عقب استياء عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، طالبت محكمة الاستئناف في منطقة مكة بتغليظ العقوبة على مقيم عربي تحرش بزميلة له في العمل، ناقضة بذلك حكم المحكمة الجزائية في جدة بتغريمه أربعة آلاف ريال (قرابة ألف دولار أمريكي) جزاءً لفعله لشائن.

تشير الواقعة إلى شكوى قدمتها موظفة سعودية ضد مدير عربي في مقر عملها تتهمه فيها بالتحرش بها مردداً على مسمعها "هاتي بوسة"، وطالباً منها أن تريه صورها ثم هددها بالخصم من راتبها إذا لم تتجاوب.

ونقلت صحيفة عكاظ المحلية عن "مصادر مطلعة" أن المحكمة طالبت بتشديد العقوبة لتشمل السجن والغرامة "حفاظاً على أمن المجتمع وسلامته"، عازيةً نقضها القرار إلى "ضعفه، وأهمية حماية بيئة العمل بعقوبات رادعة، وقطع الطريق على المتبعين نزوات أنفسهم".

وذكرت "استئناف مكة" في حيثيات نقضها: "تغريم المتحرش أربعة آلاف ريال (نحو ألف دولار أمريكي) عقوبة قليلة جداً، وضعف العقوبة من أسباب كثرتها. هذا حق عام. يجب عدم التهاون مع من ثبتت إدانتهم فيه".

بعد خفض الجزاء بذريعة حفظ المتهم للقرآن… محكمة سعودية تطالب بتغليظ العقوبة ضد مدير متحرش قال لزميلته "هاتي بوسة" وصولاً إلى السجن والغرامة

مصلحة المجتمع أولى

وكانت المحكمة الجزائية قد بررت تخفيض العقوبة في هذه الواقعة، والصادرة في 10 شباط/فبراير، بأن "المدعى عليه من حفظة كتاب الله، ولو عوقب على هذه الزلة فقد تؤثر عليه مخالطته المجرمين".

ولفتت إلى أن لها "سلطة تقديرية كون نظام مكافحة التحرش وضع العقوبات على الخيار بين الغرامة والسجن"، مبرزةً "عدم ثبوت إدانة المتهم بلمس الموظفة‏ إذ لم يقدم المدعي العام بالنيابة دليلاً على ذلك".

أما "استئناف مكة" فرأت وجوب تغليظ العقوبة، معتبرةً أن "هذه الاعتبارات (التي ساقتها المحكمة الجزائية) لا محل لها مع شناعة فعلته"، لافتةً إلى "ضرورة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، لا سيما أن ما ارتكبه المدعى عليه فيه إفساد كبير لمن دعت حاجتهن من النساء الخروج للعمل". 

وكان المتهم قد أنكر تماماً ملامسة الموظفة في حين برر طلب تقبيلها بأن ذلك كان على سبيل المزاح، مؤكداً أنها لا تعمل تحت إدارته. كما زعم أن المدعية "تلاعبت بالتسجيلات الصوتية وهي من بدأت في استدراجه".

المحكمة استأنفت ضد الحكم لأن "تغريم متحرش بزميلته أربعة آلاف ريال (نحو ألف دولار أمريكي) عقوبة قليلة جداً، لا تساعد على حماية بيئة العمل، أو تقطع الطريق على المتبعين نزوات أنفسهم"

ما علاقة حفظ القرآن؟

وكانت حيثيات الحكم الصادر ضد المدعى عليه قد أثارت استياءً واسعاً في المجتمع السعودي، الذي رأى أن الحكم غير مناسب وطالب بتشديد العقوبة على المتحرش ليكون عبرةً لغيره، خاصةً مع تكرار نشر مقاطع توثق حالات تحرش فردي وجماعي داخل المملكة.

#فيديو
4000 ريال عقوبة حافظ قرآن طلب "قبلة" من موظفة!
لو الحكم فيها سنة المفروض ياخذ 4 مو اخفف عليه الحكم لإن المفروض حافظ القرآن يعرف!!#هاتي_بوسه#طارق_شو#خليجية pic.twitter.com/IdurL62ajI

— طارق شو (@TariqShow) February 17, 2020

وكتب أحد المغردين: "عرض خاص لفترة محدودة. احفظ القرآن وتحرش في عملك بدون سجن، بدون تشهير، بدون ترحيل، وبدون ذكر جنسيتك. كل هذا بـ 3999 ريالاً فقط شاملة الضريبة".

وقالت الناشطة السعودية غادة العيدي عبر تويتر: "تخفيف العقوبات متبّع في الأنظمة الجنائية ولا بأس به. لكنْ متحرش ويحفظ القرآن ومسلم مفروض العقوبة تكون أشدّ لعلمه بمدى بشاعة جريمته، ورغم ذلك لم يردعه الدين والقرآن".

وتساءلت المحامية السعودية رنا الدكنان: "ما علاقة حفظه كتاب الله؟ كان من الأولى أن تكون عقوبته مغلظة. فهو حافظ كتاب الله". وأضافت: "في مثل هذه القضايا يكون الحكم على المتحرش غالباً بالسجن ستة أشهر، أو غرامة تراوح بين 20 و50 ألف ريال (5300 و13300 دولار أمريكي)، عدا الحق الخاص الذي يمكن أن تطالب به المجنى عليها".

وسبق أن رد المتحدث باسم وزارة العدل السعودية محمد المطلق على التعليقات المستاءة، موضحاً أن القضية منظورة أمام محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة، وأن الأحكام القضائية عموماً "حازمة في قضايا التحرش"، وأن "المؤسسة العدلية لا تقبل بأي حال العقوبات التي تخرج عن نطاق الحزم والزجر في ما يتعلق بمثل هذه الجرائم".

وأشارالمتحدث إلى أن كل لقضية حيثياتها ومسبباتها، وأن قضاء المملكة يطبق جميع المعايير والأساليب للتثبّت من تحقيق الأحكام القضائية للعدالة.