كشفت قوى الأمن الداخلي اللبنانية عن المزيد من التفاصيل الصادمة بشأن جريمة الاعتداء الجنسي والبدني على طفل سوري، موضحةً أن ثمانية معتدين لبنانيين تناوبوا على ارتكابها بحق الطفل على مدى العامين الأخيرين.

وأفاد بيان صادر عن "الأمن الداخلي"، في 2 تموز/ يوليو، بأن "إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي تمكنت من توقيف أحد المشتبه فيهم، وأودعته مكتب مكافحة الاتّجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية"، لافتاً إلى "تعميم بلاغات بحثٍ وتحرٍ بحق بقية المتورطين، بناء على إشارة القضاء المختص".

توقيف أربعة متهمين... الأمن اللبناني يكشف عن نتائج التحقيقات الأولية في حادثة اغتصاب الطفل السوري على مدى عامين من قبل ثمانية لبنانيين. الضغط الإعلامي والشعبي يدعم #العدالة_للطفل_السوري

تدخلات حزبية

في سياق متصل، بيّن سفير اتحاد حماية الأحداث في لبنان، الإعلامي جو معلوف، بأنه عقب تدخلات حزبية، جرى تسليم ثلاثة من المتهمين في الجريمة ليصبح عدد الموقوفين أربعة على ذمة القضية. وهو ما أكده الصحافي أحمد ياسين الذي هو من أوائل الذين تابعوا القضية ونشروا جانباً من ملابساتها.

أُثيرت القضية إعلامياً قبل ثلاثة أيام حين نشر موقع "المنتدى الإخباري" مقطع فيديو صوره المغتصبون لانتهاكاتهم بحق الطفل الضحية (13 عاماً). وحظيت بتفاعل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ودعوات إلى تحقيق #العداله_للطفل_السوري وسط مخاوف من تفلّت المجرمين من العقاب لاعتبارات عشائرية.

وأدى الضغط الشعبي والإعلامي إلى فتح تحقيق في القضية، وخلصت الاستقصاءات التي تولّتها مفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، بحسب البيان الأمني، إلى تحديد هوية الضحية إذ تبيّن أنه سوري الجنسية من مواليد عام 2007.

والدة الضحية: "كان ابني حزيناً، سألته مرات عدة عن سبب ذلك من دون أن يكشف عما يحصل معه. أحياناً كثيرة كان يعود إلى البيت وآثار الضرب ظاهرة عليه، أسأله فيتهرب من الإجابة… في إحدى المرات أمسك أحدهم به والثاني اغتصبه"

وبالاستماع إلى الطفل، بحضور مندوبة الأحداث، تبيّن أن ثمانية أشخاص جميعهم يحملون الجنسية اللبنانية، من مواليد (1977، و1981، و1998، و1999، و2000 و2002)، أقدموا منذ نحو عامين على "التحرش الجنسي به وممارسة أفعال منافية للحشمة معه"، وذلك خلال عمله في معصرة للزيتون.

جرى أيضاً الاستماع إلى والدة الطفل، وهي لبنانية الجنسية، بعدما اتّخذت صفة الادعاء الشخصي ضد المتهمين بجرم اغتصاب وتحرش جنسي.

وعُرض الطفل الضحية على لجنة طبية شرعية، فيما تستمر التحقيقات في القضية.

وكانت والدة الطفل قد روت لصحيفة "النهار" المحلية: "أطلعني صهري على المأساة (...) لم أتحمّل أن أشاهد وجع ابني. سألته عن الأمر فتحدث عما تعرض له، وكيف كان يغتصب من سبعة أشخاص في المعصرة، جميعهم أقرباء، من بلدة سحمر، وكيف أنه في إحدى المرات أمسك أحدهم به فيما الثاني اغتصبه".

وأضافت: "كان حزيناً، سألته مرات عدة عن سبب ذلك من دون أن يكشف عما يحصل معه. أحياناً كثيرة كان يعود إلى البيت وآثار الضرب ظاهرة عليه، أسأله فيتهرب من الإجابة".