"كنتُ بصدد تغطية وقفة احتجاجية لمجموعة من المواطنين تجمّعوا، يوم الأول من نيسان/ أبريل الماضي، أمام مقر محافظة صفاقس لمطالبة الدولة بتقديم منح مالية ظرفية لهم، لمساعدتهم على تخطي تداعيات أزمة كورونا على وضعياتهم الاجتماعية الهشة".

"كنتُ في بث مباشر مع إذاعتي ‘مارينا’ وفتحت الهواء لبعض المواطنين، وسمحت لي عناصر الجيش الوطني بأداء مهمتي الصحافية"، يروي الصحافي فؤاد الأحول، ويضيف لرصيف22: "لكن فجأة قدمت سيارتان أمنيتان باتجاهي".

ترجّل أحد أعوان الأمن من إحدى السيارتين، وسأل الأحول: "ماذا تفعل؟"، فأجابه بأنه يقوم بوظيفته كصحافي، فردّ عليه الأمني: "تريد أن تؤجّج الوضع؟".

يروي الأحول لرصيف22 ما حدث معه ويقول: "أخذ مني ترخيص العمل وبطاقتي المهنية وبطاقة هويتي وكاميرا التصوير الخاصة بي، وطلب مني الصعود معه إلى السيارة الأمنية فرفضتُ لأنّي لم أرتكب أي جرم".

"لستُ مجرماً"

تمسّك الصحافي بالرفض، فاقترب منه عونان آخران وأمسكاه من يديه، فيما دفعه ثالث بالقوة داخل السيارة، وقيّدوا يديه بالقوة أيضاً بعد ضربه على ساقيه بسبب احتجاجه. "لستُ مجرماً أو إرهابياً حتى يتم التعاطي معي بهذه الشاكلة"، يعلّق.

ويتابع: "في غفلة مني، ضربني أحدهم بمرفقه على رقبتي فأغمي عليّ لبعض الوقت، وعندما استفقتُ وجدت نفسي غارقاً في المياه، إذ كان أعوان الأمن يحاولون إيقاظي بسكب الماء على وجهي، حتى أني سمعت أحدهم يقول حرفياً لزميليه: ‘إذا لم يستفق سأتبوّل عليه’".

طلب فؤاد من الأعوان السماح له بالذهاب إلى أقرب مستشفى لأنه يعاني من أزمة قلبية فلم يسمحوا له إلا بعد أخذ وردّ ولم يُرجعوا له إلا هاتفه المحمول.

"كنتُ في حالة يرثى لها. شاهدني عونا أمن كانا يحرسان أحد مقرات البنوك في المكان فتعاطفا معي وساعداني وطلبا مني الجلوس وطلبا لي الإسعاف، ثم اتصلت بأرباب عملي في الإذاعة وقناة قرطاج+ الخاصة وأعلمتهم بما حدث لي"، يروي.

بعد لحظات من الاتصال، قدمت السيارة الأمنية التي اعتدى أعوانها على الصحافي وأرجعت له حقيبته والكاميرا وبطاقته المهنية فيما لم يعطوه ترخيص العمل الخاص به. "سألتهم عن الترخيص وعن مبلغ مالي كان في الحقيبة فغضبوا ونفوا امتلاكهم الترخيص أو علمهم بالمبلغ وألقوا عليّ أمام مرأى ومسمع الجميع وابلاً من الشتائم البذيئة"، يقول.

"اضربه ولا تترك عليه أثراً"

مع مغادرة سيارة الأمن، أراد فؤاد تصوير رقمها من الخلف ولكنه كان لا يعلم بوجود سيارة أمنية أخرى خلفه. نزل منها فوج ثان من الأعوان وأسمعوه بدورهم وابلاً من الشتائم ووضعوه عمداً في صندوق السيارة الخلفي، يتابع.

