وجير (34 عاماً)، وهو مقدم برامج سياسية في تلفزيون "الشروق نيوز" الخاصّ، موقوف منذ 15 تموز/يوليو من العام الماضي.

وكانت غرفة الاتهام قد أسقطت، في 22 نيسان/ أبريل الماضي، عن الصحافي الشاب تهمة "إضعاف معنويات الجيش".

ولا تتوفر معلومات كثيرة عن وقائع قضية جير التي تثير الشكوك لرفض معظم المحامين الحديث عن المسألة علناً، ووصفتها مواقع محلية بـ"الغامضة"، فيما اعتبر محامون أنّ "ملفّه حسّاس"، وفق وكالة فرانس برس.

"ضحية العمل الاستقصائي"

لكن محاميته فايزة قطاش، كانت قد أوضحت قبل محاكمته أنّه "ضحية فجوات تحيط بالعمل الاستقصائي للصحافيين"، وأنه وُجد "في المكان الخطأ مع الأشخاص الخطأ" عندما وقعت أحداث القضية.

ونقلت مواقع محلية عن فريق الدفاع عن جير أن الاستئناف ضد الحكم قُرر بعد التشاور مع عائلته، معرباً عن أن الحكم "لم يحقق الآمال التي كانت معقودة في الإفراج عنه". ويأمُل الفريق تقليص العقوبة خلال مرحلة الاستئناف إلى مدة تسمح له باستعادة حرّيته، لا سيما أنه على وشك إنهاء عامه الأول في السجن.

"قضيته حساسة وغامضة"... محكمة جزائرية تقضي بالسجن ثلاث سنوات على صحافي بتهمتَيْ "الابتزاز وانتحال صفة الغير". منظمات حقوقية تعرب عن خشيتها على حريتي الصحافة والتعبير في البلاد

ومطلع العام الجاري، بدأ جير، بالإضافةً إلى الصحافي المحتجز آنذاك سفيان مراكشي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام لـ"تذكير السلطة القضائية بمطلبهما الصريح في الحصول على الإفراج أو برمجة محاكمتهما ‘العادلة‘ في أقرب وقت".

استهداف الصحافيين

في سياق متصل، عبّرت منظمة مراسلون بلا حدود عن قلقها إزاء "تضاعف المتابعات في حق الصحافيين الجزائريين"، ورأت أن ذلك "يبعث على القلق الشديد ويشير إلى التدهور الصارخ لحرية الصحافة في البلاد".

وهناك عدة صحافيين في السجن حالياً، أبرزهم خالد درارني، مؤسس موقع "قصبة تريبين" الإلكتروني ومراسل تلفزيون "تي في 5 موند"، وعبد الكريم زغليش مدير راديو يبث على الإنترنت. وهم يُحاكمون لأسباب تتعلق بتغطيتهم الحراك الشعبي الاحتجاجي الذي انطلق في شباط/ فبراير عام 2019 وأطاح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ودرارني، وهو مراسل "مراسلون بلا حدود" في الجزائر، معتقل منذ نهاية آذار/ مارس الماضي برغم المناشدات الحقوقية والتركيز الإعلامي الكبير على قضيته.

ويُعتقد أن السلطات تمارس حملة "قمع" ضد الصحافيين والناشطين المنتقدين إذ طالبتها منظمة العفو الدولية، أواخر  نيسان/ أبريل الماضي، بـ"وقف الملاحقات القضائية التعسفية الهادفة إلى إسكات أصوات نشطاء الحراك وصحافييه، في خضم تفشي وباء فيروس كوفيد-19"، داعيةً إلى "الإفراج فوراً عن كل من تستهدفهم هذه المحاكمات الصورية".

وأوضحت أن عدة ناشطين وصحافيين جرى "القبض عليهم، وتوقيفهم احتياطياً، أو الحكم عليهم بتهم نابعة من ممارسة حقهم في حرية التعبير أو التجمع السلمي".