تبدأ النيابة العامة المصرية، في 25 حزيران/ يونيو، التحقيق مع الصحافية والناشطة الحقوقية نورا يونس، رئيسة تحرير موقع "المنصة"، بتهمة "إدارة موقع غير مرخص"، بعدما باتت الليلة الماضية في قسم المعادي عقب مداهمة الموقع واعتقالها بعد ظهر 24 حزيران/ يونيو.

ونددت منظمة العفو الدولية باعتقال يونس ولفتت إلى أنه يأتي "ضمن هجوم السلطات المصرية الأخير على الأصوات المستقلة في وسائل الإعلام"، مطالبة تلك السلطات بـ"السماح لها على الفور بالاتصال بأسرتها ومحاميها وحمايتها من أي تعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة".

جاء ذلك بعدما أعلن الموقع الرسمي لـ"المنصة"، وهو أحد آخر الأصوات الصحافية المستقلة في مصر، عن مداهمة ثمانية ضباط ومجندين بزيٍّ مدني، ادعوا أنهم من "مباحث المصنفات الفنية"، مقر الموقع في القاهرة وفتشوا جميع أجهزة الكمبيوتر الموجودة فيه، واطلعوا على الرخص القانونية العائده إليها.

إنكار وتنكيل

وأضاف: "تم القبض على نورا يونس، رئيسة تحرير المنصة. واصطحبتها الشرطة في سيارة ميكروباص (أجرة) وقالوا إنهم في الطريق إلى مقر إدارة مباحث المصنفات لفحص جهاز لابتوب كان في المقر، وهو جهاز يعمل بنظام تشغيل أوبنتو أحد أنظمة لينكس المفتوحة المصدر"، مبيّناً أن "القوة توجهت إلى قسم شرطة المعادي، حيث ينتظر محامي المنصة حسن الأزهري. وأنكر القسم وجود يونس بداخله في حين كان الميكروباص الذي اصطحبها من مقر المنصة واقفاً هناك".

"بشاير ذكرى 30 حزيران/ يونيو"... السلطات المصرية دهمت موقع "المنصة" واعتقلت رئيسة تحريره نورا يونس واتهمت بإدارة موقع غير مرخص. لم يبت المجلس الأعلى للإعلام طلب ترخيص الموقع منذ عام 2018 برغم سداد الرسوم المفروضة

وبعد ساعات، أفاد الأزهري بأن يونس ستبيت ليلتها في القسم لعدم وجود فترة مسائية للنيابة المختصة بالتحقيق معها على أن تبدأ التحقيقات في الصباح. وقال ناشطون إن السلطات أجّلت التحقيق مع يونس إمعاناً في التنكيل بها ومن أجل استمرار احتجازها بشكل غير قانوني.

وتعمل يونس في الصحافة منذ نحو 15 سنة، وسبق لها العمل في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. كما شغلت منصب مديرة تحرير موقع "المصري اليوم" المحلي قبل أن تشارك عام 2015 في تأسيس "المنصة" وتتولى رئاسة تحريرها.

ومنذ حزيران/ يونيو عام 2017، حُجِبت المنصة عن قرائها في مصر عدة مرات من دون إعلان رسمي من أي جهة في الدولة أو توضيح ملابسات أو أسباب الحجب.

وتأتي مصر في أسفل التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أصدرته منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2020: رقم 166 عالمياً. ولنظامها الحالي سمعة سيئة في استهداف الصحافيين "المستقلين" واعتقالهم بتهم واهية، أبرزها "نشر الأخبار الكاذبة"، وفق جماعات حقوقية دولية ومحلية.

وفيما تتهم السلطات يونس بإدارة موقع من دون ترخيص، تجدر الإشارة إلى أن "المنصة" كانت قد تقدمت بأوراق الترخيص اللازمة إلى المجلس الأعلى للإعلام، الجهة الرسمية المنوطة بحسب القانون، وسددت الرسوم المقررة وقيمتها 50 ألف جنيه مصري في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018. ولم يُبتّ طلب الترخيص حتى الآن.