يقول لرصيف22: "أخذوا مني كل ما أملك، وبدأ عون أمن يضربني بعصا غليظة حتى أن أحد زملائه قال له: ‘اضربه واعرف أين تضرب، لا تترك عليه أثراً’".

ويتابع: "وبوصولنا إلى مقر منطقة الأمن، انطلقت الجولة الثالثة من العنف اللفظي والمادي. توتَّرت أعصابي وفقدتُ الوعي مرة ثانية، قاموا بتفتيشي ونزعوا عني حتى ملابسي الداخلية وأخذوا مني شريحة الهاتف ومسحوا عنها كل شيء ثم أعادوها لي".

وقّع الأحول على ورقة مكتوبة بخط اليد تحت الضغط ولا يعلم ما كُتب فيها لشدة رداءة الخط وعاد إلى المنزل. "بقيتُ لثلاثة أيام لا أستطيع تحريك ركبتي من الضرب، دمّروني نفسياً. تقدّمت نقابة الصحافيين بشكوى وعيّنت لي محامياً ولا زلنا ننتظر نتائج الجلسات"، يوضح.

يُشار إلى أن الفصل 14 من المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر ينص على أن "يُعاقَب كل من أهان صحافياً أو تعدى عليه بالقول أو الإشارة أو الفعل أو التهديد حال مباشرته لعمله بعقوبة الاعتداء على شبه موظف عمومي".

"طفلة وحيدة في هذا الحرّ ماذا تفعلين؟"

حادثة أخرى تروي لرصيف22 تفاصيلها الصحافية التونسية في موقع "تونس الرقمية" عفاف الودرني.

"بدأتُ صباح يوم 21 حزيران/ يونيو الماضي بالتصوير في مدخل محافظة تطاوين التي كانت تشهد وجوداً أمنياً مكثفاً نتيجة المواجهات بين الأمن والمواطنين المطالبين بالشغل والتنمية"، تروي.

أمسكه عنصران أمنيان من يديه، فيما دفعه ثالث بالقوة داخل السيارة، وفي غفلة منه، ضربه أحدهم بمرفقه على رقبته فأغمي عليه، وعندما استعاد وعيه، كان العناصر يحاولون إيقاظه بسكب الماء على وجهه، حتى أنه سمع أحدهم يقول حرفياً لزميليه: إذا لم يستفق سأتبوّل عليه"

وتضيف: "انطلقت المضايقات بأسئلة الأمنيين عن ترخيص العمل الخاص بي ومع رفضي ذلك لأنّي كنتُ في مكان عام، طلبوا مني بطاقتي المهنية فمنحتهم إياها فتركوني في حال سبيلي".

وتتابع: "لكنّي كنتُ كلما أخطو خطوتين تعترضني مجموعة من الأمنيين حتى أن أحدهم قال لي ‘طفلة وحيدة في هذا الحرّ ماذا تفعلين؟ عودي إلى المنزل’".

انتقلت عفاف إلى جانب المحتجين وكانت تتنقل بحذر لتتجنب الحجارة وقنابل الغاز المسيل للدموع المنهمرة بكثافة، وأنهت مهمتها بمساعدة المواطنين والمحتجين لها.

عادت في المساء، رفقة زميلة لها، لاستكمال تغطية الاحتجاجات وهذه المرّة كانت عفاف تنقل المواجهات عبر البث المباشر على الموقع الإلكتروني الذي تعمل فيه.

"طلب مني عون أمن الكف عن التصوير والبث الحي فرفضت وطلب من زميلتي الترخيص وكنت أنقل مباشرة ما يدور بينهما دون تصوير وجهه فقال لها: ‘آتية من آخر الدنيا لأجل كمشة (مجموعة) جبورة (متخلفين)؟’"، توضح.

بعد نقاش مطوّل، استكملت الصحافيتان عملهما ثم عادتا أدراجهما.

فتحت النيابة العمومية تحقيقاً حول عبارة عون الأمن واعتبرتها إساءة إلى محافظة تطاوين.

