أعرب ناشطون وجماعات حقوقية عمانية وعربية عن قلقهم بشأن وضع حقوق الإنسان وحالة الحريات في السلطنة بعدما بدأ عهد السلطان هيثم بن طارق بحظر العديد من الكتب واستهداف بعض الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي بيان نشر في 27 شباط/فبراير، نبّه مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العمانية لحقوق الإنسان إلى أن حظر كتب عدة لمؤلفين بارزين، غالبيتهم من عُمان، يمثل "هجمةً على حرية التعبير" في البلاد، لافتين إلى حظر نحو 20 كتاباً في معرض مسقط الدولي للكتاب.

ويقام المعرض من 22 شباط/فبراير الجاري إلى 2 آذار/مارس المقبل، وهذه ليست المرة الأولى التي يمنع فيها تداول كتب معيّنة في المعرض، إذ أشار البيان الحقوقي إلى أن "حظر الكتب في معرض مسقط الدولي للكتاب كان رائجاً على مدى السنين الماضية".

عهد جديد؟

لكنه أوضح في الوقت نفسه أن ذلك يتعارض مع ما ورد في خطبة السلطان هيثم، في 23 شباط/فبراير، تحديداً قوله: "مما نفخر به، أن المواطنين والمقيمين على أرض عُمان العزيزة يعيشون بفضل الله في ظل دولة القانون والمؤسسات، دولة تقوم على مبادئ الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص، قوامها العدل وكرامة الأفراد، وحقوقهم وحرياتهم فيها مصانة، بما في ذلك حرية التعبير التي كفلها النظام الأساسي للدولة".

"هجمة على حرية التعبير"... منظمات حقوقية عمانية وعربية تعرب عن قلقها من استهلال عهد السلطان هيثم بن طارق بحظر عشرات المؤلفات واستهداف ناشطين على خلفية تعبيرهم عن الرأي

وكان العمانيون قد استبشروا خيراً بالتعهد السلطاني الخاص بصون الحريات وعدم مصادرة الرأي. غير أن الكثير منهم أعرب عن شكوكه في ذلك التعهد بعد  الإجراءات الأخيرة.

من هؤلاء الناشط السياسي والحقوقي نبهان الحنشي الذي قال عبر تويتر: "عصر جديد بدأ بسحب ومنع الكتب! ثم يأتي خطاب يبشر بحرية التعبير وبعُمان التي يحلم المواطن بها! أُصدق الفعل وليس القول. عمان شهدت عصراً حافلاً بالخطابات التي وعدت بـ‘لا مصادرة للفكر‘، ولكن الفعل كان اعتقال ناشطين وصحافيين وكتّاب وغلق صحف ومنع كتب!".

استهداف ناشطين

ووفق البيان، فإن عدد الكتب المحظورة والمصادرة في معرض مسقط الدولي للكتاب هذا العام بلغ 21، أبرزها "نبش الذاكرة" و"الانتماء، النبي العُماني يونس" و"انتحار عبيد العُماني" لأحمد الزبيدي، و"ما من رحلة إلا هي وداع" و"والشجر إذا هوى" و"ما تركته الزنزانة للوردة" لسعيد سلطان الهاشمي، و"عزلة الرائي" و"فصام الأديان" لبسام علي.

في هذا الإطار، نوه المركز والجمعية بالاعتذار الذي نشرته دار "سؤال" للنشر، عبر تويتر، عن إتاحة 10 كتب يكثر الطلب عليها خلال معرض مسقط الدولي للكتاب٢٠٢٠ "لأسباب خارجة تماما ًعن إرادتها".

 لكن الخروق التي رصدها التقرير لم تقتصر على حظر الكتب، وإنما اعتقال ناشطين على خلفية تعبيرهم عن الرأي.

بحسب المصدر نفسه، اعتقل الإعلامي عادل الكاسبي، في 25 شباط/فبراير، بعد نشره التغريدة الآتية: "حلمت أني صرت وزيراً وبنيت قصراً في القرم. لكن كان مكلفاً جداً جداً، الهيكل فقط كلفني 13 مليون ريال ُعماني".

