وأوضحت وسائل إعلام محلية أن مديرة الجمعية غادرت المغرب رغم استمرار التحقيقات ووجود شبهات حول تورطها في القضية التي فجرتها منظمة "ماتقيش ولدي" في يونيو/حزيران الماضي.

"ماتقيش ولدي" هي جمعية مدنية مغربية أسستها الناشطة الحقوقية نجاة أنور عام 2004، وتنشط في مجال مكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال والاستغلال الجنسي وزنا المحارم.

وقالت الجمعية في وقت سابق إنها تقدمت بشكوى للوكيل العام في طنجة حول "استغلال جنسي بوضعية صعبة ومتاجرة بأطفال إحدى الجمعيات" من قبل رجل إسباني. 

ولفتت الجمعية إلى أنها تلقت استغاثة للمساعدة من أحد المراهقين (19 عاماً) الذين نشأوا في جمعية "Ningun Niño Sin Techo" أو "لا طفل بلا سقف" الإسبانية المعنية برعاية أولاد الشوارع في طنجة، قال إن المتهم اغتصبه ومشاهير أسباناً على مدار 3 سنوات وابتزوه لالتقاط صور في أوضاع معيّنة مقابل أموال، مستغلين حالته الاقتصادية الصعبة حين لم يكن عمره متعدياً الرابعة عشرة بعد، مشيرةً إلى أنها تستند إلى تأكيدات بشأن وقوع اعتداءات مماثلة من ضحيتين أخريين.

"مشاهير من إسبانيا بينهم نساء كانوا يأتون لاغتصاب أطفال مغاربة موجودين في الجمعية التي تعنى بأطفال الشوارع"، شهادة ناشطة مغربية كشفت اللثام عن جرائم بيدوفيليا تورطت فيها جمعية إسبانية لرعاية الأطفال تنشط في المغرب

السلطات المغربية تنقل أطفال شوارع مغاربة كانت تأويهم جمعية إسبانية في طنجة شمال البلاد إلى دور رعاية أخرى بعد اشتباه في تورط مسؤولي الجمعية في اعتداءات جنسية على قُصّر

"سياحة البيدوفيليا" 

والبيدوفيليا أو الهوس الجنسي بالأطفال جريمة تكررت في المغرب لاسيما من قبل أجانب، حتى بات البعض يحذر من "رواج سياحة البيدوفيليا والمتاجرة بالأطفال" في البلاد.

ويعاقب القانون المغربي على اغتصاب الأطفال بالسجن من عام إلى خمسة أعوام، وقد يصل في الحالات المشددة إلى 20 عاماً لدى اقترانه بالعنف أو التهديد.

وتتعدد النصوص التي تعاقب كل من يمس الطفل جسدياً أو نفسياً أو جنسياً، منها الفصل 328 والفصل 330، والفصول 421 و409 و480، إلا أن نشطاء وحقوقيين مغاربة يرونها "هزيلة" في مواجهة هذه الظاهرة.

واعتبرت إدانة رجل إنجليزي بالسجن النافذ عشرين عاماً من قبل محكمة استئنافية بمدينة تطوان (غرب البلاد)، في يناير/كانون الثاني عام 2014، بتهمة التغرير بثلاث طفلات واستدراجهن واختطافهن من أجل هتك عرضهن، خطوة في سبيل تشديد العقوبات للقضاء على مثل هذه الجرائم.

وجاء الحكم عقب واقعة العفو الملكي في 31 يوليو/تموز عام 2013 عن مغتصب الأطفال الإسباني دانييل كالفان بعدما هزت الرأي العام المغربي ودفعت مواطنين وحقوقيين مغاربة للنزول للشارع احتجاجاً، للمرة الأولى، على قرار ملكي. وكان كالفان قد حكم بالسجن النافذ ثلاثين سنة لإدانته باغتصاب 11 طفلاً مغربياً قبل استفادته من عفو ملكي قيل لاحقاً إنه وقّع "بالخطأ".

وأفاد إحصاء غير رسمي بوقوع 300 واقعة اغتصاب لأطفال في مدينة مراكش وحدها خلال 2013، ويشير بأصابع الاتهام إلى "عصابات الإتجار بالأطفال وتواطؤ السلطات المحلية مع السياح".

وقبل واقعة كالفان، هزت جريمة بيدوفيليا أخرى المغرب في أبريل/نيسان عام 2005، وتحديداً في مدينة أغادير (جنوب البلاد)، كان بطلها الصحافي البلجيكي فيليب السرفاتي.

وعثر مع السرفاتي آنذاك على قرص مدمج عليه آلاف الصور الجنسية (البورنوغرافية) لعشرات الفتيات القاصرات. ورغم أن إحدى الضحايا أبلغت عنه بعد التقاط صورة لها ونشرها عبر الإنترنت، أفرج عنه في المغرب قبل أن يحكم القضاء البلجيكي عليه بالحبس ثمانية عشر شهراً قيد التنفيذ.

وخرج العشرات من سكان مدينة فاس (شمال وسط البلاد) في يناير/كانون الثاني عام 2018، منددين باعتداء فرنسي (58 عاماً) على أربع قاصرات أعمارهن بين 9 و 13 عاماً. وحمل هؤلاء شعارات مثل: "لا للسياحة الجنسية" و"نطالب بأقصى العقوبة لبيدوفيل فاس" و"هذا عيب، هذا عار، أولادنا في خطر".

لكن جرائم البيدوفيليا في المغرب ليست مقتصرة على الأجانب، إذ تبقى حادثة "سفاح تارودانت" (عبد العالي الحاضي) في العام 2004 من أبشع هذه الجرائم لأنه كان يختار الأطفال المشرّدين في الشوارع، وقد بلغ عدد ضحاياه 8 أطفال.

ويؤكد تقرير حديث للمرصد المغربي الوطني لحقوق الطفل أن 38 % من حالات العنف ضد الأطفال هي "حالات عنف جنسي ونفسي".

وبشكل عام، يعزو خبراء انتشار البيدوفيليا في البلاد إلى الفقر وخشية الضحايا التبليغ خوفاً من الجناة أو ملاحقة العار لهم وضعف القوانين وصعوبة تنفيذ الأحكام.