حالة من الاستنفار أعلنها الأمن الموريتاني إثر غضب شعبي  واسع عقب تداول أنباء ومقاطع فيديو عن تنظيم حفل زواج لرجلين مثليين، وفق ما أعلنته مواقع محلية وناشطون في بلد يعتبر المثلية الجنسية "جريمة" ويعاقب الذكور عليها بالإعدام.

وقال موقع "صحراء ميديا" الموريتاني فجر 22 كانون الثاني/يناير إن تحقيقات أمنية موسعة بدأت بشأن "حفل الزواج المثلي" الذي انتشرت أنباؤه ومقاطع فيديو منه مع إشارة إلى حدوثه في العاصمة الموريتانية خلال الأيام الماضية.

وتجرّم موريتانيا المثلية الجنسية وتعاقب عليها، وهي واحدة من تسع دول في العالم تعاقب المثليين الذكور بالإعدام.

ونقل "صحراء ميديا" عما وصفها بـ"مصادر خاصة" أن وحدات من الأمن باشرت ليلة 21/22 كانون الثاني/يناير التحقيق في الموضوع، معلنةً وقوع عمليات "اعتقال واسعة" للأشخاص الذين ظهروا في مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

"مسألة وقت"

وأورد الموقع أيضاً أن الأمن دَهَم بعض الشقق التي يعتقد بأن حفل الزواج جرى فيها، مخضعاً أصحابها للتحقيق من أجل كشف "الضالعين في القضية".

ولفت إلى أن هذه التحقيقات تتم بـ"إشراف مباشر" من وكيل الجمهورية لدى محكمة نواكشوط الغربية، القاضي أحمد ولد عبد الله، مرجحةً أنها "مسألة وقت فقط وسيتم اعتقال جميع الضالعين في الموضوع وتقديمهم إلى العدالة".

ولم يتسن لرصيف22 التثبّت من دقة ما ورد في التقرير، غير أن موقع "أنباء إنفو" الموريتاني عاود تأكيده عبر "مصادر محلية موثوق بها"، موضحاً أن "شرطة العاصمة أوقفت مسير شقق ‘برستيج‘ (نزل تجمع المثليين) حيث جرى حفل الزفاف وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ يعتقد أن أحد أفرادها من أقارب ﺍﻟﻌﺮيسين" الظاهرين في المقاطع المتداولة.

جدل مجتمعي وتحقيق أمني واعتقالات واسعة بعد تداول مقاطع من حفل زواج رجلين مثليين في موريتانيا. ناشط حقوقي يتحدث عن "هروب" مثليين إلى خارج البلاد خوفاً على حياتهم

مخاوف على حياة المثليين

في الوقت نفسه، قال الكاتب والناشط الحقوقي الموريتاني الربيع أدوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "اعتقالات في صفوف المثليين في العاصمة نواكشوط، والشرطة تحقق في موضوع زواج مثليين في سهرة يعتقد أن مثليين نظموها بهذا الخصوص، وهذا ما أثار ضجة على وسائل التفاعل الاجتماعي في المجتمع الموريتاني المحافظ".

وتحظر المادة 308 السلوك المثلي بين البالغين المسلمين وتعاقبه بالموت للذكور.

وتحدث أدوم عن "عبور مثليين للحدود الموريتانية السنغالية خوفاً من تعريض حياتهم للخطر لأن العقوبات تصل حد الإعدام في قضايا ممارسة المثلية وتكون السلطة التقديرية للقضاة موسعة في هذا الإطار وفي قانون العقوبات بشكل عام".

ولفت إلى أن "القضاة يواجهون مشكلة بين القوانين الموريتانية المستمدة من الشريعة الإسلامية خصوصاً القانون الجنائي من جهة والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الدولة من جهة أخرى".

وختم بأن العام الجاري قد يشهد "أكبر محاكمة للمثليين في الدورة الجنائية الأولى. وهذا ما يذكر بمحاكمات مشهورة في الثمانينيات من القرن الماضي".