أعلنت مؤسسة "الشروق" الإعلامية الجزائرية شروعها في مقاضاة الإعلامية المخضرمة حدة حزام بتهم تتعلق بـ"انتهاك حرمة الإسلام وجرح مشاعر الجزائريين الدينية" على خلفية دعوتها إلى حذف المادة التي تنص على أن "الإسلام هو دين الدولة".

في حديث مثير مع "سكاي نيوز عربية"، ورداً على سؤال: "لو كان بيدك إلغاء مادة واحدة من الدستور الجزائري، فما هي؟". قالت حزام: "مادة ‘الإسلام هو دين الدولة،"، مبررةً ذلك بأن "الإسلام دين الإنسان وليس دين الدولة".

أثار كلامها هذا جدلاً واسعاً في المجتمع الجزائري الذي يُعرف بتدينه، لا سيما أنه تزامن مع تداول منشور مثير للجدل آخر للطبيبة الناشطة سياسياً أميرة بوراوي اعتبر مسيئاً للرسول محمد ولصحابته.

وبينما تفاعل عدد كبير من الجزائريين في حملة ضد حزام -تماماً كما ضد بوراوي- مع اتهام الاثنتين بـ"الإلحاد، والإساءة للجزائريين، والترويج للأباطيل الاستشراقية"، أعلنت "الشروق"، مساء 20 تشرين الأول/ أكتوبر، شروعها في مقاضاة حزام. 

"إفك مبين"

مما جاء في بيان "الشروق": "ليس من تقاليدنا الإعلامية ولا أعرافنا المهنية أن ننساق وراء النواكر أو ننشغل بالتافهين عندما ينبحون مثل الكلاب الضالّة، لأنّ مرادهم الأول هو الظهور. لكن الإفك المبين الذي نطق به لسانها البذيء، يتجاوز الإساءة العامّة (إلى جميع طاقم المجمع بعماله وعاملاته) إلى شرف العائلة الخاصة".

وأضافت المؤسسة أنها قررت أن تكون "العدالة هي الفيصل"، معربةً عن أملها أن تتحرك النيابة للدفاع عن "الحق العام في صيانة الدين الإسلامي وحرمة الرسول الأعظم عليه السلام من الإساءة والتجريح".

"الإسلام دين الإنسان لا الدولة"... بعد دعوتها إلى التطبيع، الإعلامية الجزائرية حدة حزام تثير الجدل مجدداً بدعوتها إلى حذف مادة "الإسلام دين الدولة" من الدستور في الجزائر ووصفها الحجاب بأنه "موضة" ترتديه "الفقيرات"، ومؤسسة إعلامية تختصمها في دعوى قضائية

وأشارت إلى أن ما قالته حزام "ينال من حرمة الإسلام ويسيء إلى مشاعر الجزائريين الدينية، ويعبث بثوابت الأمة ومقوماتها"، ورأت أن من صميم رسالتها الإعلامية "الذود عن حياض الهوية الوطنية ومقدساتنا العقدية" و"رصد ونقل امتعاض الجزائريين من دعاوى الجاهلية".

وشددت في الوقت نفسه على أنها "لا يمكنها أن تغفل عن استياء الجزائريات من الحديث عن حجابهن الشرعي بأسلوب السخرية والتهكم، وإبرازه في سياق الإكراه الاجتماعي دون إرادة منهن في الالتزام بأحكام الشرع الحنيف".

وكانت حزام قد اقترحت أيضاً، في حديثها لـ"سكاي نيوز عربية"، إضافة مادة إلى الدستور الذي يجرى الاستفتاء على تعديله مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، تتعلق بمنع التوقيف أو المقاضاة لأي شخص يعبر عن رأيه سواء في شأن ديني أو سياسي. وحثت على "تقليل حجم المواد الدينية" في المقررات الدراسية وخاصةً تلك التي تتحدث عن "عذاب القبر" و"قتل المرتد" لأنها "ترهب الطلاب أكثر مما ترغبهم في الدين المتسامح والمتفتح على الإنسانية".

