لظنها أنه شخص ذو فكر متطرف، أرسلت آمنة أمة الله، مقاطع فيديو تروج لتنظيم داعش الإرهابي إلى محقق سري عبر تيليغرام في العام الفائت. هي الآن تواجه تهمة المشاركة في جرائم إرهابية في بريطانيا.

وفق وسائل إعلام بريطانية، دهمت الشرطة منزل المرأة التي اعتنقت الإسلام حديثاً، وكانت قبل ذلك تُعرف بـ"أليسون كلير بيتش" في برمنغهام، ومن المنتظر أن تمثل أمام محكمة وستمنستر في وقت لاحق من الشهر الجاري.

خلال جلسة تحقيق، في 1 كانون الأول/ ديسمبر، نفت أمة الله (38 عاماً)، التي كانت ترتدي نقاباً أسود، تهمتين تتعلقان بـ"نشر دعاية إرهابية"، قائلةً إنها "غير مذنبة".

لكن الادعاء عرض على المحكمة مقطعي فيديو قال إنها أرسلتهما، يومي 17 و22 أيلول/ سبتمبر عام 2019 إلى محقق سري كانت تعتقد أنه شخص ذو فكر متطرف تواصلت معه عبر خدمة الرسائل المشفرة، تيليغرام.

الفيديو الأول هو أحد المقاطع التي نشرتها وسائل دعاية رسمية لداعش وعنوانه "مركز الحياة الإعلامي". وقد احتوى على صور لرؤوس مقطوعة ولقطات قتالية مصورة مع دعوات لأتباع التنظيم المتطرف إلى ارتكاب هجمات إرهابية.

أما الثاني المعنون: "الباغوز… جُرح تم نسيانه عمداً"، فضم لقطات من الضربات الجوية والقتال في الباغوز بدير الزور، آخر معاقل داعش في سوريا. لوّح مقاتلو التنظيم، في الفيديو الذي تزيد مدته على خمس دقائق، بعلَم الجماعة الإرهابية.

كان القبض على أمة الله، في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، جزءاً من تحقيق أجرته وحدة مكافحة الإرهاب في ويست ميدلاندز (وسط إنكلترا).

بريطانية متحوِّلة إلى الإسلام متهمة بالمشاركة في جرائم إرهاب، تحديداً الترويج لتنظيم داعش، بعد مشاركتها مقطعي فيديو لقطع الرؤوس وعمليات الجماعة الإرهابية مع "محقق سري"

في نهاية جلسة التحقيق، أمرت قاضية المقاطعة بحبسها احتياطياً تمهيداً لمثولها أمام المحكمة الجنائية المركزية (Old Bailey) في 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري. ولم يعلن قرار المحكمة بشأن طلب دفاع المتهمة إطلاق سراحها بكفالة حتى جلسة المحاكمة.

تخضع أمة الله للمحاكمة وفق المادة الثانية من قانون الإرهاب لعام 2006 والخاصة بنشر أو تداول المطبوعات الإرهابية أو الحض على ارتكاب جريمة إرهابية. في حال إدانتها، قد تواجه حكماً بالسجن مدةً تراوح بين ستة أشهر و 15 عاماً، مع غرامة مالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مستوى تهديد إرهابي "شديد"

وتعتقد الحكومة البريطانية أن "الإرهاب الإسلامي"، وتنظيم داعش على وجه الخصوص، "أكبر تهديد أمني" لها. وكانت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، قد سعت إلى سن قوانين صارمة ضد المتطرفين الإسلاميين المحليين خلال فترة عملها وزيرة للداخلية في البلاد حيث كانت محاربة التطرف إحدى "أولوياتها القصوى".

الآن، تم تحديد "داعش"، منفرداً، على أنه أكبر تهديد متطرف للمملكة المتحدة ومصالحها في الداخل والخارج، فيما تشعر المملكة بالقلق إزاء التطرف الداخلي والهجمات الإرهابية المحتملة التي يرتكبها مواطنون بريطانيون على أراضيها.

خلال العام الجاري، تحديداً في حزيران/ يونيو الماضي، اعتقل خيري سعد الله (25 عاماً)، ليبي الجنسية يعيش في بريطانيا منذ عام 2012 ويمتلك إقامةً دائمةً فيها منذ عام 2018، على خلفية حادث الطعن الجماعي في مدينة ريدينغ والذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح في الشهر نفسه.

تعتقد الحكومة البريطانية أن "الإرهاب الإسلامي" أكبر تهديد أمني لها، و"داعش" أخطر تنظيم متطرف على المملكة المتحدة ومصالحها في الداخل والخارج، لذا هي تفتش عن المتطرفين من مواطنيها والمقيمين على أراضيها

انتبهت السلطات البريطانية لسعد الله لأول مرة عام 2019 بعد تلقيها معلومات عن رغبته في السفر إلى الخارج لتنفيذ عمليات إرهابية. وسبق أن قضى عقوبة السجن داخل بريطانيا بسبب جنحة بعيدة عن التطرف.

وعقب الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها فرنسا والنمسا، رفعت بريطانيا مستوى التهديد الإرهابي فيها إلى "شديد"، معتبرةً "احتمال وقوع هجوم إرهابي أمراً مرجحاً"، وفق البرنامج البريطاني لمكافحة التطرف.

وفي 6 أيلول/ سبتمبر الماضي، فُتح تحقيق عام حول الدافع وراء هجوم مانشستر أرينا الانتحاري في آذار/ مارس عام 2017، وملابساته. 

ركز التحقيق على "ما إذا كان بالإمكان منع الهجوم، وتفاصيل الترتيبات الأمنية للساحة، والاستجابات الطارئة، وتطرف منفذ الهجوم سلمان عبيدي وشقيقه هاشم". وذلك بعد أن تبين أن هاشم عبيدي "مسؤول مشترك" عن الهجوم وحكم عليه بالسجن 55 عاماً بتهمة قتل 22 شخصاً والتآمر لإحداث انفجار.

وقد ادعى ممثل شرطة النقل البريطانية، نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي، أن الأخوين عبيدي "لم يتصرفا بمفردهما" وأن آخرين قدموا إليهما المساعدة التقنية والمالية التدريب والدعم وما زالوا "طلقاء". 

تدفع هذه الحوادث وغيرها المملكة المتحدة باستمرار نحو تتبع الأنشطة المثيرة للريبة لكل المقيمين على أراضيها من المسلمين، سواء أكانوا مواطنين أو لا.