعدين بتهمة الإثراء غير المشروع

في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر الحالي، سيمثل ثمانية ضباط لبنانيون، بينهم القائد السابق للجيش اللبناني العماد جان قهوجي، أمام قاضي التحقيق في بيروت للاستماع إلى إفاداتهم حول تهمة "الإثراء غير المشروع".

هؤلاء الضباط، وسبعة منهم متقاعدون في الجيش اللبناني والثامن متقاعد في الأمن العام، ادّعى عليهم النائب العام الاستئنافي في بيروت، القاضي زياد أبو حيدر، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا.

وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، وهي وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فإنه بعد قيام المحامي وديع عقل بنشر صورة محضر اجتماع مجلس إدارة بنك التمويل، من على شاشة قناة OTV، والذي يمنح قائد الجيش اللبناني السابق العماد جان قهوجي حق إيداع مليون و200 ألف دولار في كل حساب من الحسابات المشتركة بينه وبين أفراد عائلته، تلقى عقل اتصالاً من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، فزاره في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وقدّم له إفادة بمثابة إخبار مع المستندات.

إثر ذلك، أجرى القاضي عقيقي تحقيقاً طال عدداً كبيراً من ضباط الصف الأول، تركّز على الأملاك والشركات والأموال. وبعد الحصول على كافة المعلومات عن الأملاك والشركات المملوكة للأفراد وعائلاتهم، بقيت دراسة الأموال، فأتى الجواب من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن لا صلاحية للمدعي العام العسكري، بل الصلاحية للمدعي العام الاستئنافي، استناداً إلى قانون الإثراء غير المشروع الجديد.

وعليه، تمت إحالة الملف على مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي أحاله بدوره على مدعي عام بيروت، الذي ادّعى بدوره على ثمانية ضباط، ثم أحيل الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا.

معلومات عن امتلاك 8 ضباط متقاعدين لبنانيين، مع زوجاتهم وأولادهم، 325 عقاراً، رغم أن رواتبهم محدودة ولا تسمح لهم بمراكمة ثروات كبيرة... والقضاء اللبناني يباشر التحقيق معهم بتهمة "الإثراء غير المشروع"

وهذه المرة الأولى التي يُدّعى على أشخاص بموجب القانون الجديد للإثراء غير المشروع، وهو قانون أقرّه مجلس النواب اللبناني في جلسة عقدها في 30 أيلول/ سبتمبر الماضي، ويحمل الرقم 189 تاريخ 16/10/2020، واسم "قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع".

وعن ثروة الضباط محلّ التساؤل، خاصةً أن رواتبهم محدودة ولا تسمح لهم بمراكمة ثروات كبيرة، كانت مواقع لبنانية قد نشرت معلومات لم نتمكّن من التحقق منها عن أن "8 ضباط يملكون مع زوجاتهم وأولادهم 325 عقاراً"، موزّعة على الشكل التالي:

ـ العماد جان توفيق قهوجي، قائد الجيش السابق: 38 عقاراً؛

ـ العميد كميل نصار ضاهر، مدير المخابرات الأسبق: عقارين؛

ـ العميد إدمون أنطونيوس فاضل، مدير المخابرات الأسبق: 24 عقاراً؛

ـ اللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي، مدير عام الإدارة، 123 عقاراً؛

ـ العميد جورج خليل خميس، مدير فرع مخابرات بيروت: 15 عقاراً؛

ـ العميد عامر عبد الهادي الحسن، مدير فرع مخابرات الشمال: 47 عقاراً؛

ـ العميد محمد جعفر إبراهيم الحسيني، مدير مكتب قائد الجيش السابق جان قهوجي: 70 عقاراً؛

ـ الرائد في الأمن العام أحمد محمد الجمل: 6 عقارات.