قتل رجل مثلي الجنس وأصيب اثنان آخران إصابة أحدهما بالغة، إثر أعمال العنف التي قام بها أهالي منطقة سوق "الطواحين" في مدينة أبو حمد الواقعة بولاية نهر النيل السودانية احتجاجاً على حفل زواج رجلين مثليين.

أسفرت الاعتداءات أيضاً عن تدمير وحرق ونهب 17 مقهى ونادي في المنطقة واعتقال 84 مشتبهاً بتورطه في أعمال العنف والنهب.

ونقل موقع "السوداني" المحلي عن أحد المصادر المطلعة أن الأحداث اندلعت عندما أقدم اثنين من المثليين على إقامة حفل زواج بأحد نوادي سوق الطواحين الخاص بالتنقيب عن الذهب.

وأوضح أن الأهالي انتبهوا إلى أجواء "الزفة" و"زغاريد" و"نحر الذبائح" وخلافه، وعندما استفسروا عن مناسبة الحفل وتبين لهم أنه زواج لمثليين جنسياً، هاجموا العروسين والمشاركين في الزفاف وتوالت الأحداث.

ولفت المصدر نفسه إلى استمرار الأهالي في الاعتداء على المثليين حتى قتلوا أحدهم "رجماً" وأصابوا آخرين بينهما شخص حالته حرجة، مبرزاً أن قوات التأمين الموجودة آنذاك في السوق لم تكن كافية لاحتواء الأحداث.

وفي وقت لاحق، وصلت إمدادات من الجيش وشرطة العمليات إلى السوق، كما تقرر إنشاء قسم شرطة متكامل بالسوق.

ولم يتوقف اعتداء الأهالي الذين رفضوا دفن القتيل مثلي الجنس في مقابر المدينة، وأصروا على ضرورة إغلاق أسواق التعدين في منطقتهم، لافتين إلى أن السلطات المختصة كانت قد ضبطت جمعاً للمثليين في نفس السوق قبل أربعة أعوام وقامت بترحيلهم خارج ولاية نهر النيل.

"لن نترك الفجرة"... قتل أحد المثليين جنسياً رجماً وإصابة آخرين، وحرق ونهب 17 مقهى ونادي في السودان اعتراضاً على إقامة "حفل زواج مثلي". والأهالي يرفضون حتى دفن القتيل المثلي في مقابر المدينة

وأشار المدير التنفيذي لمدينة أبوحمد، يحيى خالد عبد الباسط، لمواقع محلية أن "الأحداث تطورت وبلغت إتلاف وحرق ونهب حوالي 17 مقهى ونادي مشاهدة في منطقة طواحين الذهب من قبل المعدنين. اللجنة المحلية في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأحداث وتفريق تجمعات الأهالي والقيام بأعمال الحكمة وسعة الصدر (التهدئة)".

"لن نترك الفجرة"

وقال "تجمع شباب أبوحمد" في بيان تداولته مواقع محلية: "فُجعت محلية أبوحمد وأبناؤها داخل وخارج السودان ببعض الممارسات الدخيلة بمنطقة أسواق التعدين مثل المخدرات وغيرها. بيد أن جريمة نكراء ظهرت في بقاعنا الطاهرة وهي ‘عرس للمثليين‘. نشدد على مقاومة هذه العادات الدخيلة بالحسم الشديد حتى لو أدى إلى إراقة الدماء… فلن نترك هؤلاء الفجرة".

وحمّل العديد من المعلقين السودانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ضحايا الاعتداء من المثليين المسؤولية عن الحادث معتبرين أنه كان ينبغي عليهم "احترام ثقافة المجتمع" و"الحفاظ على حياتهم بالسرية.

فقال حسن يوسف: "يعني أنت لما تتحدى مجتمع وثقافته وتفرض عليه ثقافة تانية قامت على معطيات وبيئة وظروف تانية وتحاول تفرضها عليه وباستعلاء كمان، تتوقع شنو من المجتمع دا؟".

وأردف مخاطباً أفراد مجتمع الميم بالسودان: "حياتك دي ملكك أنت حاول تحافظ عليها بقدر الإمكان وإذا فشلت فهذه مشكلتك".

ناشطون سودانيون يحملون الضحايا المثليين "مسؤولية" أعمال القتل والنهب والحرق التي وقعت لمجاهرتهم بميولهم "الشاذة عن المجتمع"، وآخرون يرفضون استمرار "لوم الضحية"

لا للوم الضحية

لكن آخرين رفضوا هذا الطرح متسائلين "متى يتوقف لوم الضحية؟ أشخاص تكاثروا على شخص وقتلوه، لا يمكن أخذ أي معطيات أخرى في الاعتبار".

وشددوا على أن "الشخص الذي يبرر القتل لن يتوانى عن القتل لو وضع في نفس موقف القاتل"، وأن "رفض سلوكيات شخص بناءً على معتقد ديني لا يمنح أي شخص صلاحية الاعتداء على الآخر".

والمثلية الجنسية تتعرض للوصم الاجتماعي الشديد داخل المجتمع السوداني الذي تحكمه قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية التي تحرم الجنس بين النوع الواحد، رغم تقارير متواترة عن زيادة  التوجه نحو الهوية المثلية.

وتعاقب المادة 148 من قانون العقوبات لعام 1991، بالجلد أو الرجم أو السجن لكل من "يضبط" ممارساً للمثلية الجنسية في المرتين الأولى والثانية، ويعاقب بالإعدام إذا تكررت للمرة الثالثة في حال كون "المخالف" ذكراً أو إذا تكررت للمرة الرابعة حال كونه أنثى.