نظم عدد من الفلسطينيين وقفة احتجاجية رافضة لقانون حماية الأسرة المنبثق من اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، هذا الصباح، بالتزامن مع اجتماع عقدته وزارة التنمية الاجتماعية في السلطة الفلسطينية لمناقشة القانون.

ونشر حساب "الحراك الجماهيري لإسقاط سيداو"، الذي يتابعه أكثر من 18 ألف شخص عبر فيسبوك، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي تُظهر جوانب من الوقفة التي كان غالبية المشاركين فيها من كبار السن ومشايخ القبائل، مع وسم "رفع سن الزواج لن يمر".

ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها: "أجندات الجمعيات النسوية حددها المول الغربي… كاشفينكم"، و"الجمعيات النسوية يسعون لحرية الوصول إلى المرأة وجسدها"، وتسقط سيداو وقانون حماية الأسرة"، و"سنلاحق الجمعيات النسوية في المحاكم لازدرائها الشريعة"، و"أحكام الشريعة الإسلامية تحمي المرأة من العنف"، و"دافعوا عن أعراضكم يا أهل فلسطين"، و"نطالب بتطبيق الشرع المتعلق بالأسرة والمرأة".

وعام 2014، انضمت فلسطين إلى "سيداو" من دون التحفظ على أي من بنودها، قبل أن تقول المحكمة الدستورية الفلسطينية العليا عام 2018 إن "كل تعارض بين الاتفاقية والهوية الوطنية غير ملزم بالتطبيق".

ولم يبدأ الجدل حول تطبيق الاتفاقية إلا مع إقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، قانوناً يحدد سن الزواج للجنسين بـ18 عاماً، إيذاناً ببدء تطبيقها. وهو ما ترفضه العشائر الفلسطينية بينما تتمسك به المؤسسات -الرسمية وغير الرسمية- المعنية بالمرأة في البلاد مع تصاعد وتيرة العنف الأسري ضد النساء وسقوط القتيلات بينهن تباعاً.

في فلسطين حيث قُتلت 26 سيدة في جرائم عنف أسري منذ بداية العام... وقفة ضد مشروع قانون "حماية الأسرة". المحتجون، وغالبيتهم من كبار السن، تعهدوا أن "رفع سن الزواج لن يمر" وتوعدوا "النسويّة"

"مشهد مستفز"

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبّر عدد من المعلقين الفلسطينيين عن غضبهم من هذه الوقفة التي اعتبروا أنها "مشهد كتير مُستفزّ". كتبت إحداهن: "ضيعانك يا فلسطين تتحرري من الصهاينة حتى توقعي بإيد هيك منظومة ذكورية قمعية!".

ورأى البعض أن السبب الحقيقي لتظاهرهم: "عشان يقدر الواحد يضرب بنته أو ابنه براحته ويمارس العنف عليه بدون رادع وعشان يقدروا يضلوا يتزوجوا القاصرات ‘تحت سن الـ18 سنة‘ وعشان يضلوا يتمتعوا بامتيازات ذكورية لأنهم انخلقوا ذكور". كما شككوا في أن يكون المحتجون قرأوا مواد القانون أو علموا عنه شيئاً.

تطلعات إلى إقرار القانون قريباً

وكانت ختام سعافين، رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية، قد أوضحت في تصريحات لصحيفة "القدس" المحلية، قبل أيام، أن مشروع قانون حماية الأسرة من العنف شيء و"سيداو" شيء آخر، كاشفةً عن بارقة أملٍ جديدة قد تثمر عن إقرار القانون بعد سنوات من كفاح مناضلات حقوق المرأة في البلاد لأجله.

وبيّنت سعافين أن هذا القانون المقترح هو "قانون وطني فلسطيني يعالج ظاهرة العنف الأسري من مختلف جوانبه من خلال 52 مادة، وعملت عليه الحركة النسوية منذ عام 2004، بعدما طرحه مركز الإرشاد القانوني والاجتماعي للمرأة الفلسطينية كفكرة، ثم تشاورت فيه مكونات الحركة النسائية".

"مشهد كتير مُستفزّ. ضيعانك يا فلسطين تتحرري من الصهاينة حتى توقعي بإيد هيك منظومة ذكورية قمعية!"... نسويات فلسطينيات يعلقن على الوقفة الاحتجاجية

وشددت على أن الهدف منه هو "الحفاظ على وحدة الأُسرة وروابطها" و"حماية أفراد الأُسرة من العنف" و"محاسبة الجناة، وإعادة تأهيل الضحايا والجناة ودمجهم"، علاوةً على الوقاية من العنف بشكل عام ومنعه عبر سياسات وطنية وخطط إستراتيجية وبرامج مشتركة مخصصة لإزالة جميع أشكال العنف".

وفي حين أشار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى أن نسب العنف الأسري انخفضت، عام 2019، من 36 إلى 29% في صفوف المتزوجات، أكدت سعافين أنها ما تزال نسبة خطيرة، مبرزةً أن عدد حالات القتل في عداد النساء منذ بداية العام بلغت 26 حالة. وهو الرقم الذي تراه "ليس بقليل بعد تزايد الإبلاغ عن العنف الأسري والحالات التي لا يبلغ عنها".

وكان مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي قد أكد أنه من بين الفلسطينيات اللواتي تعرضن لعنف على أيدي أزواجهن 61% لم يتقدمن بشكاوى.

وحرصت سعافين على توضيح أن مشروع قانون حماية الأسرة من العنف لا يستهدف حماية المرأة وحدها وإنما أيضاً يتعلق بـ"زيادة مساحة الأمان لجميع أفراد الأُسرة من أطفال ورجال ونساء ممن يُزج بهم في دائرة التعقيدات والإشكالات الخطيرة المترتبة على العنف، وتوفير الحماية اللازمة لكل الضحايا".

وفيما أبرزت تجريم مشروع قانون جميع أشكال العنف: العنف الجنسي والنفسي والجسدي والقتل وسفاح القربى والزواج المبكر، أعربت عن رفضها "الحملة القوية والشرسة" ضد مشروع القانون، والمزاعم بأنه "يتناقض مع كل الأعراف والشرائع، وأنه ضد الأُسرة الفلسطينية" وكذلك "التحريض على القانون باسم الدين، وتكفير مشروع القانون، والتعامل معه على أنه يتناقض جملةً وتفصيلاً مع الدين الإسلامي".

وذكرت أن "كل دول العالم تسعى بالتدريج للانسجام مع مواثيق حقوق الإنسان الدولية، وفي مقدّمها سيداو والعهدان الدوليان للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولا يعني ذلك ترك الدين والثقافة الاجتماعية الفلسطينية".

وختمت: "يجب أن نغادر حالة السيطرة العشائرية العمياء التي تحاول أن تقود المجتمع الفلسطيني".