دشن عدد كبير من الناشطين في الجزائر حملة تضامن مع الناشط الأمازيغي والحراكي ياسين مباركي الذي حُكم بالسجن المشدد وغرامة ضخمة بتهم "التحريض على الإلحاد والمساس بالمعلوم من الدين وبالوحدة الوطنية".

وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر، قضت محكمة ولاية خنشلة (شمال شرقي الجزائر في منطقة الأوراس)، بالسجن 10 سنوات نافذة وغرامة مقدارها مليون دينار جزائري (1 مليار سنتيم/ نحو 7800 دولار أمريكي)، بحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.

جاءت العقوبة التي وصفت بأنها "قاسية جداً جداً" و"غير متوقعة" و"فضيحة قضائية مدوية" على نحو يفوق مطلب النيابة العامة بالحكم بسجن الناشط السياسي ثماني سنوات فقط خلال جلسة محاكمته التي عقدت في 6 تشرين الأول/ أكتوبر.

وتمت المحاكمة السريعة للناشط الذي اعتقل من منزله في 30 أيلول/ سبتمبر الماضي، وأُحيل إلى المحاكمة في اليوم التالي قبل أن تؤجل إلى الجلسة التي نُطِق فيها بالحكم.

وأفادت الرابطة الحقوقية ووسائل إعلام محلية بأن إدانة مباركي حصلت استناداً إلى نسخة قديمة من القرآن الكريم تعود إلى جده مُزقت إحدى صفحاتها بفعل الزمن وعُثر عليها أثناء تفتيش الشرطة منزله وعلى علم أمازيغي احتفظ فيه داخل بيته.

بسبب ورقة ممزقة في مصحف قديم ومنشورات انتقد فيها فكر إسحاق الحويني وعَلم الهوية الأمازيغية… الناشط الأمازيغي الجزائري ياسين مباركي يُحكم بالسجن 10 سنوات وغرامة مقدارها مليون دينار

وأشار البعض إلى نقده بعض الآراء الخاصة بالداعية المصري السلفي أبو إسحاق الحويني في بعض منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي.

"هذا الحكم جريمة"

وعبر وسم #ياسين_مباركي، استنكر معلقون العقوبة التي وصفوها بأنها "جريمة" في ذاتها و"أكبر إساءة للدولة والسلطة والشعب في الجزائر". واستهجنوا "محاكمة أبناء الشعب بلا رحمة فيما كل من نهب وسرق وحرق وخرب هو خارج أسوار السجن".

وتساءل آخرون: "هل يعقل في جزائر 2020 أن يسجن مواطن 10 سنوات من أجل أفكاره؟ كأنه هو من دمر البلاد منذ الاستقلال".

في مقطع فيديو، قال الجزائري حميد طالس: "دراما عمرنا ما كنا نتخيلها ولم تسجل في تاريخ القضاء المعاصر: القاضي حكم بعشر سنوات رغم أن وكيل النائب العام طلب ثماني سنوات فقط!"، متوقعاً أن تُصعّد المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام العالمية الحملة ضد السلطات الجزائرية على أمل تعديل الحكم أو إلغائه في مرحلة الاستئناف. وذكّر بأن أحد أكبر المتهمين في قضايا فساد في البلاد، كمال البوشي، حكم بالسجن أربع سنوات فحسب.

 وقال المدون الجزائري مرزوق تواتي، عبر فيسبوك، إن "النضال السياسي من أجل التغيير" في الجزائر أصبح "أخطر من كل موبقات الدنيا والآخرة" مثل القتل والاتجار بالمخدرات. وأكد أنه يتفهم تماماً الصدمة والأسى اللذين يعيشهما مباركي في سجنه بعد هذا الحكم الذي سبق أن حُكم به أيضاً عام 2018.

"لم يعد ممكناً الصمت"

"السكوت على هذا النوع من المحاكمات للقناعات الفكرية لم يعد ممكناً". كان هذا رأي ناصر جابي، الأستاذ في علم الاجتماع السياسي بجامعة الجزائر، الذي وصف محاكمة مباركي بأنها "قرّبتنا جداً مما كان يحدث في الرقة والموصل (من جرائم المتطرفين الدينيين إبان سيطرة داعش)".

عقب إدانة ياسين مباركي بـ"التحريض على الإلحاد والمساس بالوحدة الوطنية"... ناشطون يؤكدون أن "النضال السياسي من أجل التغيير" في الجزائر أصبح "أخطر من كل موبقات الدنيا والآخرة" حتى القتل والاتجار بالمخدرات

كذلك عدت الناشطة الجزائرية ياسمين سي حاج مهند "تجاوزات" السلطة في البلاد بحق الناشطين وبحق حقوق الإنسان "خطيرة جداً". وأضافت: "فرجتوا علينا لجناس عالمياً… 10 سنوات ومليار غرامة! والله لحد الآن راني نقول لنفسي ربما هذا منام راح نفطن".

واعتبر مواطنون أن استمرار السلطة في دعم ما وصفوها بـ"الأفكار الظلامية" و"النظام الإسلاموي" مساس بحرية المعتقد وانتهاك حقوق الإنسان وحافز كبير للهجرة من البلد. 

يشار إلى أن العشرات من الناشطين والمدونين والصحافيين في الجزائر تعرضوا للاعتقال والمحاكمة في محاكمات وصفتها منظمات حقوقية محلية ودولية بأنها "غير عادلة". وأُدينوا بتهم تتعلق عادةً بالتعبير العلني عن الرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكثيراً ما أُضيفت تهمة "المساس بالوحدة الوطنية" إلى ادعاءات السلطات التي تُتهم بتنفيذ سياسة "القمع" على نطاق واسع.

أما بشأن العَلم الأمازيغي الذي عُثر عليه في منزل مباركي واعتبر ضمن أدلة الإدانة، فيرجع الأمر إلى حساسية القضية الأمازيغية في الجزائر إذ ينتمي ربع السكان (حوالى 10 ملايين) إلى الأمازيغ إلا أن دعوات إبراز الهوية الأمازيغية يُنظر إليها على أنها محاولات انفصالية تهدد وحدة البلد.