هذه التغريدة أتت في إطار السخرية على شائعات عن امتلاك أحد الوزراء قصراً فخماً بتكلفة خيالية. ويبدو أن الكاسبي حذف التغريدة عقب إطلاق سراحه بكفالة في 26 شباط/فبراير.

في الأثناء، أشارت تقارير محلية إلى اعتقال أربعة مواطنين آخرين بسبب "التفاعل مع تغريدة الكاسبي"، منهم عضو مجلس الشورى السابق سالم العوفي.

وقبل هذه الواقعة، أثارت إحدى المُدافعات عن حقوق المرأة العمانية جدلاً بعدما كشفت، في 10 شباط/فبراير، عن اضطرارها إلى وقف النشر عبر حساب "نسويات عمانيات" الذي ساهمت في تدشينه مع أخريات على تويتر.

وكما هو الحال بالنسبة إلى غالبية الحسابات المدافعة عن القضايا النسوية في مجتمعاتنا العربية، اتُّهم الحساب بإدارة أجندة خارجية ومحاولة زعزعة استقرار البلد ونشر الانحلال.

وهذا ما حرصت الناشطة، التي أخفت اسمها وتحدثت من حساب مستعار لاعتبارات أمنية، على نفيه، فقالت: "كنا نهدف من خلال الحساب إلى نشر الوعي أولاً، ثم إلى تسليط الضوء على الواقع الذي تُعايشه المرأة العُمانية، والذي هو بلا شك يعدّ متقدماً مقارنة بكل دول المنطقة".

في أولى خطبه، تفاخر السلطان هيثم بن طارق بأن بلده "تصون الحريات والحقوق"، فماذا عن نحو 21 مؤلفاً منعت من معرض مسقط الدولي للكتاب 2020 وناشطين اعتقلوا بسبب تغريدات؟

وأضافت: "في النهاية، نعتذر عن أي خطأ أو تقصير بدر منّا. ونعتذر أيضاً لعدم قدرتنا استكمال مشوار هذا الحساب لظروف خارجة عن إرادتنا... لكننا نؤكد أن الأفكار لا تموت، وأن القضايا لا تُنسى، ونثمّن دور نساء الوطن في استكمال المسير والسعي نحو الأفضل".

ويعتقد الوسط الحقوقي العماني بأن السبب الكامن وراء هذا القرار هو تعرض الناشطات للتهديد من قبل القسم الخاص (الذراع التنفيذية لجهاز الأمن الداخلي)، تحديداً بعد دعم الحساب مطالبَ نسوية حساسة للمجتمع العماني، مثل إلغاء التصاريح التي تحدّ من حركة الطالبات الجامعيات في السكن الداخلي.

يذكر أن الاعتذار لم يوقف "التهديدات" التي تضمنتها ردود بعض المعلقين. قال أحدهم: "للعلم، لا يكتفي ‘أمن الدولة‘ بهذا الاعتذار بل ستتلوه عقوبات كثيرة بإذن الله. هذا جزاء كل من سولت لهُ نفسه القيام بهذا الفعل. ضحكتم قليلاً وستبكون كثيراً".

توصية ودعوة

في ختام بيانه، دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان والجمعية العُمانية لحقوق الإنسان السلطات العمانية إلى "الوقف الفوري لحملتها الممنهجة الرامية إلى مصادرة الحريات العامة للكتاب والمواطنين، ومنها حرية الصحافة وحرية الرأي وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي".

وحثّا على "الوفاء بالتزامات عمان المتعلقة بتوفير وحماية الفضاء المدني وعدم مضايقة المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، ومنهم الكتاب والصحافيون وناشطو الإنترنت".

وأوصا نقابة الناشرين الفرنسيين وإدارة معرض باريس للكتاب، لصلتهما بمعرض مسقط الدولي للكتاب، حث السلطات في عُمان على الوقف الفوري لحملتها الممنهجة ضد الكتّاب ومؤلفاتهم والناشطين وأصحاب الرأي الحر.