على الخطى نفسها تقريباً، تسير وتيرة الانهيار الاقتصادي الشامل في لبنان وسوريا اللذين يلتحقان بالجمهورية الإسلامية ذات النفوذ المتزايد في كلا البلدين، بعدما سبقتهما إلى التدهور بفعل العقوبات الأمريكية الضاغطة عليها.

وأنهكت العقوبات التي تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طهران الاقتصاد الإيراني الذي واجه في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي احتجاجات شعبية ضد زيادة أسعار الوقود.

ولم تزل واشنطن تهدد بتفعيل العودة إلى فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية حظر الأسلحة على طهران والمقرر أن ينتهي في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

الأسبوع الماضي، دخل "قانون قيصر" الأمريكي الذي يستهدف النظام السوري وحلفاءه حيز التنفيذ وسط توقعات جهات عليمة بتسببه في ضرر مباشر للبنان وانهيار تام للاقتصاد السوري. 

أمريكا عازمة على تضييق الخناق على النظام السوري وحلفائه عبر قانون قيصر، وحسن نصرالله يقول إنه لن يتخلى عن حليفه الأسد، ولبنان أمامه 90 يوماً من أجل الإصلاح أو مواجهة انهيار اقتصادي تام… هل تغتنم بيروت فرصتها الأخيرة؟

ورفع مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة الرسمي مقابل الدولار من 700 إلى 1250 ليرة مع دخول قانون العقوبات الأمريكي حيز التطبيق، فيما ناهز السعر في السوق الحرة الـ2700 ليرة.

ويتغيّر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية يومياً، ففي 22 حزيران/ يونيو، بلغ السعر 3900 ليرة للدولار بعدما كان 1500 ليرة على مدى سنين طويلة ويرتفع السعر أكثر فأكثر في السوق الحرّة إذ وصل إلى 5000 ليرة للدولار الواحد، وامتنعت المصارف في البلدين عن منح المودعين والعملاء الدولار من دون إعلان الإفلاس، متحايلة على قوانين النقد إلى أجل غير مسمّى.

وفيما زادت أسعار السلع والخدمات والمنتجات في سوريا عشرات الأضعاف، أكد لبنانيون عجزهم عن مواجهة الزيادات المتكررة والضخمة، مع "احتجاجات شعبية ضد الجوع" في مناطق مختلفة من لبنان وسوريا، واجهتها السلطات الأمنية بالقمع والاعتقالات.

نصر الله والمسار السوري

وفي 16 حزيران/ يونيو، قال حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، في كلمة متلفزة، إن "قانون قيصر يريد تجويع لبنان كما يريد تجويع سوريا"، مبرزاً أن "حلفاء سوريا الذين وقفوا معها في الحرب العسكرية والأمنية والسياسية، حتى لو كانت ظروفهم صعبة، لن يتخلّوا عن سوريا في مواجهة الحرب الاقتصادية ولن يسمحوا بسقوطها".

وأضاف مخاطباً الحكومة اللبنانية: "ما أطالب به (...) ألا يكون القرار الرسمي والشعبي هو الخضوع لقانون قيصر".

لبنان وسوريا يمرّان بخطوات التدهور الاقتصادي نفسها، وبالتزامن: انهيار العملة، وارتفاع سريع في أسعار السلع، وعجز تام للمصارف، ومواجهة الاحتجاجات بالقمع والاعتقالات. دمشق تعجز حتى أن تحلم بدعم خارجي، أما لبنان فلديه إمكانية التفاوض مع "النقد الدولي"

واعتُبرت تصريحات نصر الله، الذي يحارب جنوده علناً في سوريا منذ عام 2013، "ورطةً ودفعاً بلبنان إلى مواجهة مباشرة مع أمريكا وعقوباتها" التي تشمل بالأساس حلفاء الأسد.

وتبدو الحكومة الأمريكية أكثر جدية هذه المرة في القضاء على النظام السوري وحلفائه، إذ برغم أنها فرضت إلى اليوم عقوبات على 39 شخصية تمثل هذا النظام وأبرز مناصريه، أكدت أنها لن تتوقف حتى "يوقف الأسد ونظامه حربهما غير المبررة على الشعب السوري، وحتى توافق الحكومة السورية على حل سلمي للحرب الأهلية على النحو الذي دعا إليه مجلس الأمن الدولي".

وتزامنت تصريحات نصر الله مع تشكيل الحكومة اللبنانية لجنة وزارية لدرس تداعيات العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الذي يمضي سريعاً إلى الانهيار.

لبنان والفرصة الأخيرة

وفي مقابلات إعلامية حديثة، أوضح ناصر سعيدي، الخبير الاقتصادي اللبناني البارز، أن لبنان سيتجه إلى الهاوية إذا لم يتحرك السياسيون في البلاد لإجراء إصلاحات اقتصادية ضرورية خلال 90 يوماً.

هل ينجح لبنان في تدارك الموقف ووقف الانهيار باستغلال الفرصة الأخيرة والانفصال عن المسار السوري الذي لا أمل لديه أم يظل رهيناً للانهيار على الطريقة الإيرانية؟

وتتمثل هذه الإصلاحات، بحسب سعيدي، في إعادة هيكلة الدين الخارجي، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وخاصة البنك المركزي نظراً للخسائر التي تكبدها، وتخفيف العجز في الموازنة، وخطة واضحة للأمان الاجتماعي.

ورأى سعيدي أن الإسراع في التفاوض مع صندوق النقد الدولي للتوصل إلى خطة متكاملة بغية إنقاذ الاقتصاد اللبناني والقطاع المصرفي يُعدّ الفرصة الوحيد الباقية لتعافي الاقتصاد اللبناني، بالإضافة إلى الإصلاحات المذكورة آنفاً.

ويبقى السؤال: هل ينجح لبنان في تدارك الموقف ووقف الانهيار باستغلال الفرصة الأخيرة والانفصال عن المسار السوري الذي لا أمل لديه، أم يظل رهيناً للانهيار على الطريقة الإيرانية؟