تقول الودرني إن نقابياً أمنياً هاتفها وطلب منها الحضور للإدلاء بشهادتها لكنها رفضت مطالبةً باستدعاء كتابي رسمي، وبعد يومين تسلمت الاستدعاء. "ذهبتُ واستقبلوني وعاملوني جيداً وأدليتُ بشهادتي حول الحادثة ثم عدتُ أدراجي".

معاناة

"كانت المواجهات على أشدّها بين المحتجين وقوات الأمن في تطاوين، وفي كل خطوة أخطوها كان يوقفني عون أمن يطالبني بتصريح العمل فكنت أرفض وأتمسّك بحقي في التصوير في مكان عامّ".

هذا ما ترويه الصحافية التونسية في إذاعة "صبرة أف أم" نعيمة خليصة لرصيف22 عن معاناتها من المضايقات الأمنية، وتقول: "أحد الأعوان أصرّ على الترخيص وأن يكون من وزارة الداخلية ولم يقتنع ببطاقتي المهنية ولم يتركني في حال سبيلي إلا بعد جهد جهيد".

"كنتُ في بث مباشر مع إذاعتي وفتحت الهواء لبعض المواطنين... لكن فجأة قدمت سيارتان أمنيتان باتجاهي... ترجّل أحد أعوان الأمن من إحدى السيارتين، وسألني: ‘ماذا تفعل؟’، فأجبته أنني أقوم بوظيفتي كصحافي، فردّ عليّ: ‘تريد أن تؤجّج الوضع؟’"

بحسب نعيمة، كان التصوير صعباً من جهة الأمنيين لأنهم حالما شاهدوا الكاميرا ركّزوا معها، وتوجّه لها أحد الأمنيين إليها قائلاً: "أنتم تتعمّدون تصويرنا نحن الأمنيين فقط ولا تصوّرون المحتجين".

عندما شارفت نعيمة على الانتهاء من عملها، فوجئت بأمنيّ يقفز من السيارة ويهجم نحوها محاولاً التقاط هاتفها الذي كانت تصور به، فاعترضت يده ومنعته من ذلك قائلة: "إياك أن تلمس شيئاً ليس ملكك وإذا رغبت في مشاهدة المادة التي أعددتها فشاهدها عبر وسائل الإعلام".

عدم انضباط؟

يُرجع رئيس الجمعية الوطنية للصحافيين الشبان عبد الرؤوف بالي، في حديثه لرصيف22، التجاوزات التي يرتكبها الأمنيون بحق الصحافيين إلى ما وصفه "بعدم الانضباط من قبل بعض العناصر الأمنية بعدم التزامهم بالتعليمات بعدم التعرّض للصحافيين في الميدان، وبعدم قدرتهم على التعامل مع الأحداث، ما يوقعهم في سوء تقدير للموقف".

أما رئيس مركز تونس لحرية الصحافة محمود الذوادي فيؤكد لرصيف22 أن "على الصحافيين ضرورة احترام المحاذير الأمنية خلال تغطية الاحتجاجات الشعبية وعلى الأمنيين أيضاً الاقتناع بأن الصحافيين يقومون بواجبهم مثلهم وعليهم احترامهم".

وأمام الاحتقان الاجتماعي الذي تشهده البلاد، يجد الصحافيون التونسيون أنفسهم أمام تحديات كبرى، أهمها نقل الحقيقة كما هي وإيصال مطالب المواطنين الاجتماعية والاقتصادية، فيما يصطدمون بواقع المضايقات التي تمارسها بحقهم عدة أطراف.

تبيّن الباحثة في الاتصال السياسي سمية بالرجب أنه "أمام ما تعيشه اليوم تونس من تسارع للأحداث، فإن الخوف من انفلات الأمور بقي الهاجس الأكبر للسلطات، وهذا الخوف هو ما يجعل المسؤولين يتوجسون من الأسوأ ويحاولون منع الصحافيين من التركيز على المواضيع الحارقة".

