أفاد ناشطون سعوديون معارضون ووسائل إعلام عربية معروفة بمعارضتها للسعودية من بينها قناة "الجزيرة" بأن محكمة واشنطن الفيدرالية أصدرت أمر استدعاء قضائي بحق ولي العهد السعودي محمد بن سلمان و13 شخصاً آخرين، في قضية محاولة اغتيال ضابط الاستخبارات السابق سعد الجبري، المقيم في كندا.

وانتشرت الأخبار، فجر 10 آب/أغسطس، عن استدعاء بن سلمان وآخرين من بينهم النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية أحمد عسيري، والمستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني ورئيس مكتب ولي العهد بدر العساكر، فيما لم تصدر السلطات السعودية، من جهتها، تأكيداً أو نفياً لهذه الأنباء.

وفي الوثيقة التي تم تداولها لاستدعاء المسؤولين السعوديين، نصّ الإخطار على ضرورة الرد على المحكمة في غضون 21 يوماً، وإلا سيتم الحكم لصالح المدعي وهو الجبري الذي يقول إن السلطات تحتجز عدداً من أفراد أسرته في الرياض لإجباره على العودة إلى المملكة.

وتزعم الدعوى التي رفعها الجبري أن ولي العهد نشر عملاء في الولايات المتحدة لتعقبه وأن أعضاء من فرقة خاصة تُدعى "النمر" تم إرسالهم لقتله في كندا، بعد أسبوعين فحسب من مقتل الصحافي جمال خاشقجي في تشرين الأول/أكتوبر 2018.

وبحسب الوثائق التي وردت في القضية حاول بن سلمان إقناع الجبري بالعودة إلى المملكة، بعدما اعتقل ابنه عمر البالغ من العمر 22 عاماً، وابنته سارة البالغة من العمر 20 عاماً وشقيقه، ومنعهم من السفر خارج البلاد.

انتشرت الأخبار عن استدعاء بن سلمان وآخرين من بينهم النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية أحمد عسيري، والمستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني ورئيس مكتب ولي العهد بدر العساكر، فيما لم تصدر السلطات السعودية، من جهتها، تأكيداً أو نفياً 

وكانت صحيفة "غلوب آند ميل" الكندية قد كشفت قبل يومين أن الجبري تلقى تهديداً جديداً في مقر إقامته السري في تورونتو، بعد رفعه الدعوى القضائية، لافتةً إلى أن أجهزة الأمن الكندية علمت بمحاولة اعتداء جديد على الجبري وتم تشديد الحراسة عليه.

الدعوى القضائية المرفوعة في المحاكم استندت لعلم مسؤولين أمريكيين كبار بتفاصيل محاولة اغتيال الجبري من قبل بن سلمان، وتطالب محكمة بواشنطن بإقرار تعويضات من بن سلمان ومقربين منه لتدبيرهم محاولة قتل الجبري.

وفي تفاصيل العملية التي تشابهت بعض وقائعها مع حادثة قنصلية اسطنبول، فإن السلطات الكندية اشتبهت بفريق الاغتيال، ولم تسمح بالدخول إلا لأحدهم، وكان يحمل جوازاً دبلوماسياً.

وكان الجبري أحد كبار مساعدي وزير الداخلية السعودي الأسبق وولي العهد المعتقل حالياً في الرياض محمد بن نايف، وهو يعيش حالياً في مكان سري بمدينة تورونتو الكندية "تحت حماية أمنية خاصة".

وعندما عُزل بن نايف ووُضع قيد الإقامة الجبرية وجُمّدت أصوله عام 2017، كان الجبري في الخارج، حينذاك شعر بالقلق وقرر عدم العودة إلى السعودية بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وحول سر سعي ولي العهد لاعتقال أو قتل الجبري، يؤكد الأخير أنه يمتلك "معلومات مدمرة وأكثر حساسية وإدانة للمتهم بن سلمان.