كذلك وصفت الحجاب بأنه "ظاهرة اجتماعية (وموضة) أكثر منها دينية" في المجتمع الجزائري حالياً ترتديه "الفقيرات" لعجزهن عن شراء الملابس العصرية، على حد قولها.

وقبل شهرين، تسببت حزام في غضب عارم داخل البلاد على خلفية حثها السلطات الجزائرية على التطبيع مع إسرائيل. 

وكتبت في افتتاحية صحيفة "الفجر" التي أسستها وتديرها: "أعتقد أنه آن للجزائر الجديدة أن تعيد النظر في بعض الثوابت، وأن تحدد علاقاتها بكل الشعوب وكل البلدان على أساس ما يخدم مصالحنا، فلسنا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين، ولن نقدم للقضية إلا ما ينتظره الشعب الفلسطيني منا"، وهو ما اعتبر "سقوطاً مهنياً وأخلاقياً" في نظر الكثيرين.

وعادت في المقابلة الأخيرة لتقول إن "الجزائريين يربطون القضية الفلسطينية بالدين"، وهو ما رفضه العديد من الجزائريين الذين علقوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حدة حزام: الجزائريون يربطون القضية الفلسطينية بالدين#السؤال_الصعب@fadilaskynews pic.twitter.com/cNRiH0pOk2

— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) October 18, 2020

"الرسول مجرد محارب"

في الأثناء، قالت وسائل إعلام محلية إن عدداً من الجزائريين أعلنوا عزمهم مقاضاة الطبيبة بوراوي، على خلفية منشور منسوب لها ورد فيه: "الرسول كان رجل سياسي باش يجيب بورشرش (تعني البضاعة السيئة وتقصد الصحابة) يحارب معاه. كان يقولهم درك تصيبوا دهب وشقراوات. بورشرش كان بيلونجي بلا فهامة. لا إسلام لا شكوبي كلها غنائم". وهي تقصد بذلك أن الصحابة كانوا يحاربون مع الرسول طمعاً في الغنائم لا أكثر.

"الرسول محمد كان رجلاً سياسياً يجيب بورشرش (شراذم همهم الحصول على الغنائم) يحاربون معه ويعدهم بالذهب والشقراوات"... ناشطة سياسية جزائرية تواجه دعوى قضائية تتهمها بالإساءة إلى الرسول والصحابة وجرح مشاعر الجزائريين وإهانة مقدساتهم

وعبّر العديد من الجزائريين عن سخطهم من المنشور، وطالبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي النائب العام بالتحرك الفوري لوقف هذه "المهزلة". وألقوا اللوم على "صمت السلطات" في أن الناشطة "تطعن في الصحابة وتزدري التعاليم الإسلامية منذ سنوات دون عقاب".

وكتب المرشح الرئاسي السابق عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني، إن "الاعتداء الذي صدر على رسول الله هو اعتداء على الشعب وعلى الدستور والقانون وانتهاك للحقوق العامة ودوس على القيم والثوابت واستفزاز للشعور العام للمواطنين"، مطالباً النائب العام بالتدخل المباشر ومحاسبة "المعتدين على الثوابت".

وليست هذه المرة الأولى التي تقاضى فيها بوراوي بسبب منشوراتها عن الرسول. في العام الماضي، وقّع 269 شخصاً على شكوى مقدمة إلى وكيل جمهورية محكمة الدار البيضاء ضد بوراوي تتهمها بالتطاول على الرسول والاستهزاء بأحاديث صحيحة. وذلك على خلفية منشور لها عبر فيسبوك كتبت فيه: "أبو هريرة علابالوا كيفاش الرسول كان ينكح زوجاته مخك يقاري".

ويعاقب "كل من أساء إلى الرسول أو بقية الأنبياء أو استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بأية شعيرة من شعائر الإسلام سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح أو أية وسيلة أخرى" في الجزائر بـ"الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 دينار جزائري (بين 390 و780 دولار أمريكي) أو بإحدى هاتين العقوبتين"، وفق المادة 144.