أعلن البنك الدولي وقف نشر تقريره الرئيسي عن القدرة التنافسية في مجال الأعمال حتى انتهاء التحقيق في مخالفات وتلاعب ببيانات دول عدة، بينها السعودية والإمارات والصين، متعهداً تصحيح تقارير سابقة "تضررت" بهذا التلاعب.

وفق "وول ستريت جورنال"، فإن البيانات التي جرى التلاعب بها تخص أربع دول: الصين وأذربيجان والإمارات والسعودية. وقد "تم تغييرها بشكل غير لائق" حسبما قال شخص مطلع على القرار للصحيفة.

تُحيي هذه الخطوة المخاوف التي أثارها للمرة الأولى كبير الاقتصاديين في البنك الدولي -قبل عامين- من أن التقرير المهم الذي يصدر سنوياً تحت عنوان: "ممارسة أنشطة الأعمال" هو "عرضة للتلاعب".

صدرت آخر نسخة للتقرير في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019. وكان مقرراً نشر نسخة العام الجاري بعد نحو شهر قبل وقفها إلى أن ينتهي التحقيق.

بعد عامين من تحذير كبير اقتصاديّيه... البنك الدولي يقرّ بحدوث تلاعب في بيانات أربع دول، بينها الإمارات والسعودية، في تقريره السنوي لتصنيف بيئات الأعمال في جميع أنحاء العالم. تَعَهّد بمراجعة منهجية لبيانات تقارير آخر خمس سنوات و"تصحيحها"

ما أهمية التقرير؟

يمثّل التقرير التصنيف الدولي الأول لبيئة الأعمال في مختلف البلدان إذ يستقطب عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم في إظهار قوة الاقتصادات الفردية. كما يُستشهد به باعتباره "حافزاً قوياً" للحكومات في التنافس على تصنيفات أعلى عبر تحسين بيئتها التنظيمية.

يفترض أن "يقدم التقرير مقاييس موضوعية لأنظمة أنشطة الأعمال وإنفاذها في 190 اقتصاداً، وكذلك في مدن مختارة داخل الاقتصادات".

ويمكن البلدان تحسين تصنيفها خلاله عن طريق الحد من البيروقراطية في مجال الأعمال التجارية، وتيسير عمليات منح التصاريح وتسهيل الوصول إلى الكهرباء، علاوةً على تدابير أخرى.

في أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أبلغ موظفو البنك إدارة قسم اقتصاديات التنمية بمخاوفهم حيال دقة بيانات التقرير الذي كان يُعدّ للنشر. في آب/ أغسطس، أُٰنجز التحقق من المخالفات بعد مراجعة شاملة. واطلع المجلس التنفيذي للبنك الدولي على النتائج في الأسبوع الماضي.

بالإضافة إلى خطورة التلاعب في البيانات، أكد البنك الدولي أنه بدأ "مراجعة منهجية للبيانات"، وأطلق "تدقيقاً مستقلاً للعملية"، متعهداً "تصحيح البيانات".

وأقر البنك بتضرر تقريريه الأخيرين الصادرين عامَي 2017 و2019، مبرزاً أن عملية مراجعة التقارير ستمتد إلى السنوات الخمس الماضية، وتشمل التقارير الحديث الذي لم ينشر بعد.

تقارير البنك الدولي في السنوات الأخيرة أشارت إلى "تحسن ملحوظ في بيئة الأعمال" في #الإمارات التي باتت في المركز 16 ضمن أفضل بيئات الأعمال في العالم. هل حدث تلاعب بالأرقام؟

"تحسّن بيئات عمل" الدول مثار الشبهات

اللافت أن تقارير البنك على مدى السنوات الأخيرة أشار إلى "تحسن ملحوظ في بيئات الأعمال" لثلاثة من البلدان محل الشبهات: الصين (صعدت من المركز 90 إلى 31) وأذربيجان (من 80 إلى 34) والإمارات التي تقدم تصنيفها إلى المركز 16 ضمن أفضل بيئة أعمال في العالم، مقارنة بالمركز 22 قبل خمس سنوات. 

وبرغم تأخر ترتيب السعودية (من 49 إلى 62)، صنّفها تقرير التنافسية الأخير في طليعة "الاقتصادات العشرة التي حققت أكبر تحسّن في درجة ممارسة أنشطة الأعمال" عام 2018/ 2019.

تحذير سابق

يعيدنا إعلان البنك إلى عام 2018، حين صرح كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، بول رومر، بأن البيانات الواردة في التقرير السنوي المؤثر "عرضة للتلاعب"، محدداً تلاعب ببيانات تشيلي لإظهار بيئة أعمال متدهورة بالبلاد في ظل حكومة يسارية. 

برغم تأخر ترتيبها من 49 إلى 62، صنّف تقرير التنافسية الأخير #السعودية في طليعة "الاقتصادات العشرة التي حققت أكبر تحسّن في درجة ممارسة أنشطة الأعمال" 2018/ 2019

آنذاك، أعرب رومر عن قلقه إزاء احتمال وجود دوافع سياسية وراء تغيير ترتيب دول وبياناتها.

أثارت مزاعم رومر آنذاك ضجة. وطالبت الحكومة التشيلية باعتذار. بالفعل، اعتذر البنك رسمياً إلى تشيلي لكنه وصف اتهامات رومر، الذي استقال بعد ذلك بأسبوعين، بـ"غير المبررة".

لاحقاً، قال البنك الدولي إنه أجرى تدقيقاً و"لم يكن هناك تلاعب سياسي" في التصنيف. ثم صرح رومر بأنه يعتقد أن التدقيق لم يعالج مخاوفه الرئيسية بشأن إمكان التلاعب بالبيانات.

لكن الخبير الاقتصادي جاستن سانديفور قال لـ"وول ستريت جورنال" إن "ممارسة أنشطة الأعمال تولد تضارباً عميقاً في المصالح" وإن "النزاعات أمر لا مفر منه، عندما تكون الدول الأعضاء التي تموّل برامج البنك الدولي هي التي يتم تصنيفها حسب المشروع، وهذا ما يولد احتمال الضغط الداخلي لجعل بعض البلدان تبدو أفضل أو أسوأ".

وختم: "حان الوقت للتخلي عن (تقرير) ممارسة الأعمال لأن فرضيته الأيديولوجية بأكملها تجاوزها الزمن إذ تتعارض مع العمل الحقيقي للبنك الدولي. ولا تزال تظهر علامات تعفن أعمق داخل المشروع".