قالت منظمة العفو الدولية إن العمال المهاجرين الذين يبنون أحد إستادات كأس العالم في قطر "يكافحون" من أجل تأمين أجورهم المستحقة، وهو ما لم تنفه الحكومة القطرية.

وفق ما نشرته وكالة أسوشيتدبرس بشأن قضايا العمل المطروحة في البلاد، فإن حوالى 100 عامل في استاد "البيت" واجهوا مشاكل في تأمين رواتب بضعة أشهر مقابل مقاولات التصميم والبناء التي نفذوها لمصلحة شركة "قطر ميتا كوتس". 

وينحدر العمال من بلدان عدة، بينها غانا وكينيا ونيبال والفلبين.

وقال ستيف كوكبيرن، رئيس قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية في المنظمة الحقوقية: "على الرغم من أن المدفوعات الأخيرة ستوفر بعض الارتياح المرحب به للعمال، فقد أخبرنا منظمو كأس العالم في قطر أنهم عرفوا أن الرواتب متأخرة منذ تموز/ يوليو عام 2019".

إصلاح تأخّر كثيراً

وتابع كوكبيرن: "هذا يطرح سؤالاً هو لماذا سمحت قطر للعمال بمواصلة العمل لشهور بدون أجر؟".

العفو الدولية تنتقد تأخر رواتب العمال المهاجرين في إستاد البيت بقطر عدة أشهر والسلطات القطرية تؤكد: "نبذل قصارى جهدنا في حدود سلطتنا" 

وأضاف: "منذ سنوات ونحن نحث قطر على إصلاح النظام (الكفالة)، ولكن من الواضح أن التغيير لم يأت بالسرعة الكافية. لا ينبغي أن يتطلب الأمر تحقيقاً من ‘العفو الدولية‘ من أجل إعطاء العمال ما يستحقون".

ومنذ أن حصلت قطر على حق استضافة أول كأس العالم لكرة القدم في الشرق الأوسط، في كانون الأول/ ديسمبر عام 2010، اشتدت الضغوط الحقوقية عليها للالتزام بحقوق العمال وبنظام كفالة عادل تزامناً مع استضافتها مئات الآلاف من العمال الأجانب المشاركين في بناء البنية التحتية التي تفتقر إليها لاستضافة حدث رياضي دولي ككأس العالم.

قطر: نفعل ما في وسعنا

في الأثناء، قال منظمو كأس العالم 2022 إن تأخير الأجور "غير مقبول"، لافتين إلى أن القصة اتضحت لهم في العام الماضي بعد عمليات الإشراف والمقابلات مع العمال من قبل الإدارة المعنية بشؤونهم.

وقالت اللجنة المنظمة، ومقرها الدوحة: "أدت جهودنا إلى دفع مبدئي لثلاثة أشهر من الرواتب المتأخرة للعمال. واصلنا بذل قصارى جهدنا في حدود سلطتنا لمعالجة هذه المشكلة".

ولفتت الحكومة القطرية في بيان إلى أنها أُبلغت بالرواتب المتأخرة لدى شركة "قطر ميتا كوتس" في أيلول/ سبتمبر عام 2019، وقامت بتغريم الشركة وتعليق العمليات الموكلة إليها.

العفو الدولية: "منذ سنوات ونحن نحث قطر على إصلاح النظام (الكفالة)، ولكن من الواضح أن التغيير لم يأت بالسرعة الكافية. لا ينبغي أن يتطلب الأمر تحقيقاً من ‘العفو الدولية‘ من أجل إعطاء العمال ما يستحقون"

وأضافت: "عدم الاستقرار المالي للشركة بين تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2019 ونيسان/ أبريل عام 2020 يعني أن القوى العاملة في ‘قطر ميتا كوتس‘ تلقت مدفوعات غير منتظمة للرواتب خلال هذه الفترة. في أيار/ مايو عام 2020، حُلت المشكلة جزئياً وتلقى العمال من الشركة جميع مدفوعاتهم المستحقة من شباط/ فبراير إلى أيار/ مايو".

"هناك عدد قليل من الرواتب المستحقة قبل شباط/ فبراير الماضي سيُحلّ في الأيام المقبلة"، أردفت الحكومة القطرية.

وبيّنت أن الشركة المشار إليها تم بيعها أخيراً، وباشرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية الإشراف على أنشطة الجهة المالكة الجديدة "لتصحيح إهمال الجهة المالكة السابقة، بما في ذلك تجديد تصاريح الإقامة والبطاقات الصحية المنتهية الصلاحية".

وأبرز البيان الحكومي أن "دولة قطر عملت بالتعاون مع الشركاء الدوليين على تعزيز الأطر التشريعية والتشغيلية لتحسين وحماية حقوق العمالة الوافدة، وذلك من خلال تحديد الالتزامات المترتبة على جميع الشركات العاملة في الدولة بموجب القانون وعلى نحو واضح، وإخطار جميع أصحاب العمل بالعقوبات المترتبة من عدم الامتثال بهذه الالتزامات بموجب القانون، بما في ذلك فرض غرامات مالية، وإغلاق مواقع العمل، وإدراج الشركات المخالفة إلى القائمة السوداء، ومقاضاة الأفراد المسؤولين عن انتهاك حقوق العمالة الوافدة لديهم".

وذكّرت بتعديلها، في الأسبوع الماضي، بعض أحكام قانون العمل "سعياً لتشديد العقوبات على أصحاب العمل، بما في ذلك غير الملتزمين بسداد المستحقات المالية للعمال".

وختمت الحكومة القطرية بتبيان إحرازها "تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة في ضوء إصلاحات سوق العمل"، وبأنها ستظل "ملتزمة تطبيق جميع الإصلاحات، علماً أن ذلك قد يستغرق بعض الوقت".

وكانت تقارير إعلامية وحقوقية قد أشارت، في نيسان/ أبريل الماضي، إلى تردي أوضاع العمالة الأجنبية في قطر على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا، وإلى أنهم "لا يجدون الطعام، ولا يحصلون على الرعاية الطبية اللازمة، ويخشون التسريح والترحيل إلى بلدانهم، ولا يعرفون مصير رواتبهم".

وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، قالت "العفو الدولية" إن السلطات القطرية اعتقلت وطردت عشرات العمال الأجانب عقب إيهامهم بأنهم سيخضعون للفحص الطبي من أجل الكشف عن كورونا عليهم.