هل يمثل بن سلمان أمام محاكم أمريكية؟

لعلّ تجربة الدعوى القضائية التي رفعها الناشط الأمريكي من أصل مصري محمد سلطان، في حزيران/يونيو الماضي، أمام إحدى المحاكم الأمريكية لمحاسبة عدد من مسؤولين المصريين بدعوى تورطهم في تعذيبه خلال فترة اعتقاله من 2013 إلى 2015 تؤشر على أن ولي العهد السعودي لن يمثل أمام القضاء في الولايات المتحدة.

كانت القضية التي رفعها سلطان تستهدف رئيس وزراء مصر السابق حازم الببلاوي، وهو أحد المديرين التنفيذيين الحاليين في صندوق النقد الدولي، ويقيم في واشنطن، كذلك عدداً من المسؤولين الآخرين منهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتمت عرقلة الدعوى التي رفعها سلطان من قبل وزارة الخارجية الأمريكية التي أبلغت المحكمة أن الببلاوي الذي يعد المتهم الرئيس في القضية يتمتع بحصانة دبلوماسية.

في تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في 7 تموز/يوليو الماضي، قالت إن القادة والحكومات الأجنبية محصنين ضد الدعاوى المدنية في المحاكم الأمريكية، على الرغم أن سلطان استشهد بقانون حماية ضحايا التعذيب الأمريكيين، وهو قانون صدر عام 1991 يسمح بمقاضاة أولئك الذين يُزعم أنهم مسؤولون عن تعذيب أو التورط في أي معاملة غير إنسانية في أي مكان في العالم لأي مواطن أمريكي، إذا كان المتهمون في الولايات المتحدة ولم يعودوا رؤساء دول أو حكومات.

لعلّ تجربة الدعوى القضائية التي رفعها الناشط الأمريكي من أصل مصري محمد سلطان أمام إحدى المحاكم لمحاسبة مسؤولين مصريين بدعوى تورطهم في تعذيبه، تؤشر على أن ولي العهد السعودي لن يمثل أمام القضاء بسبب ضغوط دبلوماسية وحصانة سياسية

وقالت الصحيفة إن الخارجية الأمريكية عرقلت دعوى سلطان إثر ضغوط دبلوماسية مارستها القاهرة على واشنطن، ولم يتضح بعد ما إذا كانت دعوى الجبري سيتم عرقلتها من قبل الإدارة الأمريكية مثلما حدث مع محمد سلطان.

"ولي عهد فرق الموت"

في القضية التي رفعها الجبري أمام محكمة واشنطن، زعم الأخير أن ولي العهد السعودي أرسل في ذات اليوم الذي أنكر فيه بشكل قاطع التورط في مقتل الصحافي جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول، فريقاً لاغتياله في كندا.

تذكر "واشنطن بوست" الأمريكية، في افتتاحيتها في 9 آب/ أغسطس، أن الدعوى التي رفعها الجبري تحتوي على مزاعم غير مثبتة، لكن لها أوجه تشابه مخيفة مع أحداث اغتيال خاشقجي.

ووفقاً للشكوى، فإن القتلة السعوديين الذين سافروا إلى تورنتو الكندية ينتمون إلى "فرقة النمر" ، وهي "مجموعة مرتزقة خاصة" بولي العهد السعودي حملوا حقيبتين من أدوات الطب الشرعي، وضمت الفرقة متخصصاً من نفس قسم الأدلة الجنائية التي شاركت في قتل خاشقجي.

سأل الضباط الكنديون عند نقطة مراقبة حدودية أفراد الفرقة الذين سافروا بتأشيرات سياحية عما إذا كانوا يعرفون بعضهم البعض. وقتها، كذب أعضاء الفرقة، وفقاً للصحيفة الأمريكية، إذ أنكروا معرفتهم ببعض، لكن السلطات الكندية قررت إجراء بحث ثانوي سريعاً فتم اكتشاف صورة لهما معاً وتم إحباط مخططهم.

وقالت الصحيفة إن الادعاءات الجديدة، إذا ثبتت، سوف تعزز الاستنتاج القائل بأن "المملكة يقودها ولي العهد يقود فرق للموت ويواصل التهرب من المساءلة عن القتل".