أثار مشهد تزاحم وتدافع آلاف المواطنين المصريين حول معامل وزارة الصحة المركزية بالعاصمة القاهرة، للحصول على شهادة صحية تفيد بخلوهم من عدوى فيروس كورونا، استياء العديد من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين اتهموا الحكومة المصرية بـ"الاستثمار في معاناة الناس".

ويأتي هذا الإجراء على خلفية حظر أو تضييق بعض الدول الخليجية على العمالة الوافدة من مصر واشتراطها إحضار الشهادة الصحية المشار إليها، ضمن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من الفيروس الذي يثير الفزع العالمي.

وتؤكد أرقام الحكومة المصرية على أن عدد الحالات المصابة داخل البلاد هي ثلاث حالات قديمة، بالاضافة إلى 45 شخصاً آخرين كانوا على متن مركب سياحي في الأقصر، وذلك بعد استبعاد 11 آخرين أثبتت الفحوصات سلبية تحاليلهم.

ويسعى آلاف المصريين للحصول على الشهادة ليتمكنوا من العودة إلى عملهم في السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين، بحسب مواقع محلية.

وحددت وزارة الصحة المصرية سعراً لاستخراج هذه الشهادة الصحية المعتمدة 1000 جنيهاً مصرياً (نحو 64 دولاراً أمريكياً)، وهو مبلغ كبير نسبياً. وسمحت بإجراء التحليل للأجانب بـ70 دولاراً أمريكياً.

وتفاعلاً مع الزحام الشديد وعدم كفاية الأجهزة، ذكر موقع "الدستور" المحلي أن المعامل المركزية وفرت خدمة تحليل فيروس كورونا "المستعجل" الذي تظهر نتيجته قبل السفر بـ24 ساعة، نظير مبلغ 2500 جنيهاً مصرياً (160 دولاراً أمريكياً).

"مشهد يبرر لأي دولة منع دخول المصريين"... مصريون غاضبون من تزاحم وتدافع الآلاف للحصول على شهادة خلو من فيروس كورونا كشرط لدخول دول خليجية

سبوبة؟

ورأى العديد من المعلقين أن وزارة الصحة ومن خلفها الحكومة المصرية "تستثمران" في حاجة ومعاناة المواطنين وتستغلان الظروف لجمع الأموال دون اعتبار لمصلحة المواطن أو سلامته.

ووفق تصريحات وزيرة الصحة المصرية هالة زايد للصحافة المحلية فإن "الوزارة لديها حالياً ثمان معامل مركزية تغطي جميع أقاليم مصر، وتجري اختبارات الـPCR، والطاقة الاستيعابية للأجهزة التي تجري الاختبار لا تتجاوز الـ500 حالة في اليوم".

وزارة الصحة المصرية تحدد سعر تحليل PCR للكشف عن فيروس #كورونا الجديد بـ1000 جنيه مؤسف جدا انحدار سلطة لا ترى في الوباء إلا مجرد وسيلة لنهب المال من جيوب الفقير، حكومات ورؤساء تجبروا لقتل الناس وتجرأوا على تشريد الناس سرقوا الأموال فجعلوا بلادهم تعد بالفقر pic.twitter.com/FM7jziEKcc

— sherif Ftoh (@sherif_ftoh) March 8, 2020

وكتب مدحت الشاذلي: "للأسف مشهد كارثي عند معامل وزارة الصحة لتكدس الآلاف لتحليل فيروس كورونا. هذا المشهد يستحق معه إقالة وزيرة الصحة السعيدة بسبوبة (استثمار) الألف جنيهاً، ويبرر لأي دولة في العالم أنها تمنع استقبال مصريين".

وفي هذا الإطار، شارك الصحافي الكويتي الذي طالب مراراً بحظر دخول المصريين إلى بلاده، مبارك البغيلي، مقطعاً للتكدس معلقاً عليه: "جانب آخر من الازدحامات الشديدة للمصريين أمام معامل وزارة الصحة المصرية للفحص من كورونا لكي يغادروا إلى الخليج. المشهد بدائي متخلف في التعامل مع أخطر قضية، ولو كان أحدهم مصاباً بفيروس كورونا سينقله للآخرين. نطالب بمنع استيراد المنتجات المصرية وليس فقط وقف رحلات الطيران".

الحكومة المصرية تمنح شهادة إثبات خلو المواطن من فيروس كورونا للراغبين في العودة إلى دول الخليج بـ1000 جنيهاً مصرياً (نحو 64 دولاراً أمريكياً) و2500 (160 دولاراً أمريكياً)  لـ"المستعجل". هل تستثمر الحكومة المصرية في حاجة الناس؟ 

خطر…

ونبه بعضهم الآخر إلى أن هذا السيناريو متكرر ويعكس "عدم وجود خطة لمواجهة الأزمات" في الوزارة أو اهتمام بأرواح وسلامة الناس.

( قامت الحكومة السعودية بتحديد عدد من الدول منها مصر وطلبت من جميع القادمين منها بضرورة احضار pcr لا يتجاوز صلاحيته 24 ساعه مما ادى الى حدوث تجمهر بالالاف امام معامل تحاليل وزارة الصحة المصرية وهو ادعى شيئ لنقل الفيروس فى حال تواجده . pic.twitter.com/bIYSBWSFq8

— Ahmed Mohammed (@ahmedmo37249870) March 8, 2020

واعتبر أحد المعلقين أن "تحاليل وزارة الصحة هي أدعى وسيلة لنقل الفيروس حال وجوده"، وأضاف له آخر مستنكراً "لو عايزين ينشروا المرض مش هيعملوا كدا لكن أهم حاجة الألف جنيهاً".

ولفت أحمد سعيد إلى أن "المحزن أن المصريين (المتكدسين للحصول على الشهادة) ليس فارقاً معهم سلامتهم أو مرضهم، كل ما يهمهم هو الحفاظ على لقمة العيش".

وقال أيمن حجاج: "حرام الزحمة عند معامل وزارة الصحة. هتموتونا يا حكومة".

يشار إلى أنه، وعقب تلقي العديد من الشكاوى عبر منظومتها الرسمية، اتفق رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي مع وزيرة الصحة على إيجاد "آليات جديدة ونظام ميسر" على أن يطبق اعتباراً من 11 آذار/مارس الجاري، "لإتاحة الفرصة لكافة الراغبين في إجراء التحليل بسهولة ويسر ودون زحام".