توصية مثيرة تبنّتها لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، السلطة التشريعية في دولة الإمارات، تتعلق بمنح كل مواطن مُعدّد شققاً سكنية من الدولة بحسب عدد زوجاته، علاوةً على منحه الأولوية في الحصول على المنح والقروض من برنامج الشيخ زايد للإسكان.

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية، في 27 تشرين الأول/ أكتوبر، أن اللجنة تابعت عبر حلقة نقاشية نظمتها عبر الإنترنت، تحت عنوان "برنامج زايد للإسكان الواقع والطموح"، شكاوى المواطنين من ستة تحديات رئيسية تواجههم في الحصول على الخدمات التي يقدمها البرنامج من منح وقروض.

الامتيازات للمُعدّد من مواطنات فقط

وأوضحت أن المواطنين دعوا إلى "منح أولوية الحصول على خدمات البرنامج للمواطنين المتزوجين من أكثر من زوجة مواطنة" و"إقرار تشريعات تلزم البرنامج بمنح الزوجة الثانية منزلاً مستقلاً يوفر لها الخصوصية ويساهم في دعم دورها الاجتماعي في إنشاء أسرة متماسكة".

تسليع المرأة مستمر في الإمارات… قريباً، تزوج ثلاث مواطنات واحصل على ثلاث شقق إسكان هدية مع الأولوية في الحصول على المنح والقروض، بحسب "توصية برلمانية"

ولفتت إلى مطالبة المواطنين بـ"إعادة النظر في الاشتراطات المتعلقة بالمطلقات، خاصةً أن عالبية طلباتهن تُرفض بحجة حصولهن على منزل حاضنة من والد أبنائهن" مع استنكار "رفض طلبات المواطنة في حال تزوجها من وافد يتجاوز راتبه الشهري مبلغ 20 ألف درهم (نحو 5400 دولار)".

وبيّنت الصحيفة أن اللجنة قررت في ختام الجلسة النقاشية تبني خمسة مقترحات لتتم مناقشتها تحت قبة البرلمان مع ممثلي البرنامج الحكومي،وأبرزها: "منح كل مواطن عدداً من المنازل يتناسب مع عدد زوجاته المواطنات، يصل إلى ثلاثة منازل لدى تزوجه بثلاث مواطنات" و"منح المواطنين الذين لديهم أكثر من زوجة الأولوية في الحصول على المنح والقروض التي يقدمها البرنامج".

أحدث مُحفّز للزواج بالإماراتيات بدل الجنسيات التي ترعب المجتمع الإماراتي… هل ينجح البرلمان في رشوة الرجال بالعقارات؟

ولا تتضمن التوصيات المختارة أي إشارة إلى تسهيلات لمصلحة المواطنة الإماراتية المطلقة أو المتزوجة من وافد أو أجنبي. كما أنها تحصر الامتيازات -السكنية والمالية- للمواطن المتزوج بمواطنة لا وافدة أو أجنبية. وذلك على الرغم من أن النقاشات سلطت الضوء على معاناة هذه الفئات.

"أولوياتنا تمكين المعدد؟"

أثار الخبر جدلاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتنوعت الآراء بين فريق مؤيد بل مهلل فرِح بالخبر، وبين معارض له بشدة.

عبّر معلقون عن تأييدهم التوصية بعبارات مثل "أحلى قرار" و"قرار في محله" و"هذا القرار اللي يعالج المشكلة لله در من أمر به" و"كفو هذا الصح"، قائلين إن "التعدد أمر طيب ومرغب بيه في شرعنا". ورد هؤلاء على المنتقدين للتوصية زاعمين أن غرضها "القضاء على العنوسة" في صفوف الإماراتيات.

"هو عنده فلوس يتزوج ثلاث بس ما عنده يبني لهن بيوت؟"... جدل في الإمارات بشأن توصية "تمكين المُعدّد" بين فريق يراها "ترغيباً في الشرع" وفريق يعتبرها هدماً للاستقرار الأسري سائلاً: "مَن يضمن استقرار الزوجات وإلا كل همكم راحة الذكر؟"

في المقابل، حذر البعض من أن تكون التوصية سبباً في انتشار "التفكك الأسري والأمراض الجنسية والخيانة". وقال الخبير الاقتصادي والمصرفي الإماراتي حسين القمزي: "هو عنده فلوس يتزوج ثلاث بس ما عنده يبني لهن بيوت؟ الأفضل توفير هذه الأموال واستخدامها في مساعدة الشباب اللي أصلاً موب قادر يتزوج".

وكتبت ريم: "تاركين قضايا التوطين وقلة الوظايف وزيادة عدد البطالة وكل مشاكل الدنيا ومركزين على هالموضوع! الله يفشلكم بس". وسألت إحداهن باستنكار: "هذي أولوياتنا؟ تمكين المعدد!".

ندعم الشباب الي مب قادرين يتزوجون❎
نوفر مسكن للي عايشين في بيوت صغيره وشقق او للمطلقات ❎
نعطي بيت حق الي توه متزوج وحده❎
نعطي المعدد ثلاث بيوت?✅
كلهم مش مهمين اهم شي عندهم المعدد?

— . (@9demh) October 27, 2020

وعلق محمود السهلاوي: "لو التوصية كانت منح المواطن المتزوج بمواطنة مسكن أو منحة إسكان فوراً لكان أفضل".

وسألت فريدة: "مَن يضمن للثلاثة (الزوجات) استقراراً وبيئة أسرية سليمة ووضعاً مادياً ممتازاً أو حتى جيداً؟ وإلا كل همكم التعدد وراحة الذكر!".

واقترح آخرون بشيء من السخرية أن تكون المنازل بأسماء الزوجات خشية التلاعب من بعض الرجال للحصول عليها ثم تطليقهن.