حملة 30/6

ورأى مركز القاهرة لحقوق الإنسان أن القبض على يونس ودهم مقر المنصة يأتيان ضمن  "الأعمال الانتقامية وسياسة الترهيب والاستهداف للصحافيين والمنصات الإعلامية المستقلة عقاباً على ممارسة عملها بمعزل عن التوجيهات الأمنية، تارة بالمداهمات وحملات القبض والملاحقات القضائية وأخرى بالحجب غير القانوني".

وعلاوة على عملها الصحافي، نشطت يونس في ملف مناهضة تعذيب المواطنين على أيدي قوات الأمن منذ عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. ودعمت بقوة المطالبات بالإفراج عن الصحافيين والناشطين ومعتقلي الرأي في البلاد.

في كل عام، تشن القوات الأمنية المصرية حملة اعتقالات تزامناً مع اقتراب ذكرى 30/6، ربما للتعتيم على المطالبة بـ"كشف حساب" لما قدمه النظام الحالي لإرساء الديمقراطية التي خرج المتظاهرون يطالبون بها آنذاك، أو لإحكام قبضة النظام بمزيد من الترهيب وإسكات الأصوات المعارضة

ويرجح ناشطون أن يونس ليست سوى صوت من عدة أصوات منتقدة ستُعتقل، ربما بغرض الترهيب، قبيل أيام من مرور ذكرى تظاهرات 30 حزيران/ يونيو عام 2013، وهي تظاهرات شعبية واسعة طالبت برحيل الرئيس الأسبق محمد مرسي، أعقبها تدخل الجيش، وعلى رأسه وزير الدفاع آنذاك والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لتنحية مرسي وتولي الحكم لاحقاً.

وفي كل عام، تشن القوات الأمنية حملة اعتقالات قبيل هذه المناسبة، ربما للتعتيم على المطالبات بـ"كشف حساب" لما قدمه النظام الحالي لإرساء الديمقراطية التي خرج المتظاهرون يطالبون بها آنذاك، أو لمزيد من الترهيب وإسكات الأصوات المعارضة.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، اعتُقل عدد كبير من الصحافيين والناشطين السياسيين على ذمة قضية عرفت إعلامياً بـ"تحالف الأمل" بدعوى ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في البلاد لـ"إسقاط مؤسسات الدولة". وكان من أبرزهم زياد العليمي عضو البرلمان السابق، والصحافي هشام فؤاد عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، وحسام مؤني المتحدث الإعلامي السابق باسم التيار الشعبي.

أما قبل أيام، فقد اعتقل الصحافي محمد منير (65 عاماً) عقب ساعات من إجرائه مقابلة مع صحيفة الجزيرة القطرية علق خلالها على انتقادات وجّهت إلى صحيفة روز اليوسف المحلية بشأن تقرير عنوانه "الجهل المقدس" أغضب أقباط مصر.

وسبق ذلك اعتقال عدد من الصحافيين الشباب، منهم سامح حنين وهيثم حسن، على ذمة القضية 586 لسنة 2020، والتي تتعلق أيضاً بمشاركة جماعة إرهابية والترويج لأغراضها وإنتاج مواد تسيء إلى مصر وترويج أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُذكّر اقتحام "المنصة" بمداهمة موقع "مدى مصر" المستقل أيضاً، أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والقبض على رئيسة تحريره لينا عطا الله وعدد من محرري الموقع قبل الاضطرار إلى الإفراج عنهم بعد ساعات رضوخاً للضغط الدولي، خاصةً أن المداهمة جاءت أثناء وجود فِرق صحافية أجنبية داخل المقر.

لكن هجمة القوات المصرية أخيراً ضد الصحافيين والناشطين الحقوقيين استعرت، ربما لأن النظام الحالي بلغ مرحلة "مرعبة" من "الفجر في استهداف الخصوم" و"تجاهل الانتقادات الدولية" و"الضرب بكل مبادئ القانون عرض الحائط"، وهو ما ظهر جلياً في واقعة اختطاف الناشطة سناء سيف من أمام مكتب النائب العام المصري أثناء توجهها للتقدم بشكوى ضد تعرضها ووالدتها وشقيقتها لاعتداء مدبر أمام سجن طرة.