هذه التصرفات تقول بالرجب لرصيف22 هي ممارسة ليست بجديدة و"يمكن القول إن هذا الأمر أصبح مستفحلاً بعد الأحداث الأخيرة"، في إشارة إلى موجة الاحتجاجات المطلبية التي تعمّ تونس.

"لستُ هنا لألمّع صورة أحد"

توجّهت الصحافية التونسية هناء كروس، مراسلة إذاعة موزاييك في محافظة توزر، يوم 15 نيسان/ أبريل الماضي، إلى أحد فنادق المحافظة لتغطية احتجاج أكثر من 200 تونسي مقيمين في الحجر الإجباري، بسبب عدم مدّهم بأي وجبة غذائية منذ وصولهم من ليبيا، من الساعة الثالثة فجراً حتى الرابعة مساء.

تقول لرصيف22: "بوصولي وزملائي، منعنا حارس الفندق من الدخول بأمر مباشر من المحافظ. كنّا نشاهد حالة الاحتقان الكبيرة في صفوف المقيمين في الحجر".

فشلت هناء وزملاؤها في الدخول، ما دفعهم إلى الاتصال بإدارات مؤسساتهم الإعلامية ونقابة الصحافيين الذين اتصلوا بدورهم بالمحافظ.

تقول كروس ساخرة: "سمح لنا المحافظ بالدخول ولكن بعد أن قام بتهدئة الأوضاع، لم يعد هنالك داع للتغطية الصحافية فرفضتُ وزملائي الدخول، لستُ هنا لألمّع صورة أحد، لقد منعونا من تغطية نقص الخدمات المقدّمة للمقيمين في الحجر الإجباري".

تشترك بالرجب مع هناء في تقييمها لتصرف المحافظ كممثل عن السلطة وترى أن "مقاربة السلطات الجهوية للأحداث والوقائع تختلف عن مقاربة الصحافيين لها".

وتقول: "ما زالت فكرة الحاكم أو المحافظ عن الأزمات فكرة سطحية. بموجبها يتمثل الحل الأسرع بالتخلص من المشكلة المطلبية أو الاجتماعية بالتغطية عليها من خلال منع الصحافيين من نقل حقيقة الأمور إلى الرأي العام، وربما كانت مسألة التحجج بالحجر محاولة يائسة من المحافظين للتعتيم على الأمور".

بدوره، يشدد الذوادي على أن المسؤول الحكومي مطالب بتوفير الفرصة للصحافيين لإيصال صوت المواطن ومطالبه، وأنه "يرتكب خطأ بمحاولته التغطية على الحقيقة".

وبحسب الفصل 9 من المرسوم عدد 115 "يُمنع فرض أيّ قيود تعوق حرّية تداول المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حقّ المواطن في إعلام حرّ وتعدّدي وشفاف".

"ارحلوا يا إعلام العار"

"كنتُ يوم 15 أيار/ مايو الماضي مكلّفة بتغطية ندوة صحافية للوزيرة المكلفة بالمشاريع الكبرى، لبنى الجريبي، في قصر الحكومة في القصبة، وعندما وجدتُ أنا وزملائي وقفة احتجاجية لسائقي سيارات التاكسي وأصحاب شركات استئجار السيارات قمنا بتغطيتها".

هذا ما ترويه لرصيف22 الصحافية في إذاعة "أمل" لطيفة الأنور، وتضيف: "أخذنا في البداية تصريحات من السائقين دون أي مشاكل ومع نقلنا لكلمة ممثلة غرفة أصحاب وكالات استئجار السيارات فوجئنا بها تنتقد بشدة القرارات التي أعلنها رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ لفائدة قطاع الإعلام، فانسحبتُ وزملائي كحركة احتجاجية على ذلك".

