وفي خضم الملفات الخطيرة التي تحققُ في ملابساتها السلطات الأمنية في الكويت، على غرار تورط كويتيين في قضية فساد الصندوق السيادي الماليزي، أُثيرت شبهات "تربُّح من الوظيفة" بحق أنس الصالح وزير الداخلية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي.

"السالفة رسمي"... اتهامات غسل الأموال تشمل 10 مشاهير جدد في الكويت ليرتفع عدد المُبلّغ عنهم رسمياً إلى 20. أنباء عن رصد الأجهزة الأمنية الكويتية لـ23 من مشاهير السوشيال ميديا في السعودية في القضية نفسها

تورط سعوديين وزيادة المتهمين الكويتيين

وفي ملف "غسل أموال مشاهير السوشيال ميديا"، أفادت صحيفة "القبس" الكويتية، في 30 تموز/ يوليو، بأن "النيابة العامة تسلمت رسمياً 10 بلاغات جديدة ضد مشاهير السوشيال ميديا، بعد فحص حسابات بعضهم البنكية، إذ تأكد وصول أموال خارجية ضخمة جداً، زعم هؤلاء المشاهير أنهم تحصلوا عليها بدل إعلانات".

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للمشاهير الذين أُبلغ عنهم رسمياً بالاشتباه في تضخم أرصدتهم المصرفية إلى 20، بعدما أصدر النائب العام الكويتي في 26 تموز/ يوليو قرارات بالتحفظ على أموال 10 منهم ومنعهم من السفر.

ونقلت القبس عما أسمته "مصدراً مطلعاً" أن النيابة ستباشر التحقيق في الإخطارات خلال اليومين المقبلين، متوقعاً مزيداً من إحالات المشاهير إلى النيابة. 

وقال مصدر مطلع لـ"القبس" أيضاً إن "تبادلاً للمعلومات جرى بين الأجهزة الأمنية في الكويت ودول مجلس التعاون بعد فتح ملف غسل المشاهير في الكويت"، مشيراً إلى رصد علاقات 23 مشهوراً سعودياً ببعض المشاهير المتهمين بغسل الأموال والذين جرى التحفظ على أموالهم في الكويت حديثاً.

ولم تكشف الصحيفة عن أسماء المشتبه في تورطهم في هذا النشاط بالسعودية. لكن مغردين طرحوا عدة أسماء عبر مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنها المقصودة، يتحفظ رصيف22 عن نشرها لعدم التحقق منها.

"سابقة سياسية في البلاد"... وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح يطلب من النائب العام إتاحة مساءلته جزائياً بشأن اتهام بـ"التربُّح من الوظيفة". ونائب كويتي يطلب من الوزير الصعود إلى منصة الاستجواب لـ"كشف الحقيقة أمام الشعب"

مصدر "القبس" أوضح كذلك أن "عمليات بيع سيارات وساعات ثمينة" جرت بين بعض مشاهير السوشيال ميديا المشتبه فيهم بالكويت والـ23 الآخرين بالسعودية". وأضاف: "تم تصدير المركبات من الكويت إلى بعض دول الخليج، وهناك حوّلوا الأموال بعد تقديم الشهادات الجمركية".

وصرحت مصادر قانونية لـ"القبس" بأن "تقاعس ‘وحدة التحريات‘ (المسؤولة عن التدقيق في الاتهامات) أدى إلى تأخر مكافحة ملفات الفساد وشبهات غسل الأموال، التي ظلت حبيسة أدراجها أكثر من أربع سنوات، وهذا ما تسبب باهتزاز سمعة الكويت عالمياً".

على الجانب الآخر، علق عدد من هؤلاء المشاهير، الذين تم التحفظ على أموالهم، على الاتهامات المثارة ضدهم، معبّرين عن ارتياحهم لاتخاذ إجراء رسمي "يظهر الحقيقة" و"ينهي الشائعات بحقهم". ومن هؤلاء الفاشينيستا فوز الفهد والإعلامية حليمة بولند والمدون يعقوب بوشهري. ورأى مغردون أن "السالفة رسمي" ولم يعد ممكناً أن تمر الاتهامات من دون تحقيق وافٍ.

اتهامات "التربُّح" تشمل وزير الداخلية 

بالتزامن مع ملفات خطيرة ومعقدة عدة تتولاها السلطات الكويتية راهناً على شاكلة "غسل أموال مشاهير السوشيال ميديا"، و"الاتّجار بالبشر وإقامات العمالة الوافدة"، والتحقيقات بشأن التورط في "فساد الصندوق السيادي الماليزي"، أثيرت اتهامات ضد وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح بـ"التربح من الوظيفة".

ومساء 29 تموز/ يوليو، أعلن الصالح أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام بشأن المحور الأول من استجواب قدمه له النائب في مجلس الأمة شعيب المويزري، يتعلق بالتربُّح من المنصب.

القبس: "تقاعس ‘وحدة التحريات‘ (المسؤولة عن التدقيق في الاتهامات) أدى إلى تأخر مكافحة ملفات الفساد وشبهات غسل الأموال، التي ظلت حبيسة أدراجها أكثر من أربع سنوات، وهذا ما تسبب داهتزاز سمعة الكويت عالمياً"

وغرد الصالح: "مع إيماني المطلق بحق النائب في الاستجواب، لكن في قضايا التعدي على المال العام يجب عدم الاكتفاء بالمساءلة السياسية فقط. لذا، تقدّمت ببلاغ للنائب العام عما ورد في المحور الأول من استجواب النائب المويزري من اتهامي بالتربُّح من منصبي لإتاحة مساءلتي جزائياً وتقديم شهادته". وتعتبر هذه "سابقة سياسية" في البلاد.

وتابع: "الآن، أمام النائب المويزري فرصتان لإثبات ما يدَّعيه من اتهامات باستغلالي منصبي والتربُّح منه، أمام مجلس الأمة والقضاء"، مبرزاً أنه سيسلّم إلى مجلس الأمة، صباح 4 آب/ أغسطس المقبل، طلب استيضاح عن الاستجواب.

في المقابل، دعا المويزري الوزير الصالح إلى اعتلاء منصة الاستجواب بدلاً من الاستيضاح، قائلاً: "الأخ وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، شكراً لمنحي فرصة كشف الحقيقة أمام الشعب الكويتي كافةً، وعليه أدعوك لصعود المنصة يوم 4 آب/ أغسطس المقبل، وتمكيني من بيان الحقيقة كاملة وكشفها أمام الشعب بدلاً من طلبك للاستيضاح ما دمت تدعي أنك لم تتربح أثناء توليك المناصب الوزارية".