تنطلق في بريطانيا تحقيقات في "الفظائع الجارية والإبادة الجماعية" التي تتهم الصين بارتكابها ضد الأقلية العرقية المسلمة في مقاطعة شينجيانغ (شمال غربي الصين)، الأويغور.

يقود هذه التحقيقات المحامي الحقوقي البارز جيفري نايس في محكمة بريطانية عامة، وذلك في أحدث محاولة لمحاسبة الصين على الفظائع ضد الأويغور بعدما تم الإبلاغ عنها عام 2017.

انطلقت المحاكمة بناءً على طلب المؤتمر الأويغوري العالمي من نايس التحقيقَ في "الفظائع الجارية والإبادة الجماعية المحتملة" بحق الأويغور، على خلفية تاريخه في العمل على قضايا انتهاكات حقوق الإنسان الدولية.

"دليل قوي على الاحتجاز القسري وأدلة معقولة على التعقيم القسري"... انطلاق محاكمة في بريطانيا لمحاسبة الصين على "الفظائع الجارية والإبادة الجماعية المحتملة" بحق الأويغور

وقد اكتسب المحامي المستقل شهرةً عالمية لعمله مع المحكمة الجنائية الدولية في التحقيقات المتعلقة بالفظائع التي ارتكبها رئيس يوغوسلافيا السابقة، سلوبودان ميلوسيفيتش المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في كوسوفو وكرواتيا، وبالإبادة الجماعية في البوسنة خلال الحروب اليوغوسلافية التي وقعت مطلع تسعينيات القرن الماضي.

كانت هذه المحاكمة، التي جرت في لاهاي، أول محكمة دولية واسعة النطاق منذ محاكمات الحرب النازية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية.

ويتوقع أن تستمر التحقيقات وجلسات الاستماع بقيادة نايس أياماً لمراجعة الأدلة والشهادات الجديدة قبل انعقاد المحكمة خلال العام المقبل.

"أدلة قوية"

صرح نايس لوكالة "أسوشيتد برس" بأن مزاعم الإبادة الجماعية ضد الأويغور، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى التي ارتكبتها جمهورية الصين الشعبية ضد هذه الأقلية العرقية، هي "أسئلة يجب طرحها والإجابة عنها".

يقود التحقيقات المحامي الحقوقي العالمي جيفري نايس الذي شارك في التحقيق مع رئيس يوغوسلافيا السابق سلوبودان ميلوسيفيتش الذي كان متهماً بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في البوسنة

الصين متهمة بإنشاء معسكرات اعتقال جماعية غير آدمية تضم نحو مليون من الأويغور الذين يتعرضون فيها للتعذيب والإيذاء النفسي، عدا فرض التعقيم القسري عليهم.

لم تكشف التقارير الاستقصائية عن "التعقيم القسري" المعتمد بغية الحد من تكاثر الأويغور، بل أشارت إلى تعرض مئات الآلاف من نساء هذه الأقلية إلى فحوص روتينية وعمليات إجهاض قسري. ويُزعم أيضاً أن آباء وأمهات أرسلوا إلى معسكرات الاعتقال أو السجون لأنهم أنجبوا الكثير من الأطفال.

يُذكر أن المحكمة البريطانية تجمع حالياً الأدلة والشهادات من الأويغور المنفيين في الخارج. وهناك توقعات بالاستعانة بشهادات لحراس الأمن في هذه المعسكرات خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف نايس: "في الوقت الحالي، يبدو أن أقوى دليل هو على الاحتجاز ودليل محتمل على التعقيم القسري"، مبرزاً أن جهود التعقيم المبلغ عنها تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية.

تقارير استقصائية تتهم الصين بالحد من تكاثر الأويغور عبر التعقيم القسري وإخضاع مئات الآلاف من نساء هذه الأقلية لفحوص روتينية وعمليات إجهاض قسري واعتقال آباء وأمهات بسبب إنجاب الكثير من الأطفال

وسبق أن رفضت الصين مراراً الاتهامات بشأن الأويغور، واصفةً التقارير عن معسكرات الاعتقال بأنها "أخبار كاذبة".

ووصف سفير الصين لدى المملكة المتحدة، ليو زياومينغ، التقارير عن الفظائع المختلفة بأنها "أكاذيب القرن"، رداً على وزير الخارجية الأمريكي الذي وصف الانتهاكات ضد الأويغور بأنها "وصمة عار القرن".

وفي تموز/ يوليو الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على الصين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها. وحثت المجتمع الدولي على أن يحذو حذوها.

ولم تعلن حكومة المملكة المتحدة دعم المبادرة بعد، برغم اتهام وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب للصين بارتكاب انتهاكات "جسيمة وشنيعة" لحقوق الإنسان. وقد ناشدت جماعات حقوق الإنسان في المملكة المتحدة حكومتها مراراً التحرك ضد الصين.