وتتابع: "انهالت علينا المرأة بوابل من الشتائم وحاصرنا قرابة ثلاثة آلاف محتج هاتفين بوجهنا ‘ارحلوا يا إعلام العار، يا مرتزقة، أنتم تنفّذون أجندات معيّنة’، ولو لم يتدخل الأمن في آخر لحظة لكانوا انهالوا علينا بالضرب ولسحلونا أيضاً".

وأفادت الصحافية بأنهم علموا في ما بعد بأن ممثلة الغرفة تنتمي إلى حزب ائتلاف الكرامة.

في المقابل، يؤكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة ونائب الرئيس الأول للجامعة الوطنية للنقل معز السلامي أن مراجعة كل مقاطع الفيديو والتسجيلات أثبتت أن كل النقابيين المحتجين التابعين للاتحاد لم يقوموا بالاعتداء على الصحافيين بأي طريقة كانت.

وأضاف لرصيف22 أنه في صورة ثبوت أي انتهاك لفظي أو مادي "فهو تصرف فردي يتحمل مسؤوليته الشخص المعتدي ولا يُعتبر تصرفاً تابعاً للمنظمة".

ووفق تقرير وحدة الرصد في نقابة الصحافيين، فقد سُجل اعتداءان من محتجين على الصحافيين خلال تغطيتهم لاحتجاجات سائقي سيارات الأجرة (لواج) وسائقي سيارات الأجرة فردي، وحدثا بالتزامن يوم 15 أيار/ مايو الماضي في قصر الحكومة في القصبة في العاصمة تونس وفي محافظة قفصة.

مثيرة للقلق

عن اعتداءات المواطنين على الصحافيين، يفيد محمود الذوادي بأنها برزت بكثافة خلال الفترة الأخيرة معتبراً إياها "من أكثر الانتهاكات الخطيرة والمثيرة للقلق".

مَن هم هؤلاء المواطنون، ومَن يقف خلفهم، وهل اعتداءاتهم مبررّة؟

بحسب الذوادي، هذه الاعتداءات لا تأتي من مواطنين أو محتجين عاديين وإنما هي نتيجة تحريض البعض ضد الصحافيين حتى عبر وسائل الإعلام المحسوبة على تيارات سياسية وحزبية واقتصادية معينة، "ما يجعل الصحافي يدفع ثمن الخط التحريري للمؤسسة التي يعمل فيها ويحاسَب على مواقف مؤسسته بينما هو يؤدي واجبه فقط".

ووفق بالرجب، فإن "المواطن الغاضب أو اليائس من الوضع برمته قد يصل به الأمر أحياناً إلى تسليط العنف المادي واللفظي على الصحافي لعدم تمييزه في كثير من الأحيان بين ما يخدم المصلحة العامة وبين ما يخدم مصلحته كفرد".

وأشارت إلى أن "بعض القراءات تحمّل التجييش الذي تقوم به بعض الشخصيات السياسية والأحزاب ضد الإعلام وضد الصحافيين مسؤولية تشويش ذهن المواطن وجعله ينجرف في رفض عمل الصحافي في محيط الاحتجاج".

تتفق كل الأطراف على تمتع صحافيي تونس بالحرية، ولكنها في الوقت ذاته تحذّر من عدة تهديدات تتربّص بهذه الحرية.

يرى عبد الرؤوف بالي أن المرسوم عدد 115 لا يوفّر الإطار القانوني الذي يحمي الصحافي بصورة فعلية، "بل بالعكس حافظ على العقوبات ضد الصحافيين"، مطالباً بمراجعته.

وبالنسبة إلى رئيس مركز تونس لحرية الصحافة، "فإن التضييقات الاقتصادية المسلطة على الصحافي من قبل بعض المؤسسات هي أبرز هذه التحديات التي تهدد حرية ومهنية الصحافي وتتسبب في علوّ أصوات وسائل الإعلام ذات الأجندات السياسية".