دانت منظمات حقوق الإنسان إفراج السلطات الأمنية في المغرب عن مغتصب طفلة لا تتجاوز الست سنوات عقب أنباء عن تنازل والدها عن الادعاء.

وفق ما تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن محكمة أكادير أمرت بإطلاق سراح مغتصب ثلاثيني لطفلة في السادسة من العمر، تدعى إكرام، عقب تنازل كتابي من والدها، برغم اعتراف الجاني.

إثر ذلك نشط العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في المغرب والعالم العربي، مطالبين بالقصاص من مغتصب الطفلة الضحية عبر وسمي #كلنا_إكرام و#JusticeForIkram. وأطلقوا حملةً للتوقيع على عريضة لدعم حق الطفلة في القصاص وتوقيع أشد عقوبة على المغتصب.

#كلنا_إكرام… استنكار واسع لإطلاق سراح مغتصب طفلة في السادسة من العمر بالمغرب ووالد الضحية يؤكد أنه وقع تنازلاً كتابياً لمصلحة المتهم تحت الضغط والإكراه، لكنه يعتزم الرجوع عنه #JusticeForIkram

تنازل بالإكراه... وشكوك وتستر

بالعودة إلى الصحافة المحلية، لاستيضاح ملابسات الجريمة، فقد ذكر موقع "أنفاس برس"، أمس، 8 حزيران/ يونيو، أن الكشف الطبي على الطفلة الضحية تم في 4 حزيران/ يونيو، فيما جرى التحقيق مع المتهم ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية حتى أمرت محكمة استئناف أكادير في 6 حزيران/ يونيو "إطلاق سراحه ومتابعته في حالة سراح مؤقت بكفالة وضمانة مالية".

وبيّن المصدر نفسه أن والد الطفلة المغتصبة أكد للسلطات المحلية والدرك الملكي في مدينة فم الحصن (إقليم طاطا/ حيث وقعت الجريمة) أنه "وقّع تنازلاً كتابياً لمصلحة المتهم مساء 5 حزيران/ يونيو تحت الضغط والإكراه، ويعتزم التراجع عنه صوناً لحقوق ابنته القاصر".

ولفتت مواقع محلية أخرى إلى أن رفض الأم التنازل عن حق طفلتها الضحية كان وراء تراجع الأب عن موقفه.

في سياق متصل، ندد منتدى إفوس للديمقراطية وحقوق الإنسان في المغرب بالجريمة النكراء،ًمعتبراً أنها "قضية المجتمع الحصني والمغربي بأكمله". واستنكر على وجه الخصوص "التستر والشكوك التي تحوم حول هذه الجريمة".

وأبدى المنتدى الحقوقي المحلي استعداده لتقديم كل "أشكال الدعم والمؤازرة بما فيها مباشرة خدمات مركز الاستماع والإرشاد القانوني والدعم النفسي للطفلة وأسرتها في هذه الظروف الصعبة"، مطالباً السلطات الأمنية والقضائية بـ"فتح تحقيق لاستجلاء الحقيقة، والتواصل مع الرأي العام في مثل هذه القضايا التي تهز الشعور الجماعي والضمير الإنساني".

كذلك حث جميع "الحقوقيين الشرفاء وجمعيات الطفولة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير على التدخل العاجل لتبني ملف الضحية ومؤازرتها حمايةً لحقوقها المشروعة".

المرصد الأورومتوسطي يتهم السلطات القضائية المغربية بـ"التساهل الشائن" في جرائم التحرش الجنسي والاغتصاب، محذراً من أن ذلك "يفتح الباب أمام ازدياد حالات الاعتداء، ويرسّخ مبدأ التفلت من العقاب"

إدانة أشد للقضاء المغربي

ولام ناشطون ومعلقون عبر مواقع التواصل الاجتماعي القضاء المغربي والقوانين المحلية، واعتبروا أنهما "اغتصبا" حق الطفلة  وتساهلا مع الجاني، لافتين إلى أن الأب، وإن تنازل اعن الحق الشخصي، فهذا لا يعفي الجاني من الحق العام الذي رأوا أنه يجب تغليظه في مثل هذه الجرائم التي تهدد السلم المجتمعي.

وقال أحدهم: "يُتابع الصحافي وقد يحكم بعشرين سنة سجناً على تهم ينفيها، بينما يتابع مغتصب أطفال اعترف بذنبه في حالة سراح. هذا إن لم ينل عفواً ملكياً كما حصل مع (البيدوفيلي المغتصب الشهير) دانييل (كالفان)!".

واستنكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومقره جنيف، "التساهل الشائن" في قضايا الاغتصاب الخاصة بالقصر في المغرب، منبهاً إلى أنه "يتعارض مع الاتفاقات الدولية لحقوق الطفولة ويفتح المجال أمام تصاعد هذه الجرائم".

 وحذر المرصد من أن عدم تشديد العقوبات وإعفاء الجناة من القصاص وتنازل ولي الضحية "تفتح الباب أمام ازدياد حالات الاعتداء على النساء لا سيما القاصرات منهن، ويرسّخ مبدأ التفلت من العقاب في مثل هذا النوع من الجرائم".

ويعاقب القانون المغربي على اغتصاب الأطفال بالسجن من عام إلى خمسة أعوام، وقد يصل في الحالات المشددة إلى 20 عاماً لدى اقترانه بالعنف أو التهديد.

وتتعدد النصوص التي تعاقب كل من يمس الطفل جسدياً أو نفسياً أو جنسياً، منها الفصل 328 والفصل 330، والفصول 421 و409 و480، إلا أن نشطاء وحقوقيين مغاربة يرونها "هزيلة" في مواجهة ظاهرة التحرش والاعتداء الجنسي على الأطفال المتكررة في البلاد.

وتعقيباً على حادثة إكرام، أعرب المرصد الأورومتوسطي عن استنكاره الشديد للفعل الشنيع الذي تعرضت له الطفلة، مشدداً على أن جريمة الاعتداء على الطفلة واغتصابها من الجرائم التي لا يجوز التنازل عنها.

وأضاف: "لا يجوز أن تغلق القضية عقب تنازل والدها. حتى في حال تنازله، لا يمكن للنيابة العامة التنازل لأنها تدافع عن الحق العام الذي لا يمكن التنازل عنه".

وتابع: "القانون الجنائي المغربي اعتبر جريمة الاغتصاب من الجرائم الماسة بالآداب العامة، والتي تعني أنها جرائم تمس المجتمع، وتالياً يقع عبء توقيع العقوبات على عاتق الدولة، وخصوصاً على السلطات القضائية لحماية المجتمع من التمادي في تلك الجرائم".

ودعا المرصد السلطات المغربية إلى "ضرورة تطبيق الاتفاقات الدولية في مجال حماية الطفولة أمام الاعتداءات المتزايدة على الأطفال وتغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم لضمان حماية قانونية للأطفال وحماية للمجتمع"، مذكراً بحادثة اعتداء جنسي واغتصاب لطفلة تبلغ ثلاث سنوات، في مراكش نهاية أيار/ مايو الماضي، لم يًُوقف المتهم فيها برغم شكوى عائلة الطفلة الضحية.