في عام 2020، ما زال هناك من يتساءل: "هل يحق للمرأة التصرف في جسدها؟".

هذا السؤال الغريب طرحه تلفزيون "العربي" عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء 15 شباط/فبراير، مثيراً استياءً واسعاً حول أمر يعد من "البديهيات" ما اعتبر عودة بخطاب حقوق المرأة سنوات إلى الوراء.

عودة إلى الجاهلية الأولى

رداً على الاستفتاء، وصف العديد من المغردين السؤال بـ"عودة إلى الجاهلية الأولى" و"حاجة إلى شرح البديهيات"، فيما اعتبره آخرون "تخلف وعودة إلى 3000 عام قبل الميلاد".

في الوقت نفسه شدد الكثيرون على أنه "سؤال سخيف في موضوع لا يحتمل الجدل".

وسأل البعض متعجباً "لماذا لم يوجه السؤال للجنسين، رغم أن الإجابة ستكون بديهية وبنعم أيضاً؟". واقترح العشرات إلغاء متابعة حسابات "العربي".

"مقاربة ذكورية مسيئة وإعلام أبوي"... تلفزيون "العربي" يطرح استفتاءً حول أحقية المرأة في التصرف بجسدها. ما الداعي للأسئلة عن البديهيات؟

وشارك رصيف22 في "الاستطلاع" من قبيل الفضول للتعرف على نتائجه، حتى وقت نشر هذا التقرير، فوجد للصدمة أن 60.7% أجابوا بـ"لا" مقابل 39.3% يرون أنه "نعم"، قبل خمس ساعات فقط من موعد انتهائه.

الحقوق لا تحتمل الجدل

من جهته، علق رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان والمنظمة الأورومتوسطية للحقوق، وديع الأسمر، على الاستطلاع قائلاً: "عذراً في مواضيع الحقوق لا جدل، هناك احترام للحقوق أو انتهاك للحقوق. طرح السؤال كجدلية مقاربة ذكورية للموضوع تنتقص من حقوق المرأة".

ثم تابع مقترحاً: "الأدق طرح السؤال: هل أنت مع احترام حق المرأة الطبيعي في التصرف بجسدها؟ كي يفهم من يجاوب بـ‘لا‘ أنه ينتهك حقاً طبيعياً، كالحق في الحياة والتنفس...".

رئيس المركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر: "كان الأدق طرح السؤال: هل أنت مع احترام حق المرأة الطبيعي في التصرف بجسدها؟ كي يفهم من يجاوب بـ‘لا‘ أنه ينتهك حقاً طبيعياً، كالحق في الحياة والتنفس..."

أما الناشطة النسوية الفلسطينية فداء فقالت: "لو في حد عنده شوية فهم من كل اللي عاملين بالمنصة كان حس أنه في شيء غلط ينطرح هيك موضوع ما بيخص أي شخص غير المرأة نفسها لاستفتاء!".

قبل أن توضح: "ما ذكوري أكثر من الشخص اللي حيجاوب لأ غير اللي شايف هيك (..) استفتاء عادي جداً".

واعتبر أحد الحسابات النسوية أنه "غير مستغرب أبداً أن يتماهى الإعلام الأبوي مع تصور أن أجسادنا (النساء) مشاع (حق عام) يحق لهم امتلاكها وتفويضها وتقويمها وضبطها لا يمكن أن ينظروا لنا خارج تصور الملكية العامة المستباحة ثم يتساءلون هل يحق لنا التصرف فيها السؤال هو هل يحق لكم الإستفتاء حول أجسادنا؟ #أجسادنا_لنا ولتسقط السطوة الذكورية!".