ندد مركز الخليج لحقوق الإنسان بالقبض على الصحافي والناشط الحقوقي اليمني حمزة الحمادي أثناء مشاركته في ندوة حقوقية نظمها منتدى التنمية الخليجي في الكويت يومي 7 و8 شباط/فبراير الجاري.

ووفق المركز الحقوقي، فإن عناصر من الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في الكويت ألقوا القبض على الحمادي فور انتهاء كلمته في المنتدى السنوي الأربعين لـ"التنمية الخليجي" الذي حمل عنوان "حقوق الإنسان والمجتمع المدني في دول مجلس التعاون الخليج".

غير أن الصحافي اليمني فهد سلطان كان قد أوضح عبر حسابه في تويتر أنه "بمجرد بداية حديث الحمادي عن مبادئ حقوق الإنسان ووضعها في دول الخليج، اعترض عليه بعض الحاضرين، فتم إيقافه عن الحديث وحضرت مباحث الهجرة واعتقلته".

وكان الحمادي بصدد الحديث عن "المجتمع المدني العامل بمجال حقوق الإنسان في الخليج العربي"، قبل اعتقاله واقتياده إلى سجن الإبعاد الإداري تمهيداً لترحيله إلى اليمن، بحسب مصادر محلية لمركز الخليج الحقوقي.

ووفق التدبير المتبع، تحجز الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة التابعة لوزارة الداخلية الكويتية المخالفين لقانون الإقامة تمهيداً لترحيلهم إلى خارج البلاد خلال ثلاثة أيام من صدور أمر الترحيل. هذا القرار الذي لا يمكن إيقافه إلا بأمر من وزير الداخلية الكويتي.

"توقيت اعتقاله مريب"... اعتقال الصحافي والحقوقي اليمني حمزة الحمادي أثناء مشاركته في منتدى حقوقي بالكويت

بلاغ إداري؟

والحمادي حاصل على بكالوريوس العلاقات العامة والإعلان من كلية الإعلام جامعة صنعاء، ومسؤول الفني والتقني لدى مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية  و"منسق مشاريع في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان" وتطوع في عدد من منظمات المجتمع المدني اليمنية، واشتغل مدرباً لتوظيف الأدوات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي في خدمة العمل الاجتماعي والصحافة الاستقصائية منذ استقر في العمل والعيش بالكويت.

وعقب اعتقاله، بيّنت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، في بيان غير مؤرخ، أن تعاقدها مع الحمادي انتهى مطلع تموز/يوليو عام 2018، مبرزةً أن سبب القبض عليه "تغيبه وتركه العمل في الشركة التي يعمل فيها وهي شركة خاصة تعمل في مجال المقاولات".

وتعقيباً على ذلك، لفت مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى أن الحمادي ترك وظيفته في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عقب حصوله على وظيفة جديدة براتب يعادل ثلاث أضعاف راتبه القديم، مشيراً إلى أن كفيله الأصلي، وهو رئيس مجلس إدارة  الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي، تقدم بشكوى ضده بتهمة "التغيب عن العمل".

وأعرب المركز عن تشككه في "توقيت" اعتقال الحمادي واحتجازه، مرجحاً أن يكون "الدافع وراء اعتقاله التعسفي مشاركته في ندوة منتدى التنمية الخليجي وحديثه عن حقوق الإنسان في المنطقة".

في الأثناء، ندد العديد من الناشطين والصحافيين اليمنيين باعتقال الحمادي و"محاولة ترحيله قسراً بموجب بلاغ كيدي استناداً إلى قانون العبودية (الكفالة)"، متهمين رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بـ"التلاعب بالقوانين والاستقواء" على الحمادي.

واستنكر هؤلاء "تواطؤ جهة حقوقية في انتهاك حقوق الحمادي"، في إشارة إلى الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان.

حقوقيون وصحافيون يمنيون يتهمون رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بـ"انتهاك حقوق الحمادي والتلاعب بالقوانين والاستقواء عليه بقانون العبودية (الكفالة)"

حقوق المهاجرين والحقوقيين

في ختام بيانه، طالب مركز الخليج لحقوق الإنسان الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بتقديم "كل أشكال الدعم والحماية للحمادي والتأكد من إطلاق سراحه واستمراره في عمله داخل الكويت ضماناً لجميع حقوقه المدنية والإنسانية".

وحث السلطات الكويتية على "العمل الجدي لضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان ومن بينهم الصحافيون والمدونون في الكويت قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان من دون خوف من العقاب، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية".

ولفت كذلك إلى مسؤولية السلطات الكويتية عن احترام حرية العمال المهاجرين في "اختيار الوظيفة المناسبة، وتغيير الكفالة بحرية إذا وجدوا وظيفة أفضل، لا سيما إذا كانت الوظيفة الأصلية قليلة الأجر".