يبدو أن اللحوم والأسماك والفاكهة في طريقها لأن تُصبح من علامات الرفاهية والثراء في المجتمع المصري، حيث أظهر تقرير رسمي أن استهلاك الأسر المصرية من هذه الأطعمة انخفض بما يقرب من الربع في ظل أزمة تفشّي فيروس كورونا.

وكشفت دراسة لـ"قياس أثر فيروس كورونا على الأسر المصرية" أجراها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة الرسمية للتعداد والرصد في البلاد، نُشرت بتاريخ 20 حزيران/ يونيو، أن أكثر من نصف الأسر المصرية (50.3%) اضطرت إلى الاقتراض من الغير لمواجهة نقص الدخل، 25% منها اقترضت لشراء الغذاء فقط.

في حين لجأت 92.5% منها إلى أنواع أقل تكلفة من الطعام لسد احتياجاتها الغذائية.

وفق الدراسة، انخفض استهلاك المصريين من اللحوم (25.7%) ومن الطيور (22.8%) والأسماك (17.5%) والفاكهة (14.5%)، في مقابل ارتفاع استهلاك الأسر من الأرز (7%) وزيت الطعام (8.3%) والبقوليات (6.1%)، لتعويض نقص اللحوم وعدم تنوع الطعام.

على خلفية الجائحة، أكثر من نصف الأسر المصرية تُضطر إلى الاقتراض للإنفاق على المعيشة؛ 25% منها لشراء الغذاء فقط. في المقابل لجأت 92.5% من الأسر إلى الاعتماد على أنواع "أرخص" من الطعام، وفق أرقام رسمية

وقلّلت 89.8% من الأسر المصرية استهلاكها الأسبوعي من اللحوم والطيور والأسماك، كما خفضّت 36% منها كمية الطعام ضمن الوجبات، وقلّصت 19.8% عدد الوجبات اليومية من الغذاء.

واعتُبرت زيادة الأسعار ونقص دخول الأسر أبرز أسباب ضعف الإقبال على اللحوم والفاكهة والإقبال في الوقت نفسه على تناول كميات أكبر من الأرز والسكر والزيت. ويوصي الأطباء بضرورة تناول كميات وافرة من الفاكهة، والغذاء الصحي لتقوية المناعة للوقاية من الفيروس التاجي.

وخلال الشهر الماضي وحده، عجزت دخول ثلث الأسر المصرية عن الوفاء باحتياجاتها. ارتفعت النسبة في الريف (34.3%) عن الحضر (31.8%).

ومما زاد تأزُم وضع المصريين مع نقص دخولهم، ارتفاع استهلاكهم من الأدوات الطبية مثل القفازات والكمامات (46.5%) والمنظفات (67%) وفواتير الإنترنت (5.6%).

انخفاض أجور وتفشّي البطالة

وألقت الجائحة بظلالها على طبيعة وفرص العمل في البلاد إذ انخفضت دخول 73.5% من المصريين (ولم تتأثر دخول 25.8% وارتفعت دخول أقل من 0.1%).

89.8% من الأسر المصرية قلّلت استهلاكها الأسبوعي من اللحوم والطيور والأسماك، كما خفضّت 36% منها كمية الطعام ضمن الوجبات، وقلّصت 19.8% عدد الوجبات اليومية من الغذاء. والحكومة تصرف منحة 30 دولاراً أمريكياً لـ5.4%  منها

وتلفت الدراسة إلى أن أبرز أسباب انخفاض الدخل هي: الإجراءات الاحترازية والإغلاق العام (60.3%)، والتعطل عن العمل (35.5%)، وانخفاض الطلب على النشاط (31.5%).

كما تغيرت الحالة العملية لـ61.9% من إجمالي المصريين المشتغلين عقب الأزمة. ويتضح من الدراسة أن 55.7% من المشتغلين باتوا يعملون أياماً أقل أو ساعات أقل مما كان معتاداً قبل كورونا. علاوةً على ذلك، ضربت البطالة 26.2% من الأشخاص، وتحول 18.1% آخرين إلى العمل بشكل متقطع.

منذ تفشّى كورونا، ضربت البطالة 26.2% من المشتغلين في مصر، وانخفضت دخول 73.5% منهم. وخلال الشهر الماضي وحده، عجزت دخول ثلث الأسر المصرية عن الوفاء باحتياجاتها

وفي ما يتعلق بسبل مواجهة نقص الدخل أو زيادة النفقات، بيّنت الجهاز الحكومي أن 17.3% من المصريين حصلوا على مساعدات الخيّرين وحصل 5.4% منهم على منحة حكومية مخصصة للعمالة غير المنتظمة، واضطر 1.5% م الأسر إلى البيع من أصولهم وممتلكاتهم.

وفي الشهر الماضي، شرعت الحكومة المصرية في صرف منحة تقدر بـ 500 جنيهاً مصرياً (حوالي 30 دولار أمريكي) لصالح العمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا. ويُعتبر المبلغ متواضع كثيراً مقابل ما تكبدته الكثير من الأسر من أعباء خلال الأشهر الأخيرة لاسيما مع ارتفاع أسعار العديد من السلع.