وقالت صحيفة "لا فانغارديا" الإسبانية، في 4 آب/ أغسطس، إن الملك السابق غادر البلاد، الأحد 2 آب/ أغسطس، عقب كتابة رسالة إلى نجله يعلمه فيها بقراره.

وأوضحت الصحيفة، التي لم تكشف عن مصدر خبرها، أن خوان كارلوس سوف يقيم "مؤقتاً" في جمهورية الدومينيكان.

وفي 3 آب/ أغسطس، أعلن الديوان الملكي الإسباني أن الملك السابق (82 عاماً) أبلغ نجله اعتزامه مغادرة البلاد، وأن الأخير وافق على قرار والده.

حمايةً للملكية

في رسالته، كتب خوان كارلوس إلى نجله: "مسترشداً باقتناعي بتقديم أفضل خدمة إلى شعب إسبانيا ومؤسساتها وإليكم بصفتكم ملكاً، أبلغكم قراري الراهن بالتوجه إلى منفى خارج إسبانيا".

وأضاف: "هذا قرار أتّخذه بأسى بالغ، لكن براحة بال كبيرة".

ونقل بيان القصر الملكي عن الملك السابق المحاط بشبهات فساد قوله لنجله إنه يريد أن يتمكن فيليبي من الحكم من دون متاعب "وسط الانعكاسات العامة التي تسببت بها أحداث ماضية بعينها من حياتي الخاصة".

"بأسى بالغ، لكن براحة بال كبيرة"... الملك الإسباني السابق خوان كارلوس يغادر بلاده إلى "منفى اختياري" بهدف حماية الملكية التي تضررت نتيجة شبهات تلقّيه "عمولة" تقدّر بـ100 مليون دولار أمريكي من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله

ووجّه الملك فيليبي الشكر إلى والده على قراره، مبرزاً "الأهمية التاريخية التي يمثلها حكم والده" للديمقراطية في إسبانيا، فيما أشار في الوقت نفسه إلى "المبادئ والقيم التي تقوم عليها الديمقراطية وفقاً لدستورنا والإطار القانوني لعملنا".

وزعزعت اتهامات فساد الملك السابق ثقة الشعب الإسباني بالملكية وساعدت على تآكلها.

وفي هذا الإطار، صرّح بابلو إتشينيكه، المسؤول البارز في حزب بوديموس اليساري المتطرف (عضو الائتلاف الحاكم)، بأن حزبه سيواصل العمل على التحقيق الكامل في "الأعمال الغامضة" لخوان كارلوس، متسائلاً هل كان ينبغي السماح له بمغادرة البلاد؟

أما خوردي سانتشيث، أحد قادة إقليم كتالونيا الانفصاليين، فدعا المحكمة الإسبانية العليا إلى "سحب" جواز سفر الملك السابق، سائلاً عبر تويتر: "هل هذه هي العدالة في إسبانيا؟".

وفيما رفض محامي خوان كارلوس، خابيير سانتشيث-خونكو، التعليق على الاتهامات الأخيرة التي وجهت إليه، قال إن الملك السابق سوف "يبقى تحت تصرف مكتب المدعين" على الرغم من قراره مغادرة البلاد.

تحقيقات داخل إسبانيا وخارجها

ويتعلق الأمر بـ"عمولة" تقدّر بـ100 مليون دولار أمريكي قالت صحيفة "لا تريبون دو جنيف" السويسرية إن خوان كارلوس تسلمها من العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله في إطار عقد إنشاء خط سكك حديدية فائق السرعة في المملكة الخليجية الثرية.

وكانت المحكمة العليا الإسبانية قد بدأت تحقيقاً في علاقة الملك السابق بهذه الصفقة في حزيران/ يونيو الماضي. 

وتهدف المحكمة الإسبانية إلى النظر في إمكان تحميل خوان كارلوس، الذي تولى العرش 38 عاماً، مسؤولية الأفعال التي ارتكبها "بعد تنحيه" حصراً، إذ يتمتع ملوك إسبانيا بحصانة قضائية طوال فترة بقائهم في الحكم.

ويحقق القضاء السويسري أيضاً في مزاعم تتعلق بإيداع الملك السابق مبلغ العمولة المزعوم في حساب سري بسويسرا عام 2008.

وكان خوان كارلوس، الذي تولى الحكم عام 1975 وحظي بشعبية جارفة لقيادته إسبانيا من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، قد تنازل لنجله عن الحكم عام 2014 نتيجة عدة فضائح وشبهات فساد.

وفي العام الماضي، ابتعد الملك السابق عن الحياة العامة بعدما كان التحقيق بشأن "ثروته الغامضة" قد فُتِح في أيلول/سبتمبر عام 2018، عقب نشر تسجيلات صوتية منسوبة إلى عشيقته السابقة، سيدة الأعمال الألمانية كورينا لارسن، تحدثت فيها عن "عمولة" تلقّاها الملك السابق في إطار صفقة منح شركات إسبانية عقد ضخم لتشييد خط قطار فائق السرعة في السعودية.

وفي آذار/ مارس الماضي، أوقف الملك فيليبي المخصصات الملكية لوالده وأعلن تنازله عن إرثه منه عقب إثارة التقارير عن حسابات سرية في الخارج.